من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يفتح مجالات للمناورات السياسية للقوى الإقليمية قد تسفر عن مجابهة مخاطر أمنية تبرز نتيجة الاحتكاك أو عدم تقدير الموقف. فالقوى الإقليمية الكبرى (إيران وتركيا) من المتوقع أن يتصرفا داخل هذه المنطقة بوصفهما فاعلان إقليميان.. تركيا لا تراعي كونها عضواً في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) فحسب، بل تراعي إستراتيجيتها القومية، ولا يختلف الأمر بالنسبة لإيران، التي لا تراعي فقط كونها على توافق إستراتيجي مع أمريكا وتعمل في إطار الأيديولوجية المذهبية (التشيع الفارسي) المضاد للإسلام والقومية العربية فحسب، إنما تراعي إستراتيجيتها القومية أيضا.

بيد أن اتساع نطاق المناورات، التي تنتجها القوى الإقليمية قد يؤدي إلى زيادة المؤثرات الإقليمية، الأمر الذي يبرز معايير تقييمية للعلاقات الثنائية، سلبية كانت أم إيجابية، الناتجة عن التأثيرات المتبادلة. والمدرك في هذا الاعتبار يقع في دائرة التخطيط الدقيق والتوقيت المناسب من أجل الحصول على مواقع النفوذ المهمة أو المصالح المؤشرة والمحددة.

والخطورة في هذا الأمر، إذا ما أظهر فهم هذه القوة الإقليمية أو تلك عدم قدرتها على إدراك تلك المعايير، التي من خلالها تتم عملية التقييم الموضوعية للمواقف والأحداث، فأنها تظل تعاني أو تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة حالات من التعامل تقع في خارج نطاق التعامل الثنائي والجمعي معاً.

ومن هذا يتضح جلياً.. إن السياسات الإقليمية، في حقيقتها، ليست مستقلة عن بعضها، فهي تؤثر وتتأثر بقدر قد يفضي إلى تفويت الفرصة أو التراجع أو الرضوخ أو الانقياد أو الوقوف بمستوى التوازن المؤثر، في القوة والقوى، المتحكمة في إدارة الصراع أو التنافس.

هذه المقدمة مهمة وضرورية لإغراض التصور العام لعلاقات القوى الإقليمية وخاصة في منطقة محتقنة على الدوام، وتقع في مقدمة هذه القوى (تركيا وإيران)، بعد أن سقط النظام العربي الرسمي!!

- من حقائق واقع الصراع والتنافس، ما تفرزه الجيو- سياسة بين تركيا وحدودها الجنوبية والجنوبية الشرقية.. وما تفرزه الجيو- سياسة بين إيران وحدودها الغربية والجنوبية الغربية حتى حافات البحر الأبيض المتوسط، وهي (العراق والمشرق العربي والخليج والجزيرة العربية)، من تأثيرات ومؤثرات تمثل خطوط التعامل، المباشرة وغير المباشرة عبر حقب التاريخ وهي تأثيرات سلبية، الأمر الذي يكشف بالملموس إن إستراتيجيتيهما الكبرى لا تتغيران نسبياً حيال ما تسميهما المجال الحيوي (التركي) والمجال الحيوي (الإيراني).

- وحين تحدد الإستراتيجية الكبرى للدولة مجالها الحيوي، فهذا يعني أنها لا تستطيع أن تتخلى عن هذا المجال، فهي تضع في حساباتها أن هذا المجال قد يدخل أحد أهم مبادئ الأمن القومي للدولة، وبالتالي تجد نفسها، إن سنحت الفرصة التاريخية، تملأ فراغ الأمن إذا ما اضطرب أو اختل أو تزعزع.. وملأ الفراغ قد يقع مباشرة أو بالواسطة عن طريق التوافق الإستراتيجي مع قوى أخرى أكثر قدرة على احتواء أو منع اتساع المخاطر الناجمة عن فعل ملء الفراغ.

- خط التأثير الإستراتيجي التركي يقع في اتجاهين أساسيين يتشكل أحدهما من العراق- الخليج العربي، والآخر من شرق المتوسط، يرتكزان على التوجه العثماني الحديث.. أما خط التأثير الإستراتيجي الإيراني فيقع في اتجاهين أساسيين أيضاً، يتشكل أحدهما من العراق- الخليج العربي، والآخر يتخذ بعداً أيديولوجياً- أممياً يرتكز على قاعدة (التشيع الفارسي).

- خطوط التوجه الإستراتيجي لكل من تركيا وإيران تتضمنان في مشروعين إمبراطوريين، أحدهما عثماني والآخر فارسي، بغض النظر عن طبيعة القوى السياسية التي تحكم في العاصمتين أنقرة وطهران، موجهان صوب المنطقة العربية بالضد من مصالحها وأمنها القومي وهويتها ووجودها.. المشروع التركي يريد (تتريك) الواقع العربي.. والمشروع الفارسي يريد (تفريس) هذا الواقع!!

- أداة المشروع التركي (جيو- اقتصادية)، وهي الأداة التي مكنت أنقرة من مد أذرعها صوب الخليج عبر المشرق العربي، وعبر حوض البحر الأبيض المتوسط تجاه بلدان ضفاف هذا الحوض الجنوبية، وعبر بوابة القضية الفلسطينية، ريثما تستقر هذه الأداة وتتلازم مع الأداة الـ(جيو- سياسية).. أما أداة المشروع الإيراني فهي أداة (جيو- سياسية)، مكنت طهران من مد أذرعها الأيديولوجية- الطائفية نحو الخليج العربي عبر العراق باعتباره بوابة المنطقة العربية الصعبة، وصوب المشرق العربي بامتدادات تشمل دول حافات البحر الأبيض المتوسط الجنوبية.

- فإذا كانت السياستين الإقليميتين التركية والإيرانية قد خضعتا خلال الحرب الباردة للمقاسات الإستراتيجية للقوتين العظميين، ليس بصيغة حيادية، إنما بصيغة التبعية للمعسكر الذي تقوده أمريكا.. أنقرة يقودها " الناتو "، وطهران تتبع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في صيغة مشتركة، فأن هاتين السياستين الإقليميتين ما تزالان تخضعان للمقاييس الإستراتيجية الأمريكية في حدود التعاملات المحددة صوب مشروع (الشرق الأوسط الجديد).. ولكن حدود السياسة وهامش حركتها ترسمها السياسة الإستراتيجية للدولة التركية والإيرانية.. ولا غرابة في أن المشتركات تضعهما في إطار نظام للأمن الإقليمي في المنطقة تحت قيادة الناتو!!

- التقاطع أو التلاقي الإستراتيجي، خطوط تحمل إمكانات وقدرات التحقق أو الفشل في دائرة الفعل.. وفعل التقاطع لا يعني التصادم وقد يكون أقرب إلى التنافس منه إلى الصراع.. والصراع قد لا يكون عسكرياً بالضرورة، ومن هنا يأتي التزاحم التركي الإيراني حول منطقة (غنية وفضائها مشحون بالإنفجارات ويعوزها عامل التوحد الإستراتيجي)، حيث الرغبة الجامحة للتوسع بأداة ليست تقليدية (جيو- اقتصادية) و (جيو- سياسية أيديولوجية- مذهبية).!!

اعترف أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي (بأن من أهم سمات إيران أنها تحتل موقع المعبر بين المناطق والقارات.. وهي السمة التي جعلتها ساحة تأثير جيو- سياسي متبادل. وتشكل هذه السمة، التي أثرت أيضاً على المسار التاريخي لإيران، أساس التشابهات بينها وبين تركيا، إذ أن إيران، مثل تركيا، دولة لا يمكن تحديدها بمنطقة ما أو حصرها في اقليم جيو- سياسي واحد)!!

والمعنى في هذا.. هو التأكيد على النفوذ والتوسع الجيو- سياسي صوب المناطق، التي تؤشرها الإستراتيجية التركية والإيرانية كمجال حيوي يتمثل بـ(جغرافية العراق والخليج والجزيرة والمشرق العربي)، ومثل هذا النفوذ والتوسع مرهونان بعنصري التوازن الإقليمي والدولي، فإذا كان التوازن الدولي قائم ومتماثل فأنه يحد نسبياً أو يمنع اختلال التوازنات الإقليمية.. أما إذا اختلت دعائم التوازن الدولي فأن ذلك بالضرورة يؤدي إلى انهيار التوازنات الإقليمية ويوسع من دائرة الاضطراب، الذي قد يصل إلى حد التدخل العسكري السافر، لأن ضبط المعادلة يكون خارج السيطرة.. ولكن الأمر يختلف حين تكون خيارات تركيا هي في وضع أقدامها في ساحات الفراغ الجيو- سياسي الجديدة بوصفها شريكاً إستراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية!!

- ولم يقتصر اختلال التوازن الإقليمي على عامل تفرد القطبية، إنما لعوامل أخرى مثل:أولاً- تمركز القوة في الدولة. ثانياً- ثقافة الدولة المستقرة. هذان العاملان هما على درجة عالية من الأهمية قد يثيران (دوافع) التوسع الكامنة.. يقول أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي (إن تدعيم نجاح العناصر الـ(جيو-سياسية) للدولة العثمانية بالتوسعات الإستراتيجية في اتجاه الشمال والجنوب هو ما جعل الدولة العثمانية تمثل وحدة إستراتيجية داخل القارة (الأفرو أور آسيوية) ويضيف (وكما في العلاقات الألمانية – الفرنسية)، لا يمكن مطلقاً إهمال تركيا وإيران لبعضهما البعض، حتى وإن دبت الخلافات بينهما أحياناً).. ويُشَبه (أوغلو) خط بغداد- ديار بكر- حتى شرق الأناضول، بخط (الألزاس- لورين) في التنافس الألماني الفرنسي، وإن الانقسام الـ(جيو- سياسي) على هذا الخط يؤدي إلى احتدام المنافسة بينهما.

والمعنى في التوصيف والمقارنة بين خطين أساسيين، يشير إلى المنافسة بين أنقرة وطهران،التي لن ترقَ إلى مستوى التصادم العسكري مهما احتدمت المنافسة بينهما.. بيد أن إعادة تفعيل خط المنافسات السابق بين القوتين الإقليميتين المتنافستين يظهر أيضاً بسبب عوامل خارجية لها دوافعها الخاصة، فسيطرة بريطانيا مثلاً على جنوب هذا الخط آنف الذكر، بعد الحرب العالمية الأولى، أدى إلى إعادة تفعيل العناصر الـ(جيو- سياسية) والتاريخية، التي صَعَدَتْ بدورها من سكيولوجية التنافس المتبادل، الأمر الذي يسهم في عدم الاستقرار الذي يشهده العراق حالياً والمنطقة على السواء!!

- تركيا وإيران محكومتان بالخيارات الدولية والتطلعات الإقليمية.. وإن اشتراط التوازنات القائمة، وخاصة بعد الفيتو الروسي والصيني، اللذان وضعا العلاقات الدولية على أعتاب مرحلة جديدة تنبأ بقيام نظام دولي جديد يستند على الثلاثية القطبية.. فلا تركيا قادرة على أن تملي خياراتها بمعزل عن المؤثرات الدولية أولاً والمؤثرات الـجيو- سياسية ثانياً، ولا إيران قادرة على ذلك في النهاية، لأن قدراتهما التنافسيتين لن تصلا إلى نهاياتها التي يعتقد صانع القرار في كل من أنقرة وطهران الوصول إليها وللأسباب التي ذكرنا.. إلا أن التنافس واحتدام التنافس يستمر على النفوذ والمصالح دون أن يمس ذلك أمنهما القومي.. ولا أحد من هتين القوتين الإقليميتين يجازف في صراع عسكري لمصلحة دولة أخرى، على الرغم من، أن لا أنقرة قادرة على الإفلات من قبضة الناتو الإمبريالي، ولا طهران قادرة على الابتعاد عن نهج الاستخبارات الأمريكية والبريطانية المشترك على حدِ سواء!!

- أوراق الضغط، تستمر القوتان الإقليميتان التعامل بها في إطار الهامش المسموح لهما، ومع ذلك لا تسمح أنقرة بتقسيم العراق (ابتلاع الجنوب و انسلاخ الشمال)، كما هو شأن دول الجوار العربي.. لأن تغيير خارطة العراق الـ(الجيوبوليتيكية) يهدد بتغيرات مماثلة لكل من تركيا وإيران وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية نزولاً إلى دول الخليج العربي، على الرغم من طبيعة المنهج الإيراني الصفوي للتمدد غرباً، وعلى الرغم من طبيعة المنهج التركي العثماني للتوسع جنوباً.. وسبب التحفظ الإستراتيجي هو ارتداد الفعل نحو الداخل لكل من تركيا وإيران بفعل واقعهما الهش ومكوناتهما المذهبية والعرقية التي تعد ألغاماً موقوتة يمكن أن تفجيرها تماماً، لأن تركيا وإيران مشمولتان بالتغيير الجيو- سياسي أيضا.

- قد تُقدِمْ تركيا على عمل من شأنه مثلاً، أن يسهل انفصال آذربيجان الإيرانية، ولكن مقابل ذلك قد تعمل إيران على تعزيز ممكنات الضغط في واقع الأناضول، بيد أن ورقة الضغط هذه سلاح ذو حدين يأكل في الداخل أكثر مما يحقق أهدافه.. والمسألة الكردية تدخل دائرة الاهتمام المشترك لخطورتها على واقع الأمن القومي لكليهما، ومدركات ذلك دفعت بهما إلى عقد اتفاقية أمنية ترتب العلاقة الأمنية بينهما حول هذه المسألة حصراً ومنع تفاقمهما بحيث تمسان الأمن القومي لكل من تركيا وإيران.. إلا أن التلويح في غير ذلك يظل ممكناً في نطاق تكتيكات التنافس الإقليمي وتصعيداته الدولية المؤثرة.

- إن أي تقارب بين دولتين أو أكثر يؤثر على مجرى السياسة الخارجية لهما، وخاصة تفعيل الخيارات الإقليمية في بعض أوجهها ولكن قد تتعارض مع الخيارات الدولية، ولكن ليس في الخيارات الأخيرة ومخططاتها ما يتطابق كلياً مع الخيارات الإقليمية.. فمثلاً : أمريكا تتحفظ على إنشاء دولة كردية في هذا الظرف، ولكن الكيان الصهيوني يستعجل قيامها، والخيارات الإقليمية لا تسمح بذلك أيضاً.

- القوى العظمى تعمل على تعزيز نفوذها من خلال فرض " سياسة الأمر الواقع "، ويترافق مع هذه السياسة خط يتلازم مع ضمان المحافظة على الحدود السياسية الراهنة.. الحالة هذه تتسم بالغموض كما أنها تنطوي على تناقض بين هذه السياسة وبين الضمانات، التي تجعل المسألة معلقة على التفاعلات والتحولات الجارية.. ولكن ليس كل ما يخطط له يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع، الذي يحكمه قانون (التحدي والاستجابة).. كما أن ضمانة أمنية من دولة عظمى لا يكفي بحد ذاته لتشكيل دولة جيو- سياسية مستقلة في هذه المنطقة الجغرافية.. فبالإضافة إلى أن عناصر الأمن القومي لدول الجوار لا تسمح بالظهور، فأن عوامل الجغرافيا (الأرض المغلقة- انعدام القاعدة الاقتصادية- النفط- المياه- الرفض السوسيولوجي للمحيط القريب)، كلها لا تسمح إلا بالتعايش السلمي الوطني كمحصلة، وهذا ما ذهب إليه العراق في ظل الحكم الوطني حين وضع أسس الحكم الذاتي للأكراد العراقيين في شمال العراق.. ومهما كان الأمر، فأن ظاهرة الانفعال تحت مسميات الفيدرالية أو الكونفدرالية لا تنجح في منطقة بلغت مدركات شعبها حداً لا يسمح بالتمادي صوب تمزيق الشعب العربي على أي ساحة.. ولا يجوز اعتبار النجاحات الوقتية التي حققتها الإمبريالية والصهيونية والفارسية دليلاً على تحقيق نتائج مثمرة أو نصراً معيناً، سواء كان ذلك يخص المسألة الكردية أو لفعل التمدد التركي أو الإيراني في العراق والمنطقة.

الخلاصة... على الرغم من رغبة النظامين التركي والإيراني في استعادة دورهما القديم في الهيمنة على المنطقة باعتبارها مجالاً حيوياً لهما.. وعلى الرغم من أن " مبدأ الصراع بينهما هو القاعدة ".. وعلى الرغم من جملة المواقف المتناقضة والمتعارضة بينهما حول عدد من المسائل.. فأن ملامح تحولات إستراتيجية تظهر في الأفق ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على ترسيخ نظام أمن إقليمي عربي يتشكل، بناءً على مقررات مؤتمر (الناتو) الذي عقد في أنقرة عام 2010، من ركائز إقليمية، نواة هذا النظام الجزيرة العربية ودعامتاه (تركيا وإيران) لإنجاز مشروع (الشرق الأوسط الجديد).. أما مسألة الإستراتيجيتين التركية والإيرانية، على الرغم من تعارضهما، فمن الصعب الاعتقاد بأنهما ستدخلان مرحلة الصراع المسلح لأي سبب كان على حساب أمنهما القومي، حيث أن خط التعامل التركي الإيراني هو خط إستراتيجي وليس خطاً أيديولوجياً خالصاً - فلا نظام أردوغان قادر على الخروج عن إستراتيجية الدولة التركية، ولا نظام خامنئي قادر على الخروج عن إستراتيجية الدولة الإيرانية - لأن إستراتيجية الدولة القومية هي غير أداتها الأيديولوجية- المذهبية أو الطائفية، والفرق واضح بين الإستراتيجية وأداتها التي تعتمد على التكفير المتبادل، فهي لها مقترباتها الخاصة كأداة، فيما تبقى إستراتيجية الدولة القومية لها خطوطها الخاصة في التعامل، الذي قد يقود إلى تقوية أواصر العلاقات وقد يقود استخدامها إلى البرود والتوتر ولكن ليس إلى الصراع المسلح كما هي حالة تركيا وإيران حصراً، لأن القاسم المشترك بين إستراتيجيتهما معاداة العرب والتوسع على حسابهم ونهب وتقاسم ثرواتهم تحت خيمة نظام الأمن الإقليمي العربي المزمع إنشاؤه، والذي يعد لب المشروع الإمبريالي- الصهيوني- الصفوي- العثماني المشترك!!

18/نيسان/2012