المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية – جاد الأحواز

تواصل سلطات الاحتلال الإيراني سياساتها تجاه الأراضي العربية في الأحواز، عبر إجراءات تستهدف، بحسب تقارير إعلامية أحوازية، مصادرة ممتلكات المواطنين وتجريدهم من أراضيهم، في سياق يترافق مع التهميش الاقتصادي والتهجير والتغيير الديموغرافي الذي تعاني منه مناطق أحوازية متعددة.

وفي تطور جديد، تشير التقارير الواردة إلى أن محكمة الثورة في مدينة ميسان أصدرت حكمًا يقضي بمصادرة نحو 31 هكتارًا من الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة السويبلة، التابعة للسعيدية في مدينة ميسان، تحت مسمى «الأراضي الوطنية»، رغم تأكيد الأهالي أن هذه الأراضي مملوكة لعائلات أحوازية توارثتها عن أجدادها جيلًا بعد جيل.

وبحسب المعلومات المتداولة، نُفذت إجراءات نزع الملكية أمام أصحاب الأراضي، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قرار يحرمهم من ممتلكاتهم ومصدر رزقهم. ولا تقتصر تداعيات هذه المصادرة على خسارة الأرض فحسب، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار المعيشي لعائلات تعتمد على الزراعة والعمل في أراضيها لتأمين احتياجاتها اليومية.

فبعد أن كانت هذه العائلات تمتلك أراضيها وتزرعها، باتت مهددة بفقدان مصادر دخلها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تزيد من معاناة أبناء المنطقة وتحد من فرصهم في العمل والاستقرار.

أهمية استراتيجية تثير التساؤلات

تكتسب منطقة السويبلة أهمية إضافية بسبب قربها من معبر الجذابة الحدودي مع العراق، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الأهداف الكامنة وراء الاستيلاء على الأراضي الواقعة في هذه المنطقة الحيوية.

وتتحدث تقارير إعلامية أحوازية عن مخططات لإنشاء قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من الحدود العراقية. ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات بحاجة إلى تحقق مستقل، ولا تتوافر في المعطيات الواردة أدلة كافية للجزم بوجود ارتباط مباشر بين مصادرة الأراضي والمشروع العسكري المزعوم.

اتفاقية الجزائر وحقوق الملكية

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسألة حقوق الملكية التاريخية للأهالي، وما أُثير بشأن الأراضي الأحوازية في سياق اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين العراق وإيران، برعاية الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين.

ويؤكد الأهالي، وفق ما تنقله التقارير الأحوازية، أن الأراضي المصادرة ملك خاص لعائلاتهم، وأنهم ورثوها عن أسلافهم. غير أن مسألة الملكية القانونية لهذه الأراضي ومدى ارتباطها بالاتفاقية المذكورة تستلزم الاطلاع على الوثائق العقارية والخرائط الحدودية والنصوص الرسمية ذات الصلة، إذ لا يمكن اعتبار اتفاقية ترسيم الحدود وحدها دليلًا قاطعًا على ملكية الأفراد للأراضي محل النزاع.

ومع ذلك، فإن أي قرار بمصادرة ممتلكات المواطنين يستوجب ضمانات قانونية واضحة، وإتاحة حق الاعتراض والطعن، والتحقيق المستقل في وثائق الملكية، بما يكفل حماية حقوق الأهالي من أي إجراءات تعسفية.

مطالب أحوازية بالتدخل وحماية الممتلكات

وفي هذا السياق، ندّد نشطاء أحوازيون بمصادرة الأراضي، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بمتابعة القضية، والتحقق من ملابساتها، والعمل على حماية حقوق أصحاب الأراضي ومنع تهجير العائلات المتضررة أو حرمانها من مصادر رزقها دون ضمانات قانونية عادلة.

وتؤكد جبهة الأحواز الديمقراطية أن حماية الأراضي والممتلكات الخاصة تمثل جزءًا أساسيًا من حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي الأحوازي، وأن أي نزاع على الملكية ينبغي أن يُعالج وفق إجراءات قانونية شفافة، بعيدًا عن الإكراه أو استغلال النفوذ.

إن قضية السويبلة لا تتعلق بمساحة من الأرض فحسب، بل بمصير عائلات وحقوق متوارثة ومصدر عيش ارتبط بأرضها عبر الأجيال. ومن هنا، تبرز ضرورة كشف الحقائق، وتوثيق الانتهاكات المزعومة، وضمان حق الأهالي في الدفاع عن ممتلكاتهم بالوسائل القانونية المشروعة.

التاريخ: 2 نوفمبر 2026

#الأحواز #السويبلة #ميسان #الأراضي_الأحوازية #حقوق_الملكية #جاد_الأحواز #جبهة_الأحواز_الديمقراطي