شهدت مدينة الفلاحية مشهداً استثنائياً خلال تشييع جثماني الشابين الشقيقين حامد شاوردي خنافرة وحيدر شاوردي خنافرة، حيث امتزجت مشاعر الحزن والغضب بالزغاريد والهتافات، في جنازة مهيبة عكست حجم الغضب الشعبي إزاء ملابسات مقتلهما.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى إطلاق أحد عناصر الأمن المكلفين بتأمين الطريق الرابط بين مدينتي عبادان والفلاحية النار باتجاه سيارة الشقيقين، التي كانت تحمل عدداً من العبوات المملوءة بالديزل والوقود، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتراق الشابين، رغم محاولات الأهالي إنقاذهما وإخراجهما من السيارة.

ووفقاً لشهادات متداولة عن شهود عيان، فإن الشابين رفضا الامتثال لمطالب الضابط، الذي اتهمه الأهالي بطلب رشوة وإتاوة مالية مقابل السماح لهما بعبور الطريق، وهي ممارسات يُقال إنها تُفرض كذلك على سائقي السيارات الأخرى المحملة بالوقود.

وخلال مراسم التشييع، أكد الأهالي أن والد الشابين تقدم بدعوى قضائية ضد الضابط المتهم، الذي أشير إلى أن اسمه محمدي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤول عنها.

في المقابل، نفت قوات الأمن الرواية التي تداولتها وسائل الإعلام الأحوازية، مدعية أن اشتعال السيارة جاء نتيجة اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، وليس بسبب إطلاق النار عليها.

كما سعت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الإيرانية والحرس الثوري إلى التشكيك في الرواية المتداولة بشأن إطلاق النار، وتقديم رواية بديلة لأسباب الحادثة.

وردد المشيعون مطالبات واضحة بتحقيق القصاص العادل ومحاسبة الضابط المتهم، محذرين من تصاعد الغضب الشعبي في حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، ومطالبين بتقديمه للعدالة وعدم السماح بالإفلات من المساءلة.

من جانبها، طالبت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان السلطات بفتح تحقيق مستقل وعاجل، وضمان محاسبة المسؤول عن مقتل الشابين، والاستجابة لمطالب أسرتيهما وأهالي المدينة، بما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتهدئة حالة الاحتقان الشعبي.

إن مطالب أهالي الفلاحية لا تتجاوز حقهم المشروع في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

بيان صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية

في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني 2026، تحلّ الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الأحوازي أحمد مولى (أبو ناهض) رئيس حركة النضال و أحد أبرز مؤسسيها ، الذي اغتيل في مدينة لاهاي الهولندية في الثامن من نوفمبر عام 2017، في جريمة استهدفت أحد أبرز قادة النضال الوطني الأحوازي.

وتأتي هذه الذكرى في مرحلة دقيقة من تاريخ القضية الأحوازية، تتزايد فيها أهمية وحدة الصف الوطني وتنسيق المواقف بين القوى التحررية، بما يقتضيه حجم التحديات التي تواجه الشعب العربي الأحوازي وقضيته العادلة. وفي هذا السياق، تتجدد المسؤولية الوطنية تجاه التضحيات التي قدمها الشهداء، وما تستوجبه من مواصلة النضال وتعزيز العمل الوطني المشترك.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، وفي إطار المشاورات الوطنية التي أفضت إلى تفاهمات بشأن تفعيل مشاركة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في المجلس الوطني، يؤكد المجلس أن تجاوز الخلافات وتعزيز الشراكة بين القوى الأحوازية يمثلان ضرورة وطنية تفرضها المرحلة، ويعلن بهذه المناسبة ما يلي:

بشأن تفعيل مشاركة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في المجلس الوطني

يُثمّن المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية ما أفضت إليه المشاورات المشتركة مع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز من تفاهمات وطنية بشأن تفعيل مشاركتها في أعمال المجلس، في إطار مراجعة مسؤولة للتجربة السابقة، وإرادة مشتركة لتجاوز أسباب الخلاف وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

ويرى المجلس في الموقف الذي أبدته قيادة الحركة موقفاً وطنياً مشرّفاً وشجاعاً، يجسّد استقلالية قرارها السياسي والتنظيمي، ويعكس قدرتها على اتخاذ القرارات التاريخية والإقدام عليها بوعي ومسؤولية عندما تقتضيها مصلحة الوطن. فالشجاعة الوطنية لا تتجلى في التمسك بالمواقف فحسب، بل في امتلاك الإرادة لفتح آفاق جديدة حين تستدعيها المسؤولية التاريخية، دون التفريط بالثوابت أو المساس باستقلالية القرار.

ويعتبر المجلس هذه التفاهمات خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة وتطوير العمل الوطني المؤسسي، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

ويؤكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس وعياً وطنياً عميقاً بحساسية المرحلة التاريخية التي تمر بها القضية الأحوازية، وتأتي في ظل ظروف وطنية وإقليمية ودولية استثنائية، وتطورات متسارعة تستوجب من جميع الوطنيين الأحوازيين، ولا سيما قوى التحرر الأحوازية، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، وتجاوز الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ووضع بوصلة الوطن وتحريره واستقلاله في صلب الأولويات خلال هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية.

إن المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية يؤكد أن وحدة الصف الوطني وتنسيق المواقف والجهود بين القوى الأحوازية لم يعودا مجرد خيار سياسي، بل أصبحا ضرورة وطنية وتاريخية تفرضها طبيعة المرحلة والتحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وقضيته العادلة.

كما يؤكد المجلس أن الاختلافات السياسية والتنظيمية، مهما بلغت، لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام الالتقاء على الثوابت الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها تحرير الأحواز وإنهاء الاحتلال الإيراني وتحقيق حق شعبنا في تقرير مصيره واستقلاله.

وإذ يثمّن المجلس الروح الوطنية والمسؤولية السياسية التي أبدتها قيادات التنظيمات المعنية في الوصول إلى هذه التفاهمات، فإنه يتطلع إلى أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، تقوم على احترام استقلالية التنظيمات، وتنسيق المواقف، وتكامل الجهود لخدمة القضية الأحوازية.

ويجدد المجلس تأكيده أن أبوابه ستبقى مفتوحة أمام جميع القوى والشخصيات الوطنية الأحوازية المؤمنة بحق شعبنا في الحرية والتحرير والاستقلال.

المجد والخلود لشهداء الأحواز، والحرية لأسرانا ومعتقلينا.

عاشت الأحواز حرة عربية مستقلة.

المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية

قيادة المجلس الوطني

الأحد، 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2026

الفقر يدفع الأحوازيين إلى نقل الوقود لكسب قوت يومهم، فيتحول مصدر رزقهم إلى خطر يهدد حياتهم

في ظل تفاقم الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأحواز، يضطر كثير من أبناء الشعب العربي الأحوازي إلى العمل في نقل الوقود وبيعه بصورة محدودة، بحثًا عن لقمة العيش وتأمين احتياجات أسرهم، غير أن هذا العمل بات محفوفًا بالمخاطر، في ظل ما يتعرض له العاملون فيه من انتهاكات وممارسات أمنية خطيرة.

وفي حادثة مأساوية، تشير تقارير محلية إلى مقتل الشقيقين حيدر شاوردِي خنافرة وحامد شاوردِي خنافرة، وهما من أبناء مدينة الفلاحية، إثر إطلاق النار عليهما من قبل قوات الأمن على الطريق الرابط بين مدينتي عبادان والفلاحية.

وبحسب المصادر المحلية، كان الشقيقان ينقلان الوقود داخل براميل من عبادان إلى الفلاحية، في محاولة لتأمين قوت يومهما، عندما أوقفتهما قوة أمنية مكلّفة بتأمين الطريق.

وتفيد الروايات الواردة بأن الحادثة وقعت عقب رفض الشقيقين دفع إتاوة مالية فُرضت عليهما، الأمر الذي دفع قائد القوة الأمنية، وفقًا للمصادر ذاتها، إلى إطلاق وابل من الرصاص باتجاه مركبتهما.

وأدى وصول الرصاص إلى براميل الوقود إلى اندلاع النيران واشتعال المركبة، فيما علق الشقيقان داخلها، ليلقيا حتفهما حرقًا، في مشهد مأساوي يعكس حجم المخاطر التي يواجهها المواطنون الذين تدفعهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى ممارسة أعمال خطرة من أجل البقاء.

وتُعد تجارة الوقود ونقله من الأنشطة المنتشرة في عدد من المدن الأحوازية، حيث يلجأ مواطنون إلى استخدام السيارات والدراجات النارية لنقل الوقود وبيعه، في ظل ضيق فرص العمل وتراجع مصادر الدخل.

وفي هذا السياق، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بأعمال العنف الممنهج بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي، وأدانت، بحسب موقفها المعلن، استخدام قوات الأمن الرصاص الحي بصورة مباشرة دون تحذيرات مسبقة، لما يشكّله ذلك من تهديد خطير لحياة المدنيين.

وتعيد هذه الحادثة المأساوية تسليط الضوء على معاناة المواطنين الأحوازيين الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الفقر وسندان الممارسات الأمنية، في وقت يفترض فيه أن تكون مهمة الأجهزة الأمنية حماية أرواح المواطنين، لا تعريضهم لمخاطر قد تنتهي بفقدان حياتهم.

التاريخ: 1 نوفمبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

عادت قضية معتقلي قلعة كنعان إلى الواجهة من جديد، عقب ورود تقارير تفيد بتدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب يوسف حسينان ناصري، البالغ من العمر 28 عاماً، والمنحدر من مدينة السوس الأحوازية.

وبحسب التقارير الواردة، فإن المعتقل يوسف حسينان يعاني من مشكلات صحية متعددة، نتيجة ما تعرض له من أعمال تعذيب وممارسات عنيفة ممنهجة على أيدي قوات الأمن وعناصر استخبارات الحرس الثوري، في محاولة لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب.

وتشير المعلومات إلى أن قوات الأمن قررت نقله من أحد مراكز الاحتجاز التابعة للحرس الثوري إلى سجن شيبان في العاصمة الأحوازية، بهدف تلقي العلاج، في ظل تدهور وضعه الصحي.

ولا تقتصر هذه الانتهاكات، وفقاً للتقارير، على يوسف حسينان وحده، إذ إنه واحد من بين 12 معتقلاً آخرين يواجهون ظروف احتجاز قاسية، ويعانون من التعذيب والعنف الممنهج، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل محاولات انتزاع اعترافات قسرية منهم.

ومن جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استمرار حملات الاعتقال وممارسات التعذيب والعنف بحق المعتقلين الأحوازيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل للتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف أعمال التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفقاً للقانون الدولي.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

في حادثة أثارت حالة من الاستياء بين أبناء مدينة عبادان، لقي المواطن الأحوازي أحمد محسني مصرعه إثر إصابته خلال إطلاق نار من قبل قوات الأمن الإيرانية على سيارته، أثناء سيره على الطريق الرابط بين مدينتي عبادان والفلاحية.

ووفقاً للتقارير الواردة، كان محسني يقود سيارته الخاصة عندما فوجئ بوجود نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن، كان عناصرها مدججين بالسلاح. ولم توضح التقارير بصورة دقيقة ملابسات ما جرى عند النقطة، إلا أنها أشارت إلى أن محسني حاول الابتعاد عن القوات التي سعت إلى إيقافه، فأطلقت النار باتجاه عجلات سيارته.

وأدى إطلاق النار، بحسب الروايات المتداولة، إلى فقدان محسني السيطرة على مركبته بالقرب من بلدة دورخوين، لتنحرف السيارة وتسقط من منحدر جبلي، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة وفقدانه الوعي.

وعقب وصول سيارة الإسعاف، جرى نقله إلى مستشفى الفلاحية، إلا أنه فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، متأثراً بإصاباته.

ورحل أحمد محسني في ريعان شبابه، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاوف المواطنين بشأن استخدام القوة المسلحة عند نقاط التفتيش، ومدى التزام القوات الأمنية بمبادئ الضرورة والتناسب في التعامل مع المدنيين.

وأثارت الحادثة استياء عدد من أبناء مدينة عبادان، الذين أشادوا بأخلاق محسني وحسن تعامله مع المحيطين به. كما عبّروا عن مخاوفهم من تكرار حوادث إطلاق النار خلال عمليات التفتيش والملاحقة الأمنية، مطالبين بتوضيح ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، في حال ثبوت تجاوزهم للقانون.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على خطورة الاستخدام المفرط للقوة أثناء التعامل مع المواطنين، وعلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ظروف إطلاق النار، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.

وحتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم ترد في المعلومات المتاحة أي توضيحات رسمية من قوات الأمن الإيرانية بشأن ملابسات الحادثة أو الأسباب التي دفعتها إلى إطلاق النار على سيارة المواطن أحمد محسني.

وتأتي هذه الحادثة في مدينة عبادان، إحدى المدن المحورية في قطاع النفط بالأحواز، وسط مطالبات بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحية وأسرته.

25 أكتوبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

«ما أشبه الليلة بالبارحة»؛ عبارة تداولتها وسائل إعلام أحوازية لوصف ليلة من الخوف والقلق عاشها أبناء مدينة الأحواز العاصمة، إثر سماع دوي انفجارات متتالية، قيل إن عددها بلغ نحو 30 انفجاراً، وفقاً لبعض الروايات المتداولة.

وأفاد شهود عيان بمشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في مناطق شمال وجنوب الأحواز العاصمة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات متعاقبة، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن طبيعة ما جرى وأسبابه.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رواية تفيد بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري ينفذان عمليات لتفكيك ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب الماضية التي اندلعت في مارس الماضي.

غير أن هذه الرواية أثارت تساؤلات وشكوكاً لدى بعض أبناء الأحواز، في ظل عدم توافر معلومات مستقلة كافية لتأكيد طبيعة الانفجارات أو التحقق من الرواية الرسمية.

ومن أبرز التساؤلات التي أُثيرت بشأن الحادثة، غياب المعلومات المسبقة والواضحة حول عمليات التفجير، إذ جرت العادة في مثل هذه العمليات، عندما تكون معلنة، على إصدار تحذيرات مسبقة لتجنب تعريض السكان للخطر.

كما أثار تتابع الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في أكثر من منطقة مخاوف المواطنين، وفتح الباب أمام تكهنات بشأن طبيعة المواد التي جرى تفجيرها، وما إذا كانت العمليات مرتبطة بذخائر قديمة أم بمواد عسكرية أخرى. وحتى الآن، لا تتوافر أدلة مستقلة كافية لحسم هذه التساؤلات.

وتتضاعف مخاوف السكان في ظل التجارب التي عاشتها المدن الأحوازية خلال فترات التصعيد العسكري، وما صاحبها من انتشار للمواقع والمنشآت العسكرية في محيط التجمعات السكنية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين واحتمالات تعرضهم لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة.

إن وجود ذخائر أو مواد متفجرة بالقرب من المناطق السكنية، أياً كانت طبيعتها أو أسباب وجودها، يمثل خطراً محتملاً على حياة المواطنين، ولا سيما إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لتأمين المواقع وإبعاد السكان عنها.

وفي هذا السياق، تهيب الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بالمواطنين الابتعاد عن مواقع الانفجارات والمناطق التي تحددها الجهات المختصة باعتبارها مناطق خطرة، وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات عسكرية، حفاظاً على سلامتهم.

كما تدعو الشبكة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن حقيقة الانفجارات وأسبابها، وتحديد طبيعة المواد التي جرى تفجيرها ومواقع وجودها، ومدى مراعاة إجراءات السلامة العامة، مع إعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال يثبت وقوعه.

وتبقى سلامة المواطنين وحقهم في معرفة ما يجري في محيطهم السكني من أبسط الحقوق التي ينبغي ضمانها، بعيداً عن الغموض والتكهنات، وبما يكفل حماية أرواح المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

25 أكتوبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

24-10-2026

 

دين المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، بأشد العبارات وأقساها، العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك أثناء مراسم تشييع جنازة في كنيسة الروم الأرثوذكس ببلدة حمود في محافظة الكرك، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة العشرات من المدنيين.

ويؤكد المجلس رفضه القاطع والمبدئي لكل أشكال الإرهاب والتطرف الديني والطائفي التي تستهدف الأرواح البريئة ودور العبادة، وتسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار وتقويض قيم التعايش السلمي. إن استهداف المدنيين أثناء أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية جريمة نكراء لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتمثل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والدينية والوطنية.

وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس أن وحدة الصف العربي، وتضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني والطائفي، باتت ضرورة حتمية ومسؤولية جماعية. ولا سيما أن هذا النهج الإرهابي والتفكيكي هو نتاج سياسات ممنهجة أسسها ورعاها الاحتلال الإيراني ونظامه الفاشي على مدى عقود، من خلال تصدير أزماته الداخلية، ودعم المليشيات والجماعات المتطرفة، وتصدير الفتن الطائفية والمذهبية، بهدف ضرب الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي، وإضعاف الدول العربية وتقويض وحدتها الوطنية.

ويتقدم المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، وإلى عائلات الشهداء، سائلًا الله الشفاء العاجل للجرحى. كما يجدد تضامنه الكامل والثابت مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن أمن الأردن هو أمن للأمة العربية جمعاء، وأن الشعب العربي الأحوازي يقف صفًا واحدًا إلى جانب أشقائه الأردنيين في كل ما يحفظ أمنهم واستقرارهم وكرامتهم.

إن المجلس، إذ يدين هذا الاعتداء الآثم، يدعو إلى محاسبة المسؤولين عنه بكل حزم وصرامة، ويشدد على ضرورة تعزيز الوحدة العربية واتخاذ موقف دولي حازم لقطع دابر الإرهاب والتطرف الذي رعاه النظام الإيراني وأدواته لعقود طويلة، حمايةً للمجتمعات العربية من أخطار الفتن والتفكيك.

المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية
23 أكتوبر 2026