عاجل
مقدمة تأسيسية
بعد قرن من النضال والتضحيات، وبعد مئة عام من الصبر الأسطوري لشعبنا العربي الأحوازي الذي دفع أثمن ما يملك في سبيل حريته وكرامته،
بعد بحث معمق ودراسات مستفيضة استمرت شهوراً، قارنا خلالها أفضل الدساتير العالمية من فنلندا إلى سويسرا ومن ألمانيا إلى كندا، واطلعنا على أعرق المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان،
بعد استلهام روح العدالة من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وبعد الاستنارة بمبادئ القانون الدولي وآراء المتخصصين في الشأن الدستوري،
وبعد أن تيقنا أن شعبنا الذي عانى قرناً كاملاً من القهر والاضطهاد والتمييز ونهب الثروات يستحق دستوراً يليق بتضحياته، ويعوضه عما فاته، ويضمن له مستقبلاً يليق بكرامته الإنسانية،
نضع بين أيدي شعبنا العربي الأحوازي، و الهيئة التنسيقية للتنظيمات الأحوازية وبين يدي المجتمع الدولي والمنطقة والعالم، هذه المسودة الأولية لدستور جمهورية الأحواز العربية المستقلة.
مسودة فريدة من نوعها، صيغت بعناية شديدة ودقة متناهية، لتكون:
· حامية للأحواز وأرضها وهويتها العربية.
· ضامنة لكل مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.
· مانعة لأي شكل من أشكال الاستبداد مهما كان مصدره أو مبرره.
· مستلهمة من أفضل الممارسات الديمقراطية في العالم.
· متوافقة تماماً مع المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان.
· مطمئنة للمنطقة والعالم بأن الأحواز المستقلة ستكون جسر أمان واستقرار وتعاون.
نقدمها لا كوثيقة مقدسة، بل كأرضية للحوار، وكنواة لنقاش وطني جامع، راجين من شعبنا ومن كل الأحرار في العالم أن يساهموا في تطويرها وإثرائها، حتى تخرج بصيغتها النهائية معبرة عن إرادة شعبنا وتطلعاته المشروعة.
فالشعب الذي صمد قرناً يستحق دستوراً يحميه إلى الأبد.
الباب الأول: المبادئ الأساسية
المادة 1 – الجمهورية والمبادئ الأساسية
1.1 هوية الدولة:
جمهورية الأحواز دولة عربية مستقلة، ذات سيادة كاملة، ديمقراطية، مدنية، تقوم على المواطنة المتساوية، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
1.2 الكرامة والحقوق:
تقوم الجمهورية على حرمة الكرامة الإنسانية، وتكفل الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، وتعزز التعددية الثقافية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب.
1.3 مبادئ حقوق الإنسان:
تلتزم الجمهورية بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتجعل من حقوق الإنسان أساساً للتشريع والسياسات العامة.
1.4 الانفتاح والتعاون الدولي:
تشارك جمهورية الأحواز في التعاون الدولي من أجل حماية السلام، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مجتمع دولي أكثر عدلاً. كما تنفتح على العالم بكل ثقة، وتسعى لبناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
1.5 التطور والازدهار:
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وتشجع الابتكار والإبداع، وتسعى لرفاهية المواطن وتحسين جودة حياته، وتجعل من التطور والازدهار هدفاً وطنياً أسمى.
1.6 الأحواز في محيطها الإقليمي والدولي:
1.6.1 الانتماء الطبيعي:
جمهورية الأحواز جزء طبيعي من محيطها العربي والخليجي، وترتبط مع دول الخليج العربية بعلاقات التاريخ والجوار والمصير المشترك. تعمل الدولة على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع هذه الدول بما يحقق المصالح المشتركة.
1.6.2 حسن الجوار:
تلتزم الجمهورية بمبدأ حسن الجوار مع جميع الدول، وخاصة دول المنطقة، وتعمل على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي.
1.6.3 الأمن والاستقرار الإقليمي:
تؤمن الجمهورية بأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وتلتزم بالتعاون مع دول الخليج والشرق الأوسط لحماية الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التهديدات المشتركة، وبناء منطقة خالية من النزاعات.
1.6.4 الممرات البحرية وأمن الطاقة:
نظراً لموقع الأحواز الاستراتيجي على الخليج العربي، تلتزم الجمهورية بتأمين حرية الملاحة في الممرات البحرية، وحماية خطوط الطاقة، وضمان تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، إيماناً منها بأن استقرار الاقتصاد العالمي مسؤولية مشتركة.
1.6.5 الازدهار المشترك:
تسعى الجمهورية لأن تكون جسراً للتعاون الاقتصادي والتنموي في المنطقة، وتعمل على بناء شراكات في مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، والبنية التحتية، بما يحقق الازدهار لشعبها وجيرانها والعالم.
المادة 2 – السيادة
السيادة للشعب، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين وعبر الاستفتاءات الشعبية المباشرة. لا يحق لأي فرد أو جهة أو حزب مصادرة إرادة الشعب.
المادة 3 – مبدأ الفصل بين السلطات
تقوم الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وتعاونها، مع ضمان استقلال القضاء التام.
المادة 4 – العلم والشعار والنشيد
يحدد القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
المادة 5 – الثروات الوطنية
رأس المال الوطني هو الإنسان، والثروات الطبيعية ملك للشعب، تدار لتحقيق التنمية والرفاه للجميع، مع ضمان توزيع عادل لعائداتها بين الأقاليم والمحافظات.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 6 – المساواة وعدم التمييز
المواطنون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، الأصل، اللغة، الدين، المذهب، الرأي، الإعاقة، أو أي اعتبار آخر. تكافؤ الفرص مكفول للجميع.
المادة 7 – الحقوق المدنية والسياسية
تكفل الدولة حرية الرأي، التعبير، الإعلام، الاجتماع، التظاهر السلمي، تأسيس الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق، ولا يدان أحد إلا بحكم قضائي بات.
المادة 8 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تكفل الدولة الحق في العمل، الصحة، التعليم، السكن اللائق، الضمان الاجتماعي، والبيئة السليمة. التعليم الأساسي إلزامي ومجاني في المؤسسات العامة، وتعمل الدولة على توفير التعليم العالي للجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
المادة 9 – الحق في المعلومات
لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات الرسمية، مع استثناءات محدودة جداً تتعلق بالأمن القومي والخصوصية الشخصية، وفق ما يحدده القانون.
المادة 10 – الحقوق الثقافية
تكفل الدولة للأقليات الثقافية واللغوية حق الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها، وممارسة شعائرها الدينية بحرية، في إطار الوحدة الوطنية.
الباب الثالث: الهيكل العام للدولة (المركزية واللامركزية)
المادة 11 – دولة مركزية لا مركزية
جمهورية الأحواز دولة مركزية من حيث السيادة والوحدة الوطنية، لكنها تعتمد لامركزية إدارية ومؤسسية واسعة في إدارة الأقاليم والمحافظات، بما يحقق التنمية المتوازنة ويقرّب الخدمات من المواطنين ويمنع تمركز السلطة والثروة.
المادة 12 – التقسيم الإداري
تقسم الدولة إلى أقاليم ومحافظات، وفق معايير جغرافية واقتصادية وسكانية، يحددها القانون. لكل إقليم مجلس محلي منتخب يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونه المحلية.
المادة 13 – مبدأ التبعية (Subsidiarity)
تمارس الأقاليم صلاحياتها وفق مبدأ التبعية، أي إنجاز المهام على أدنى مستوى ممكن. ما لا تستطيع البلدية فعله، يصعد إلى المحافظة، وما لا تستطيعه المحافظة، يصعد إلى الإقليم، وما يعجز عنه الإقليم، يصبح من اختصاص الحكومة المركزية.
المادة 14 – صلاحيات الأقاليم
تمارس الأقاليم صلاحياتها في المجالات التالية:
· التخطيط العمراني المحلي وإدارة الأراضي.
· إدارة الخدمات البلدية (النظافة، الطرق المحلية، الحدائق، الإنارة).
· التعليم الأساسي والثانوي (ضمن المناهج الوطنية العامة).
· الرعاية الصحية الأولية وإدارة المستشفيات المحلية.
· الثقافة المحلية ودعم الأنشطة الرياضية والفنية.
· الضرائب المحلية (بنسبة يحددها القانون الاتحادي).
· تنظيم الأسواق المحلية والتراخيص التجارية الصغيرة.
· الحفاظ على التراث المحلي والمواقع التاريخية.
المادة 15 – السلطات المركزية
تختص الحكومة المركزية بالمجالات ذات الطابع القومي:
· الدفاع والأمن الوطني.
· السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
· العملة والسياسة النقدية والبنك المركزي.
· التشريع الاتحادي والقضاء الأعلى.
· التخطيط القومي والموازنة العامة.
· إدارة الثروات الطبيعية (النفط، الغاز، المعادن) مع ضمان توزيع عادل لعائداتها على كل الأقاليم وفق نسبة يحددها القانون.
· التعليم العالي والبحث العلمي.
· السياسات الصحية العامة والتأمين الصحي.
· الطرق السريعة والموانئ والمطارات الرئيسية.
· حماية البيئة على المستوى الوطني.
المادة 16 – التوزيع العادل للثروات
يضمن القانون الاتحادي توزيعاً عادلاً لعائدات الثروات الطبيعية بين الحكومة المركزية والأقاليم، مع تخصيص نسبة محددة لكل إقليم وفق عدد سكانه واحتياجاته التنموية، ونسبة احتياطية للطوارئ والتنمية القومية.
الباب الرابع: السلطة التشريعية
المادة 17 – مجلس الأمة
يتكون مجلس الأمة (البرلمان) من غرفة واحدة هي مجلس النواب، يمارس السلطة التشريعية ويراقب أعمال الحكومة.
المادة 18 – انتخاب مجلس النواب
يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام السري المباشر، وفق نظام التمثيل النسبي، لمدة ٤ سنوات. يحدد القانون عدد الأعضاء وشروط الترشح.
المادة 19 – اختصاصات مجلس النواب
· سن القوانين الاتحادية وتعديلها وإلغائها.
· مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي.
· منح الثقة للحكومة أو سحبها.
· الرقابة على أعمال الحكومة عبر الاستجوابات والتحقيقات واللجان البرلمانية.
· المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
· انتخاب رئيس الجمهورية.
· الموافقة على إعلان الحرب أو حالة الطوارئ.
المادة 20 – حل مجلس النواب
لرئيس الجمهورية، بناءً على طلب مسبب من رئيس الحكومة، حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته، على أن يحدد موعداً لانتخابات جديدة خلال ٩٠ يوماً.
المادة 21 – الاستفتاء الشعبي
· الاستفتاء الإلزامي: أي تعديل للدستور، أو أي معاهدة دولية كبرى (تتعلق بالسيادة أو التحالفات العسكرية)، يجب عرضه على استفتاء شعبي للموافقة عليه بأغلبية المشاركين.
· الاستفتاء الاختياري (الفيتو الشعبي): إذا اعترض ٥٪ من الناخبين على قانون أقره البرلمان خلال ٩٠ يوماً، يُعلق القانون ويُطرح للاستفتاء الشعبي. يلغى القانون إذا رفضته الأغلبية.
الباب الخامس: السلطة التنفيذية
المادة 22 – رئيس الجمهورية
· رئيس الدولة، ينتخب من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، لمدة ٦ سنوات، لمرة واحدة فقط.
· يشترط في المرشح أن يكون أحوازياً عربياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن ٤٠ عاماً.
· صلاحياته رمزية وتمثيلية: تعيين رئيس الوزراء بناءً على نتائج الانتخابات، اعتماد السفراء، منح الأوسمة، العفو الخاص.
· لا يتمتع بسلطات تنفيذية حقيقية، ولا يمكنه حل البرلمان أو إقالة الحكومة بمفرده.
المادة 23 – الحكومة (مجلس الوزراء)
· تمثل السلطة التنفيذية العليا.
· يتولى رئيس الوزراء تشكيل الحكومة، ويتمتع بثقة مجلس النواب.
· الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب مسؤولية جماعية وفردية.
· يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو من أي وزير بأغلبية مطلقة.
· لا يجوز الجمع بين منصب وزاري وعضوية مجلس النواب.
المادة 24 – رئيس الوزراء
· يتولى إدارة الحكومة وتنسيق عمل الوزارات.
· يمثل الدولة في المحافل الدولية (بالتنسيق مع رئيس الجمهورية).
· يصدر اللوائح التنفيذية للقوانين.
· يعين ويعفي الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
· يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات أو فقدان الثقة.
المادة 25 – مبدأ الشفافية
جميع جلسات الحكومة علنية (باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي). تقارير أداء الحكومة متاحة للجمهور. يلتزم الوزراء وكبار الموظفين بتقديم إقرارات ذمة مالية سنوية.
الباب السادس: السلطة القضائية
المادة 26 – استقلال القضاء
القضاء سلطة مستقلة، لا سلطان عليها لغير القانون. القضاة غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم أو إنهاء خدماتهم إلا بأحكام تأديبية يقررها مجلس القضاء الأعلى.
المادة 27 – المحكمة الدستورية العليا
· أعلى سلطة قضائية، تتولى تفسير الدستور والفصل في دستورية القوانين واللوائح.
· تفصل في النزاعات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وبين السلطات العامة.
· أحكامها نهائية وملزمة للجميع.
· تتكون من ١١ قاضياً ينتخبون من مجلس النواب بأغلبية الثلثين، لمرة واحدة غير قابلة للتجديد.
المادة 28 – الشكوى الدستورية الفردية
لكل مواطن الحق في التقدم بشكوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية إذا اعتقد أن قانوناً أو قراراً حكومياً ينتهك حقوقه الأساسية التي كفلها الدستور.
المادة 29 – القضاء الإداري
محاكم إدارية مستقلة تفصل في المنازعات بين المواطنين والإدارة. أي قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام هذه المحاكم.
المادة 30 – مجلس القضاء الأعلى
هيئة مستقلة تتولى إدارة شؤون القضاء، وتعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، ضماناً لاستقلالهم وحيادهم. ينتخب أعضاؤه من بين القضاة أنفسهم.
المادة 31 – علانية الجلسات
جلسات المحاكم علانية، إلا في حالات استثنائية يقررها القانون (حماية الأمن القومي أو خصوصية الأحداث). أحكام المحاكم تعلن باسم الشعب.
الباب السابع: ضمانات منع الاستبداد
المادة 32 – الفصل بين السلطات وتوازنها
لا يجوز لسلطة تجاوز اختصاصاتها، أو التدخل في شؤون سلطة أخرى. تتعاون السلطات في إطار من التوازن والرقابة المتبادلة.
المادة 33 – الرقابة على الثروات ومكافحة الفساد
· هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، تتولى الرقابة على أموال المسؤولين وكبار الموظفين، والتحقيق في جرائم الفساد، وإحالة المخالفين للقضاء.
· تقدم الهيئة تقاريرها سنوياً لمجلس النواب وتنشرها للرأي العام.
· جميع عقود الثروات الطبيعية والصفقات الكبرى تخضع لرقابة الهيئة.
المادة 34 – توزيع عائدات الثروات الطبيعية
يضمن القانون توزيعاً عادلاً لعائدات النفط والغاز والمعادن بين الحكومة المركزية والأقاليم، وفق معادلة شفافة تأخذ في الاعتبار:
· عدد السكان.
· مستوى التنمية في كل إقليم.
· نسبة للطوارئ والتنمية القومية.
· نسبة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
المادة 35 – البند الأبدي
المبادئ التالية غير قابلة للتعديل أبداً:
· هوية الدولة العربية والديمقراطية المدنية.
· مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
· حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
· النظام الجمهوري ومبدأ المواطنة المتساوية.
· البنية اللامركزية للدولة ومبدأ التوزيع العادل للثروات.
· حرمة الكرامة الإنسانية.
· الالتزام بحسن الجوار والتعاون الإقليمي والدولي.
المادة 36 – تعديل الدستور
لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة:
١. ثلثي أعضاء مجلس النواب.
٢. أغلبية ثلثي أعضاء المجالس المحلية للأقاليم.
٣. موافقة الشعب في استفتاء عام بأغلبية المشاركين.
الباب الثامن: السلطات المحلية والإقليمية
المادة 37 – المجالس المحلية
تنتخب كل محلية مجلساً محلياً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة ٤ سنوات. يتولى المجلس المحلي إدارة شؤون المحلية ضمن صلاحياتها.
المادة 38 – المجالس الإقليمية
تنتخب كل إقليم مجلساً إقليمياً يمثل سلطته التشريعية المحلية، ويتولى الرقابة على الجهاز التنفيذي للإقليم.
المادة 39 – حكام الأقاليم
يعين حكام الأقاليم من قبل رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الإقليم، ويمثلون السلطة التنفيذية المركزية في الإقليم بالتنسيق مع المجالس المحلية المنتخبة.
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 40 – نفاذ الدستور
يُعمل بهذا الدستور فور إقراره في استفتاء شعبي وبعد موافقة أغلبية الناخبين عليه.
المادة 41 – القوانين السابقة
تلغى جميع القوانين والمراسيم المخالفة لأحكام هذا الدستور فور العمل به. تستمر القوانين غير المخالفة لحين تعديلها أو إلغائها.
المادة 42 – العمل باللغة العربية
تُعدّ النسخة العربية من هذا الدستور هي النسخة الأصلية المعتمدة.
المادة 43 – الانتخابات الأولى
تجرى أول انتخابات لمجلس النواب والمجالس المحلية خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من إقرار الدستور.
المادة 44 – الحكومة الانتقالية
تستمر الحكومة الانتقالية في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الدائمة وفق أحكام هذا الدستور.
هذه مسودة أولية قابلة للنقاش والتطوير.
حرر في: ١٧ مارس ٢٠٢٦
حميد شايع الأحوازي
١٧.٣.٢٠٢٦