مشروع الإنقاذ الوطني - قيادة المرحلة الانتقالية :لسورية

إن الخطر الداهم تجاوز مسألة المعارضة والموالاة فسورية اليوم في أعلى وأشد درجات الخطر التي تهدد وحدتها الوطنية والترابية وتهدد بمزيد من حمامات الدم والدمار وتفتح أفق حرب من نوع جديد يسعى لها الموتورون وأصحاب الأجندات لتقع سورية في حرب أهلية تمتد لسنوات طوال وهذا يتطلب تضافر جهود كل السوريين ومن كافة الأطياف لمنع الانزلاق نحو مايرفضه كل السوريين ويهدد بدمار ما تبقى من بلدهم ودولتهم ويفتتها.

لا بد من وقف دوامة العنف والعنف المضاد  لوقف حمامات الدم والدمار وطرد كل الغرباء والدخلاء.

لا مكان للتطرف والإرهاب بين السوريين ولا حاضنة شعبية للتطرف والتشدد والإرهاب .

إن الحل الوطني أو السياسي لا يمكن أن ينجح إن أقصي أي طيف وطني من الأطياف ولن ينجح  إلا بمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني و على قاعدة أن الدم السوري و الوحدة الوطنية والترابية لسورية يجب أن تكون خطوطاً حمراء لن يسمح بتجاوزها مهما كلف الثمن ومن غير المقبول أن يفنى شعب أو طيف من أطياف الشعب وأن تدمر الدولة ومؤسساتها من أجل بقاء معتوه وحفنة من القتلة والمجرمين في السلطة.

إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر تتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار والبناء والتنمية لرفع المأساة والمعاناة عن كل السوريين وعلى رأسهم النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين مع رفع كافة أشكال الظلم والاستبداد عن كل السوريين.

إننا نعتقد أن أولى مقومات النجاح والمشروعية لأي مجموعة تدعى أنها تمثل الرأي العام  تتلخص في معرفة إلى أين وماذا تريد ولماذا تريد ومعرفة مقومات واتجاهات القوى المضادة لما تريد ونقاط قوتها وضعفها وكمونها الإستراتيجي بدقة ومهنية وحيادية بعيدة عن التكهنات والأهواء السياسية والشخصية وكذلك معرفة الذات والإمكانيات الذاتية ونقاط القوة والضعف بدقة وحيادية بعيدة عن الأهواء والآمال إلى جانب معرفة المحيط المؤثر ونقاط تقاطع مصالحه الإستراتيجية والتكتيكية مع الخصم وكذلك نقاط الخلاف و التنبؤ على ضوء ذلك بتطورات المستقبل ودراسة الإحتمالات كلها ووضع خطة لكل إحتمال للسير بطمأنينة في أي تحرك وفي أي اتجاه بهدف تحقيق الهدف المطلوب.

كان لابد من الاجراءات الضرورية لأن انتظار ما يفصل لنا قد يجعلنا ننتظر سنيناً طويلة في العراء والبرد والنار بلا رداء.

إن الدول ليس جمعيات خيرية وعلاقات سورية الجديدة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي ستكون أدنى شك قائمة على أساس المصالح المشتركة وتتعزز هذه العلاقات بمقدار الموقف الداعم للشعب السوري للخروج من محنته وإعادة البناء و الحفاظ على وحدته الوطنية والترابية وتمكينه من استعادة عافيته وأمنه واستقراره  وسيادته على كامل أراضيه.

إن سورية الجديدة التي نسعى و نعمل لأجلها وطناً لكل السوريين المتساوين في الحقوق والواجبات.

إن الشعب السوري ثار من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و العيش في واحة من السلام والأمن والاستقرار والتنمية ويكون شريكاً في تحقيق السلم والأمن العربي والإقليمي.

الرؤيـة:

• إن ثورة الشعب السوري انطلقت من أجل ذات القيم الإنسانية التي يدافع الغرب عنها وهي قيم الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية مبنية على اساس صلب من تشريعات دستورية وقانونية تكفل جميع الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية مع استقلال تام للسلطات الأربع  ( السلطة التشريعية ـ السلطة التنفيذية ـ السلطة القضائية ـ سلطة الإعلام بعد أن اعتبرنا الإعلام سلطة رابعة)  تكون إطارا صالحا لبناء أجندة وطنية  تفضي لوضع إستراتيجية لقيادة عملية تنمية شاملة للإنسان والاقتصاد والسياسة.

• سورية وطن لكل السوريين بكافة انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية ومتساوين في الحقوق والواجبات و جميع السوريين و دون أي تمييز شركاء في الوطن.

• إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر و الذي يهدد سورية أرضاً وشعباً قد تجاوزمسألة معارضة وموالاة وهذا يقتضي بالضرورة العمل الوطني والجماعي كسوريين وتضافر جهود جميع المخلصين لمواجهة هذه التهديدات والمخاطر و يتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية المخلصة لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة  لرفع المأساة والمعاناة عن النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم و رفع المعاناة وكافة أنواع المخاطر عن كافة السوريين في المناطق سواء تلك التي مازالت تحت سلطة النظام  أو تلك التي خرجت عن السيطرة بما يضمن رفع كافة أشكال الظلم والعسف والاستبداد عن كل أبناء سورية ودون تمييز.

• الخروج من فكرة  أكثرية وأقليات إلى فكرة الأكثرية والأكثريات الأخرى للوصول إلى مفهوم المواطنة وتحويل الفكرة من السلبية نحو الإيجابية لتساهم في تطوير الإطار الوطني المجتمعي الجامع وتنميته.

• إن الحرب على التطرف والتشدد والإرهاب يقتضي بالضرورة إزالة الأسباب والعوامل التي أدت لنشوء هذه الظواهر التي لا تمتلك حاضنة شعبية.

• - أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تقدِّم للشعب السوري عملية انتقاليًة.

          - تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره جميع السوريين ودون تمييز.

          - تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

          - يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

          - يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

  الحل السياسي :

لا يمكن لأي حل سياسي أن ينجح ويرى النور إن لم يتضمن (تم الأخذ بعين الاعتبار بنود إعلان جنيف 1 و خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ):

• إزاحة بشار الأسد و53 شخصية المسؤولة الأولى والمباشرة عن إعطاء الأوامر بالقتل والتدمير.

• ضمان قضية العدالة الانتقالية لمحاسبة ومقاضاة جميع من أجرم بحق الشعب السوري ومن أي طرف كان واعتبار أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين لهوضمان الملاحقة والمتابعة القضائية للفارين خارج الأراضي السورية. وتعتبر العدالة الانتقالية المدخل والحل الوحيد لضمان عدم الجنوح نحو عمليات الثأر والانتقام وضمانة عدم الانجرار والانزلاق نحو حرب أهلية.

• تشكيل هيئة  الحكم الانتقالية  وإصلاح /إعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية وتشكيل ثلاث هيئات تتقاسم مهام المرحلة الانتقالية :

          *مجلس رئاسي مشترك (يحل محل منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية) يمثل مجمل الأطياف المكونة للمجتمع السوري من عسكريين ومدنيين من شخصيات لم تتلطخ أياديها بالدم والدمار من النظام إلى جانب عسكريين منشقين وشخصيات مدنية غير حزبية لها حيثية وثقل (تم وضع واختيار لوائح اسمية للمرشحين تشكل 70% من العدد المطلوب).

           *المجلس الأعلى للأمن والدفاع : مهمته وضع برامج إصلاح وتصحيح مسار/ إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية وحرافية ووطنية وتطهيرها من العناصر الإجرامية و استبعاد أمراء الحرب و من شارك بممارسات القتل والقمع والتدمير وبعد الانتهاء من المهمة الأساسية الموكلة إليه يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس الأمن الوطني .

يتبع  للمجلس الأعلى للأمن والدفاع أربع لجان :

ـ اللجنة العسكرية / اللجنة الأمنية / لجنة قوى الأمن الداخلي / لجنة الارتباط والتنسيق مع القوى الثورية المسلحة

ـ  يتألف المجلس الأعلى للأمن والدفاع  من 15 ضابطا من الشخصيات العسكرية والأمنية القيادية من المنشقين ومن النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار.

ـ رئيس كل لجنة تابعة للمجلس هو عضو بالمجلس.

ـ  يحدد عدد أعضاء كل لجنة ب 7 ضباط  بمن فيهم رئيس اللجنة.

ـ العدد الكامل لأعضاء اللجان 28 عضواً.

ـ العدد الكلي لأعضاء المجلس ولجانه الأربعة 39ضابطا.

ـ المجلس ولجانه يتم اختيارها بناء على المعايير المهنية والاحترافية ومراعاة تشكليها من جميع  أطياف الشعب السوري (تم اعتماد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأمنية تشكل 70% من العدد المطلوب على أن يتم اختيار شخصيات أخرى للانضمام إلى المجلس ولجانه من النظام والمعارضة).

ـ مجلس الأمن الوطني هو الهيئة العليا المسؤولة عن الأمن والعمل العسكري ويضم ممثلين عن الجيش و الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في المرحلة الانتقالية.

ـ إعادة العسكريين المنشقين من ضباط وصف ضباط ومجندين إلى وحداتهم وقطعاتهم العسكرية.

ـ إجراء الإصلاحات اللازمة في القضاء العسكري والمؤسسات التابعة له.

ـ إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة العسكرية على أسس مهنية ووطنية.

            * حكومة انتقالية (حكومة خبراء ـ تكنوقراط) من مستقلين معروفين بكفاءتهم ونزاههتم و يشكلون من مختلف أطياف الشعب السوري.(تم تشكيل لوائح لأسماء وشخصيات للاختيار منها).

          * برلمان انتقالي - 25% يمثل قوى المعارضة في الداخل والخارج و 25% يمثل الحراك الثوري ونشطاء المجتمع المدني و 25% تمثل النظام بشخصيات عسكرية ومدنية ومن خارج قيادات الصف الأول والثاني في النظام الحالي  بل تضم قياديين متقاعدين عسكريين ومدنيين وحزبيين وقياديين وبعض وجهاء المناطق و 25% يمثل الفئات الأخرى في المجتمع السوري وعلى أن يكون للمرأة السورية مكانتها في البرلمان بين الكتل المركبة للبرلمان المؤقت والذي تؤخذ فيه القرارات  بأغلبية ثلثي الحاضرين.

• طلب إدخال  قوات حفظ سلام دولية / قوات ردع إلى سورية  وبمهام محددة واضحة وأجندة زمنية غير قابلة للتجديد تشكل من عدة دول عربية تتكفل مساعدة قيادة المرحلة الانتقالية لتتمكن من استعادة وفرض الأمن والسيطرة وضبط الأوضاع الداخلية وضبط أمن الحدود.

• الوقف الفوري للعنف المسّلح بكافة أنواعه و أشكاله.

• إطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو انتقامية من مدنيين وعسكريين والكشف عن مصير جميع المفقودين.

• اعتبار أن الدم السوري يجب أن يكون خطاً أحمر وأن الوحدة الوطنية والترابية لسورية خطاً أحمر والإقرار بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وسلامتها ووحدتها واستقلالها.

• وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر وبكافة أنواعها وأشكالها لجميع الأطراف السورية وغير السورية وحصر الدعم بقيادة المرحلة الانتقالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق أو تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود.

• تجفيف منابع التطرف والإرهاب عبر تعاون دول الجوار لمنع وصول أي مساعدات أو هبات مالية لأي من الأطراف خارج قيادة المرحلة الانتقالية.

• مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني بما يفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

فهد المصري 

منسق مجموعة الإنقاذ الوطني

كيف نستطيع احتواء التمدد الإيراني؟...إبراهيم بن سعد آل مرعي

التقت المصالح الإيرانية الأمريكية باحتلال العراق عام (2003م)، فتم تدمير جميع مؤسساته الحكومية، وتمكنت إيران من السيطرة على مفاصل الدولة والتأثير في صناعة القرار، وتغير المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الوقت بدأت إيران كلاعب رئيسي في العراق وسورية واليمن وفلسطين ولبنان، وحاولت وما زالت تبذل جهود جبارة للتأثير في دول أخرى كدول الخليج ومصر والسودان ودول المغرب العربي.

والحقيقة أن الجهود الإيرانية لاختراق العالم العربي بدأت قبل ذلك بوقت كبير، أي منذ عام (1979م)، ونشطت بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت لمدة ثمانية أعوام (1980م-1988م).

اعتمدت إيران في استراتيجيتها لاختراق العالم العربي على الأحزاب الشيعية، شبكات التجسس، التحالف مع حركات الإسلام السياسي، استغلال التناحر بين تيارات الإسلام السني، المصالح الاقتصادية، الرموز الدينية، والمنح الدراسية.

المهمة شاقة لأن العطار يحاول إصلاح ما أفسده الدهر، والتحدي كبير لأن القوى العظمى ضالعة في الفوضى التي يعيشها العالم العربي، والأمر يحتاج إلى صياغة إستراتيجية برؤية سياسية خليجية موحدة تجاه إيران

ساعد في هذه الاختراق، قناعة بعض صناع القرار المؤثرين في الولايات المتحدة بعد أحداث (11سبتمبر)، بأن إيران هي الحليف القوي والأنسب في منطقة الخليج، ومن هنا ارتأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس ضرورة (إعادة ترتيب قائمة الحلفاء) في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

ترى إيران في نفسها المدافعة عن الإسلام، وقبلة المذهب والأقليات الشيعية في العالم العربي، والمسؤولة عن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

في مقابل هذه الإستراتيجية الإيرانية الواضحة، كان العالم العربي وما يزال يعاني من تفكك، واختلاف عميق في نظرته لقضاياه الجوهرية، فمساحة خلافاته الضيقة تغلبت على مساحة مصالحه المشتركة الأكبر والأهم، فلم يتمكن من خلق رؤية سياسية موحدة، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر القمة العربية في سرت (2010م) بالخواء الإستراتيجي.

وفي ظل هذا الوضع العربي غير المطمئن، وشلل جامعة الدول العربية نتيجة إصابتها بمرض عضال رافقها منذ الولادة، لا نرى في الأفق أي مؤسسة عربية قائمة وقادرة على مواجهة التمدد الإيراني في هذه الظروف المعقدة سوى مجلس التعاون الخليجي.

المهمة شاقة لأن العطار يحاول إصلاح ما أفسده الدهر، والتحدي كبير لأن القوى العظمى ضالعة في الفوضى التي يعيشها العالم العربي، والأمر يحتاج إلى صياغة إستراتيجية برؤية سياسية خليجية موحدة تجاه إيران، فالتعامل معها يحتاج إلى جلد ونفس سياسي طويل، وضربات استباقية، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الدبلوماسي أو الأمني والعسكري، وأعتقد أن لدى دول الخليج من عناصر القوة، ما يجعلها مجتمعة قوة إقليمية عظمى، مؤثرة وفاعلة على الصعيد الدولي، وهو ما رأيناه بامتياز في مصر والبحرين.

من الناحية العملية، فدول الخليج بحاجة إلى انتصار في اليمن من خلال استعادة الشرعية وتقليص نفوذ الحوثي، وما زال بالإمكان تحقيق ذلك من خلال حرمان التنظيم من موارد النفط والغاز، فالجيوش تمشي على بطونها، وإذا تعذر على عبدالملك دفع رواتب الميليشيات التابعة له، والقادة المؤتمرين بأمره، تزعزعت صفوف التنظيم وأصبح آخر ما يفكر فيه المرتزق الحوثي الولاء لنظام الملالي، ويترافق مع ذلك، الضغط على صالح لإخراجه من المشهد السياسي، وحشد المجتمع الدولي ضد الانقلاب، ودعم القبائل اليمنية والمحافظات الرافضة له.

وفي سورية، أعتقد بأنه يجب على دول الخليج ومن الآن (الاستعداد لما بعد الأسد)، ولا أشك أبداً بأن القوى العظمى قد أعدت ترتيباتها لهذه المرحلة، وكذلك إيران، فهي ستنفذ في سورية بعد الأسد ما نفذته في العراق بعد صدام، من خلال، تأسيس وإنشاء أجهزة استخبارية وأمنية مسؤولة عن تنفيذ توجيهات المرشد في سورية ما بعد الثورة، وهذه المهمة سُيكلف بها بطبيعة الحال الجنرال قاسم سليماني، ولن تغفل طهران، تجهيز قيادات وأحزاب سياسية موالية لها في دمشق، وإنشاء مؤسسات تجارية كبرى قادرة على التأثير في صناعة القرار الاقتصادي والتجاري في سورية مستقبلاً.

وفيما يخص العراق، فعلى الرغم من التأثير الإيراني القوي على صناعة القرار العراقي، إلا إننا إذا أمعنا النظر في الحالة العراقية الخليجية، وخصوصاً بعد رحيل المالكي، فنجد أن العلاقات قد تحسنت بشكل ملحوظ، وهناك فرص في الداخل العراقي نستطيع أن نستثمرها ونراهن عليها في سبيل الحفاظ على علاقات متوازنة مع العراق قدر الإمكان، وهي القبائل العربية العراقية، المشاعر والمصالح الوطنية، والقادة العراقيين من المذهب الشيعي، والذين يقدمون المصلحة الوطنية على الطائفية المقيتة.

وعلى الصعيد الأمني، هناك تحد يتمثل في مواجهة شبكات التجسس الإيرانية المنتشرة في العالم العربي ودول الخليج على وجه الخصوص، ولا أرى أفضل من سرعة تفعيل جهاز الأنتربول الخليجي لتحييد هذه الشبكات والقضاء عليها، وإحراج إيران أمام المجتمع الدولي.

وفي الجانب العسكري، اتضح جلياً الدور البارز الذي اضطلعت به قوات درع الجزيرة في استئصال التمرد في البحرين، ووأد المحاولة الانقلابية في مهدها، وإحباط المتآمرين بفشلهم في قلب نظام الحكم وزعزعة استقرار دول المجلس، ومن هنا تأتي أهمية تطوير وتقوية قوات درع الجزيرة، وأعتقد أن لدى دول المجلس من القوة المادية والبشرية ما هو كفيل بتشكيل قوة ردع ضاربة، الذي يحتاج إلى توفر إرادة لتحقيقه.

وعلى الصعيد الإعلامي، فنحن بحاجة إلى محاصرة إيران بإلقاء مزيد من الضوء على، اضطهاد أهل السنة في إيران، والتنكيل بقبائل الأهواز(الأحواز) العرب، والتمييز العنصري ضدهم، والتدخلات الإيرانية المتكررة في الشأن الخليجي والدول العربية.

إن استطاعت دول الخليج تحقيق نصر في اليمن، واستعدت جيداً لما بعد الأسد، وحافظت على علاقات متوازنة مع العراق، وتمكنت من تقوية درع الجزيرة، ومنعت إيران من امتلاك السلاح النووي، ونجحت في تفعيل الأنتربول الخليجي، وأصبح لديها إستراتيجية إعلامية موحدة وفاعلة تجاه إيران، في هذه الحالة فقط، بإمكان دول الخليج والدول العربية، ومن منطلق المفاوض القوي، التوجه بتقديم مبادرة شاملة وموحدة تجاه إيران، ولا عيب في ذلك، تضمن إقامة علاقات مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار، تحقن دماء المسلمين، وتطالب طهران بضرورة مراجعة سياساتها العدائية المستفزة، التي لم تخدم سوى الكيان الصهيوني، والعالم المستفيد من تناحر الدول العربية والإسلامية.

مصدر 

الرياض

هل دخلت إيران بلداً عربياً إلا وكان مصيره الخراب والضياع؟د. فيصل القاسم

يس المقصود من العنوان أعلاه القول إن البلاد العربية التي اقتحمتها إيران كانت في وضع مثالي، ثم جاءت إيران لتخربها. لا أبداً. فقد فعل الطواغيت العرب في تلك البلدان الأفاعيل، ولولا فسادهم وبطشهم واستبدادهم لما تدخلت إيران ولا غيرها أصلاً في تلك الدول. لكن هل تحسنت الأوضاع في البلاد التي غزتها إيران بطريقة أو بأخرى، أم إنها زادت في معاناتها وتأزمها وتشرذمها، لا بل راحت تدق الأسافين بين مكوناتها المذهبية باستخدام المبدأ الاستعماري الشهير: «فرق تسد». وقد نجحت إيران حتى الآن في استغلال الصراع المذهبي والطائفي في تلك البلدان لإحكام قبضتها على تلك الديار التعيسة. 
سمعت من عرب كثيرين، وخاصة الذين يتضامنون مع إيران مذهبياً بأن لا مانع لديهم أن تأتي إيران لتحكمهم، وتنهض ببلدانهم بعد أن حوّلها الطغاة إلى دول فاشلة على كل الأصعدة. «أهلاً بإيران»، يقول أحدهم، «لو أنها ستفعل لنا ما فعلته أمريكا لليابان بعد الحرب العالمية». صحيح أن أمريكا تدخلت في اليابان بعد ضربها بالقنبلة النووية، لكن تدخلها كانً حميداً للغاية. فقد ساهمت أمريكا في نهضة اليابان الصناعية والاقتصادية، لا بل وضعت لها القوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة.
ولا ينكر فضل أمريكا على اليابان بعد منتصف القرن الماضي إلا جاحد. هل إيران مستعدة لتفعل للبلدان التي وضعت يدها عليها كما فعلت أمريكا لليابان؟ على ضوء ما نراه في العراق مثلاً منذ أكثر من عشر سنوات، لم نلحظ أبداً أن إيران تريد الخير للعراق بقدر ما تريده بلداً محطماً مهشماً ضعيفاً متناحراً ليبقى لعبة في يديها، ومجرد حديقة خلفية لها بعد أن كان في عهد الرئيس الراحل صدام حسين شوكة في خاصرتها وتهديداً عسكرياً واستراتيجياً لها. 
لا شك أن الاحتلال الأمريكي فعل الأفاعيل بالعراق، وكاد أن يعيده إلى العصر الحجري، كما توعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد ذات يوم. لكن ماذا فعلت إيران حتى لأزلامها من العراقيين الشيعة؟ صحيح أنها ساعدتهم في الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها. لكن في الوقت نفسه وضعتهم في مواجهة مذهبية طاحنة مع السنة، بحيث لم يمر أسبوع على العراق منذ سنوات إلا وتشهد البلاد أعمال عنف طائفية رهيبة تفسد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى الآن، وتجعل من العراق دولة فاشلة بامتياز. 
تصوروا أن العراقيين حتى الآن لا يجدون الماء النظيف أو الكهرباء أو حتى الوقود، بينما يعوم العراق على بحر من النفط. ماذا فعلت إيران للعراقيين لتساعدهم للخروج من محنتهم؟ لا شيء يذكر سوى تكريس الصراع المذهبي والطائفي كي تعيش على تناقضات العراقيين المذهبية والعرقية. إنه تصرف استعماري مفضوح. ولا تلم إيران إلا نفسها عندما تبدأ الجماعات السنية المتطرفة بإزعاجها وإزعاج بيادقها في العراق. فلا يمكن لأي شعب أن يستقبل مستعمراً بالرياحين والورود.
ولو نظرنا إلى سوريا لوجدنا أن السيناريو الإيراني في العراق يتكرر هنا بحذافيره. لقد تحولت سوريا بسبب التدخل الإيراني وغير الإيراني إلى ساحة للصراع المذهبي والطائفي البغيض. وبسبب التغول الإيراني في سوريا يتدفق على هذا البلد المنكوب عشرات الجماعات السنية المتطرفة لمحاربة ما تسميه الاستعمار الصفوي. ولو زرت دمشق هذه الأيام لوجدت أنها تحولت إلى مستعمرة إيرانية مفضوحة. ويقال إن أكثر من أربعين بالمائة من المدينة اشترته إيران لتحوله إلى ما يشبه دويلتها في لبنان.
والبعض يتحدث الآن عن ضاحية جنوبية في جنوب دمشق على طراز ضاحية حزب الله في بيروت. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع الخير لسوريا تحت السيطرة الإيرانية على هذا الحال. والمثال العراقي أمامنا يصدمنا كل يوم. 
وكما أن العراق سيبقى ساحة للاحتراب المذهبي والطائفي لزمن طويل طالما إيران موجودة هناك، سيكون الوضع في سوريا ربما أسوأ، خاصة وأن أكثر من تسعين بالمائة من السوريين لا يوالون إيران مذهبياً. وبالتالي، سيكون الصراع في سوريا ضد إيران أكثر حدة، خاصة وأن الكثير من المسلمين السنة يعتبرون إيران عدواً مذهبياً صارخاً. 
وليس بعيداً عن سوريا، هل استقر وضع لبنان يوماً بوجود دويلة إيرانية داخل الدولة اللبنانية؟ صحيح أن لبنان بلد يتصارع طائفياً منذ نشأته، لكن هل أصبح أفضل حالاً بعد استفحال النفوذ الإيراني فيه؟ بالطبع لا. لا بل إن يتهم إيران وجماعتها في لبنان بأنهم قضوا على رفيق الحريري لأنه كان يحمل مشروعاً عربياً يهدد النفوذ الإيراني في لبنان.
والآن في اليمن: ألم يزدد وضع اليمن سوءاً بعد سيطرة أنصار إيران على البلاد؟ ألم يصبح اليمن على كف عفريت؟ ألم يصبح نسخة طبق الأصل عن العراق؟ فكما أن إيران لعبت على التناقضات المذهبية في العراق، وحولته إلى ساحة صراع مذهبي رهيب، ها هو اليمن يتحول إلى ساحة أخرى للتناحر المذهبي بسبب إيران تحديداً. فكما أن داعش تحارب جماعة إيران في العراق، فإن القاعدة وأخواتها في اليمن سيتصدون بشراسة للحوثيين أزلام إيران في اليمن ليتحول اليمن إلى محرقة مذهبية بامتياز. 
لا تهمنا شعارات إيران، بل يهمنا ما آلت إليه بلداننا بسبب التدخل الإيراني الذي زاد الطين بلة، بدل أن يساعدنا في الخروج من المستنقع. من المضحك أن إيران تتظاهر بحماية الشيعة العرب، بينما في الواقع، تخوض معاركها الاستعمارية للسيطرة على المنطقة بأشلائهم في العراق ولبنان وسوريا واليمن.
صحيح أن قوى إقليمية وعربية أخرى عبثت، وتعبث بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، لكن الناس عادة توجه اللوم للقوة الأكثر نفوذاً وسيطرة في تلك البلدان، ألا وهي إيران. سؤال للجميع: ماذا جنى العراق وسوريا ولبنان واليمن من التدخل الإيراني غير الخراب والدمار والانهيار والضياع، وربما قريباً التشرذم والتفكك على أسس مذهبية وطائفية وعرقية قاتلة؟

٭ كاتب واعلامي سوري
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

د. فيصل القاسم

الاعتزاز بالهوية يبدأ باللغة....فاطمة المزروعي

يقال إن الهوية الأولى لأي أمة من أمم الأرض تكمن في لغتها، وهذا بطبيعة الحال متفق عليه والسبب ببساطة متناهية أن اللغة هي الوعاء الذي يجتمع فيه كل شيء لهذه الأمة من قيمها وعاداتها وتراثها وأصالتها وتجاربها وخبراتها، وعند اهتزاز أو ضعف اللغة، تكون المحصلة في المجملة هزة عنيفة لجميع تلك القيم التي تكون ضاربة العمق في الزمن والتاريخ، وببساطة متناهية اللغة هي الحضارة.
هذا البعد العميق لأهمية اللغة بين الشعوب والأمم تم التنبه له منذ وقت مبكر في بلادنا الحبيبة، وعملت قيادتنا، أيدها الله، على تعزيز وجودها، وأن تكون هناك قواعد وأنظمة لحمايتها، ولعل الجميع يتذكر جملة من القوانين التي صدرت في هذا السياق، كذلك أُنشئت منتديات ومراكز تعنى برعاية اللغة العربية، ويكفي أن نعلم أن دور النشر والطباعة والحركة المعرفية في بلادنا تقوم أساساً على اللغة العربية، وفي هذا خير دعم لها.
وبطبيعة الحال هناك الكثير يدركون ماذا يعني إتقان لغة أخرى مع اللغة الأم، فهذا يمكنك الاطلاع على تاريخ وعادات وتراث وفكر تلك الأمة، معرفتك بلغة أخرى تعني مداركك أوسع وأكبر، ولعل هذا الجانب هو الذي جعل شخصية عالمية مثل بيل غيتس، مؤسسة «مايكروسوفت» وأغنى أثرياء العالم، يعلن أنه متحسر ونادم لأنه لا يتحدث إلا اللغة الإنجليزية، وتمنى لو تعلم لغات أخرى مثل اللغة العربية.
وصلتني رسالة من قارئة تحدثني عن قصة حدثت في موقع سياحي، تقول: «كان شاب مواطن يطلب الحصول على خدمة باللغة العربية، والذي أمامه يحدثه باللغة الإنجليزية، عندها تدخل شقيقها للترجمة، وكانت المفاجأة أن المواطن أبلغ أخاها وباللغة الإنجليزية الواضحة أنه يتقن هذه اللغة، ولكن يصر أن يتم خدمته باللغة العربية لأن الذي أمامه أيضاً مواطن عربي، فلا مبرر لاستخدام الإنجليزية، وبعد أن سمع الموظف هذه المحادثة ضحك وتنازل أن يتحدث بالعربية».
هذه القارئة طلبت مني أن أكتب عن اللغة العربية، ولعلي بهذه الكلمات أفتح الشهية لتناول هذه القضية في مقالات مقبلة، لكن تبقى قضية لغتنا أساسية ويجب أن نستلهم من قصة هذا الشاب المواطن القيمة الحقيقية بالاعتزاز بلغة القرآن، وأيضاً نوجه رسالة أن تحضرنا وتقدمنا سيتحققان ونحن أيضاً أكثر إصراراً على التمسك بهويتنا وأيضاً لغتنا الحبيبة، تطورنا لا يعني أبداً أن نلوي ألسنتنا ونطعم كلماتنا بمفردات أجنبية، لنظهر وكأننا أكثر تطوراً وحضارة.