عاجل
جنيف (رويترز) - قال محقق تابع للامم المتحدة يوم الاثنين ان ايران أعدمت نحو 670 شخصا العام الماضي معظمهم بشأن جرائم مرتبطة بالمخدرات لا تستحق عقوبة الاعدام بموجب القانون الدولي.وكان شهيد يعرض اول تقرير له على مجلس حقوق الانسان الدولي المكون من 47 عضوا بشأن وضع حقوق الانسان في البلاد منذ تعيينه في العام الماضي. ورفضت ايران التقرير ووصفته بأنه "مجموعة مزاعم لا اساس لها".
وقال شهيد للمجلس "أبلغ بقلق شديد عن الزيادة الكبيرة في معدل عمليات الاعدام في ايران من 200 في منتصف سبتمبر 2011 الى أكثر من 600 بحلول نهاية العام."
وتظهر الارقام في تقريره المفصل انه بحلول 31 ديسمبر كانون الاول تم الاعلان رسميا عن 421 حالة اعدام في حين ابلغته مصادر داخل وخارج البلاد بشأن 249 حالة اعدام نفذت سرا.
وتم تفويضه بهذه المهمة في العام الماضي بأغلبية بسيطة في المجلس عندما أيدت دول غربية وأخرى من امريكا اللاتينية بدعم من بعض الدول الافريقية اجراء تحقيق خاص بشأن ايران. وعارضت دول بينها كوبا وروسيا والصين القرار.
ورفضت ايران السماح له بدخول البلاد. ووصفته في المجلس يوم الاثنين بأنه "غير كفؤ".
وقال شهيد وهو دبلوماسي مخضرم ومؤسس معهد لحقوق الانسان في المالديف انه تسلم شهادات مسجلة بالفيديو من شهود على اعمال تعذيب ارتكبتها قوات الشرطة ومن اقارب شبان كانوا محتجزين في السجون.
وقال في مؤتمر صحفي انه حتى بين من اعدموا رسميا في جرائم متصلة بالمخدرات هناك مؤشرات قوية على ان كثيرين كانوا قد اعتقلوا في الاساس لمعارضتهم النظام أو بشأن مخالفات مشابهة ثم اضيفت اتهامات المخدرات في وقت لاحق.