عاجل
”ليست ذنب إيران إذا دفعوها نحو حيازة أسلحة نووية“ هذا ما قاله ”محمود علوي “ وزير الإستخبارات الإيراني بصراحة تامة في مقابلة خاصة له مع القناة الحكومية الإيرانية الثانية، يوم الأثنين الموافق 08.02.2021. وأضاف: "إذا ألقيت قطة في الزاوية، فقد يختلف سلوكها عما كانت عليه عندما تكون القطة حرة. فعندما تتجه إيران نحو حيازة الأسلحة النووية سيكون ذنب الجهات التي دفعت إيران نحو ذلك الأمر، حيث في الأوقات العادية، لم تكن لطهران تلك النية وذلك البرنامج (حيازة السلاح النووي).“
وأشار ”علوي“ إلى فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي التي تحرم حيازة السلاح النووي، لكن أكد إنه إذا دفع الآخرون إيران إلى أن تصبح قوة نووية، فإن تلك الفتوى في هذا الصدد لن تكون ذات صلة!.
في جزء آخر من خطابه، وصف وزير الإستخبارات الإيراني ضمنيًا عقوبات عهد الرئيس الأميركي السابق ”دونالد ترمب“ وتحرك إيران لتقليص التزاماتها النووية بـ "فرصة" لإجراء تجارب نووية جديدة. ولم يعلق على طبيعة التجارب، لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب تنفيذها إذا كان برنامج إيران النووي تحت السيطرة.
يعد هذا التصريح من مسؤول رفيع المستوى له دراية كاملة بتفاصيل الأمور العسكرية والنووية والأمنية، إعترافا صريحا بان النظام الإيراني تحرك عمليا لحيازة سلاح نووي. رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر بعدم رغبة طهران، في حيازة تلك أسلحة، ألا أن هذا التصريح يتناغم تماما مع ما يقوم به النظام الإيراني من وتيرة عالية جدا من تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، وتخصيب اليوروانيوم بنسب ودرجات خارج إطار الإتفاق النووي. وتؤكد صحة تلك التصريحات ما قاله رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ”علي أكبر صالحي“ في وقت سابق بان إيران لديها كل مقومات القدرة النووية.
وما يؤكد تحرك وقُرب إيران نحو حيازة السلاح النووي تصريحات العديد من الدول المعنية بمراقبة نشاط إيران النووي، منها تصريح الرئيس الفرنسي ”أمانوئيل ماكرون“ في تاريخ 29.01.2021 الذي قال: ”أن الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدا“. يتفق وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ”انتوني بلينكن“ مع الرئيس الفرنسي عندما قال في أول من شهر فبراير الحالي بان النظام الإيراني على بُعد اسابيع من حيازة مواد لسلاح النووي.
تثبت تصريحات ”علوي“ حول تقلص التزامات بلاده تجاه الإتفاق النووي، وإجراء تجارب نووية في عهد ترمب، والذي تعتبر تصعيدا نوويا مشرّعا من قبل البرلمان الإيراني، ليس من أجل رفع العقوبات أو ردا على مقتل ”محسن فخري زادة“، كما زعمت طهران، بل من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي الإيراني وهو حيازة السلاح النووي.
لم يكن تصريح وزير الإستخبارات الإيراني مفاجئا او في غير سياقه، لمن يعرف العقلية الإيرانية وطريقة تفكيرها والحاحها منذ عقود، من أجل الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية. فهي لم تترك أدوات وحيل مذهبية ودينية، ومزامع تاريخية، وعلاقات ممنوعة في العلن، وسلاحا محرما دوليا، إلا وإستخدمته في سبيل تحقيق أهدافها التوسعية التي باتت مكشوفة لجميع.
لم يأت التبرير الذي أعلنه وزير الإستخبارات الإيراني (دفع إيران إلى حيازة السلاح النووي) إلا لإبطال الفتوى الدينية التي يحرم خامنئي من خلالها حيازة السلاح النووي من جهة، وتحميل الآخرين المسؤولية الأخلاقية والقانوية لذلك القرار الإيراني المتهور من جهة أخرى. بل كانت تلك الفتوى المزعومة غطاءا لصنع القنبلة النووية، وحان الوقت التخلي عنها في العلن، لان الظروف التي تمر بها طهران غير عادية، وفقا لوزير الإستخبارات الإيراني.
الغريب في الأمر ان جهاز الإستخبارات الإسرائيلي الذي اعلن قبل ايام قليلة بان إيران على بُعد ستة أشهر من صنع القنبلة النووية، تراجع يوم الثلاثاء 09.02.2021 بشكل مريب من ذلك الموعد، وأعلن ان طهران على بُعد عامين من تحقيق ذلك الهدف. هل يعتبر الإعلان الإسرائيلي الجديد الذي جاء بعد يوم من تصريح وزير الإستخبارات الإيراني، تغطية على تصريح ”علوي“، أو من أجل التخفيف عن هول الخطر الإيراني بقرب من حيازتها لسلاح المحرم دوليا.؟!
وبنفس السياق، هل سيغير تصريح وزير الإستخبارات الإيراني سياسة دول العالم المعنية بمنع حيازة طهران لسلاح النووي؟ أو ستمر عليه مرور الكرام كما كان عليه في السابق؟ وهل ستتحرك الدول العربية بخطوات عملية ومؤثرة لوضع حدا للإستهتار الإيراني بالمنطقة، أم ستغض النظر عنه كأنما لم يحصل شيئ.؟
الوقت وحده كفيل برد على تلك الأسئلة التي تشغل أذهان الملايين، وكشف المواقف الحقيقية تجاه الإستهتارات الإيرانية.