المسؤولون الايرانيون عن الرد على الاسئلة أو لجأوا للاختباء خلف ردود قانونية معقدة.

 

وقالت عضو اللجنة كريستين تشانت في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق ببعض الاسئلة شعروا بالحرج ولم يردوا .. خاصة عندما أثرت سؤال عقوبة الاعدام لم يردوا عليه."

وتابعت تشانت وهي قاضية فرنسية وخبيرة حقوقية "عندما سألت عن الرجم لم يكن هناك أي رد على الاطلاق عن هذا السؤال."

وعبرت اللجنة التابعة للامم المتحدة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا عن قلقها تجاه "التقارير المستمرة عن التحرش والتخويف والتحريم والفض العنيف للمظاهرات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الانسان."

ودوافع ايران للعودة لمواجهة اللجنة بعد غياب استمر 18 عاما لا يوجد تفسير له مثله في ذلك مثل سياساتها فيما يتعلق بعقوبة الاعدام والتعذيب وحقوق المثليين.

وقالت تشانت انها لا تعلم ان كانت هناك متابعة لما جرى أو ان كان الوفد الايراني سيعود مرة أخرى.

كما لم يكن واضحا الى أي مدى يمثل هذا الوفد الحكومة الايرانية.

وأضافت "كان هناك الكثير من الاعضاء في هذا الوفد لذا من الصعب للغاية أن تعرف في بلد كهذا من ينظر الى الاخر. انهم يتابعون بعضهم البعض. لا أعرف كيف ... تعكس تشكيلة الوفد وضع السلطة السياسية في ايران."

وتفحص اللجنة النظم القانونية للدول وممارساتها لمعرفة ان كانت ملتزمة بمعايير الامم المتحدة التي وردت في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

ومن بين الدول التي خضعت لتدقيق اللجنة في أحدث جلساتها التي بدأت في 17 اكتوبر تشرين الاول وتستمر حتى غد الجمعة الكويت ومالاوي والنرويج وجاميكا.

ولا تملك اللجنة أي قدرة على عقاب الدولة التي لا ترقى قوانينها الى المعايير المرعية. لكن تقريرها يطرح في نقاش على مستوى أعلى في الامم المتحدة حيث يمكن أن يقود سجل الدولة في مجال حقوق الانسان الى فرض عقوبات ضدها.

وقالت تشانت ان الشيء الوحيد الذي فاجأها بشأن الطريقة التي رد بها الوفد الايراني على أسئلة اللجنة هو أنهم كانوا مهذبين على خلاف مسؤولين من دول أخرى كثيرة لديها سجل سيء في حقوق الانسان.

المصدر:

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE7A210R20111103