إن ذلك يدفعنا للتذكير بالحقائق التالية:

أولا: إن السوريين يستشعرون وبإحباط هائل أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وأن الأبواب موصدة أمام شعب تذبحه "حكومته" في وضح النهار في حين أن سورية دولة عضوا مؤسساً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ووقع على العديد من الاتفاقيات الدولية لحفظ الأمن والسلام الدوليين ومختلف الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين  ولكنه اليوم يعيش وكأنه ترك وحيداً ليواجه أعظم كارثة إنسانية تشهدها سورية في تاريخها.

إن المجتمع الدولي يمكن أن يرى اليوم في شحنة الأسلحة الإيرانية المهربة لبعض الأطراف في اليمن عملاً يجد طريقه للنقاش في المنظمة الدولية في حين أنه لا يرى في ذات الوقت أن ذات الجهة نفسها لا تقوم بإرسال الأسلحة فقط بل تقدم كل أنواع وأشكال الدعم التقني واللوجستي والتخطيط العسكري وتشارك بلا هوادة بشكل مباشر في القتال ضد المدنيين العزل في سورية مما يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الغير وهو ما يناقض مبدأ السيادة الذي قيدت به الأمم المتحدة نفسها في التعامل مع الملف السوري.

إن هناك شركاء لقتل شعبنا يراهم ضمير العالم ولكنه يغض الطرف ويصم أذنيه عنهم مستبيحا مستقبل السوريين ومهدداً بأن تجتاح سورية والمنطقة عاصفة طائفية هوجاء لا تبقي ولا تذر من بين مخاطر استراتيجية أخرى ماثلة كأن يتطور الصراع خارج حدود سورية.

ثانياً : إن استسلام المجتمع الدولي في التعامل مع النظام السوري من خلال مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كان غطاء لتدخل حلفاء النظام وليحرم السوريون فقط وممثليهم من أن يكونوا شركاء في بناء تصورات الحل لمستقبلهم وكان ذلك سبباً مباشراً في فشل كل تلك الجهود الدبلوماسية  حتى الآن  لأن جميع المبادرات لم تلب مطالب الشعب السوري من جهة ولأن النظام لم يلتزم بها من جهة أخرى و كانت تعد  المبادرات بعيداً عن مشاركتهم الفعالة بينما كانت آلة القتل والدمار تعمل فيهم بكل أصناف الأسلحة من مدافع وطائرات وصواريخ بالستية.

ثالثا :إن النظام السوري كان يعمل ومنذ بداية الثورة  لدفع الشعب  لنداء الخلاص من خلال تدمير العامل الإنساني والمدني بالقتل والاغتيال والاجرام الممنهج فإما أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاه شعب آمن بالقيم العالمية وساهم في نشرها ورعايتها وفي الحفاظ عليها وإما أن يعطى الشعب حقه الكامل في الدفاع عن نفسه وتمكينه بذلك بالوسائل الكفيلة.

رابعا: إن انسداد المسار الداخلي يؤكد ما يؤمن به شعبنا أنه لا توجد أرضية مشتركة أو نقاط  للالتقاء مع هذا النظام وقد توافق على ذلك في وثائق القاهرة والبيان التأسيسي لكل من المجلس الوطني والائتلاف الوطني والجيش الحر والهيئة العامة للأركان والتي دعت جميعها لإسقاط النظام  وإننا هنا نرى أن النظام لا يدافع عن أي شيء نلتقي فيه معه حتى نتشارك معه السلطة أو نحاوره فإن كان يدافع عن الشعب فهو يقتله وإن كان عن البنية التحتية فهو يدمرها وعن النسيج الاجتماعي فهو يمزقه وعن أرض الوطن فهو يقسمها ولذلك سيكون التفاوض معه على مبدأ التشارك بالسلطة  المرفوض أساساً يضيع عنصر المحاسبة

ومما سبق فإننا نرى أن على المجتمع الدولي ممثلاً بمبعوثه الأممي ـ  العربي العمل على حماية المدنيين بدلا من منح الفرص للنظام  وإننا مستعدون للنقاش بمجموعة من المسائل الجوهرية حيال ذلك  إذ لا يمكن ترك النظام منفلتاً من أي عقال ضارباً بكل قوانين وقواعد الحروب والصراعات عرض الحائط فضلاً على أن يكون صراعه لقتل الشعب وتدمير البلاد.

أما المسائل الجوهرية التي نطالب بها  فهي التالية :

أولاً ـ وقف استخدام كل من سلاح الطيران والصواريخ  البالستية وحظر أسلحة الدمار الشامل  (الأسلحة الكيماوية ـ البيولوجية) في قصف التجمعات السكنية الآهلة بالمدنيين.

ثانياً ـ العمل على إيجاد تفاهم لتطبيق المعاهدات والأعرف الدولية والالتزام بها لحماية المدنيين خلال النزاعات ومنح المعتقلين والجرحى المعاملة  الإنسانية اللائقة.

ثالثاً ـ الالتزام بدخول قوافل الإغاثة الطبية والغذائية وحمايتها والتأكد من وصولها إلى مستحقيها داخل المناطق المحاصرة والمنكوبة وعدم التعرض للطواقم الإغاثية والطبية.

رابعاً ـ إننا مستعدون للتفاوض على إطلاق سراح جميع المعتقلين مقابل إطلاق سراح جمع المعتقلين في سجون النظام ومحاربة عمليات الخطف وأماكن الاعتقال غير الشرعي المستحدثة في مناطق نفوذ الشبيحة و أنصار النظام.

إن الثورة السورية مستمرة ولم ولن تتوقف لأن مقدار الخسائر والتضحيات  لا يمكن أن ترد أحداً عن تحقيق الأهداف مع إدراكنا للمعاناة الهائلة ولما يتقلب فيه شعبنا من آلام ومن شظف العيش على يد حكومته مما يضعنا أمام مسؤولية الدفاع عن أرواح وممتلكات الشعب السوري.

إننا ندعو السيد الأخضر الابراهيمي  لتقديم هذا العرض على الفور في جلسة الاستماع القادمة في مجلس الأمن الدولي لوضع المجتمع الدولي في صورة تحمل مسؤوليتنا الكاملة تجاه هذا العرض  

إننا نرى أن المجتمع الدولي لم ينجح في منع ولو حادثة  قتل أو اغتصاب أو اعتقال أو إطلاق سراح معتقل واحدة أو حتى في الحماية من تدمير أو قصف قرية أو بلدة أو مدينة مأهولة بالمدنيين العزل أو حماية المخابز والمستشفيات ولم ينجح حتى في إيصال الإغاثة الإنسانية بشكلها الصحيح والسماح للمصابين والجرحى بتلقي أدنى حق من حقوقهم في تلقي العلاج ليكون ذلك مقدماً بانشغال المجتمع الدولي بفشله المتواصل لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية فلو تمكن المجتمع الدولي من تحقيق حماية المدنيين لما تطورت الأزمة السورية إلى هذا المستوى غير المسبوق من العنف  لأننا سنجد أنفسنا مضطرين للجوء للوسائل المقابلة لما يمارس علينا من عنف مع كف أيدينا وحرماننا من وسائل الحماية و الدفاع والسوريون يعلمون أنهم يقتلون ليس بأسلحة النظام  بل بالذين منحوه الأذن للقيام بالجريمة  لتضيع  وتتبدد المسؤولية ويختبئ  كل طرف دولي خلف الطرف الآخر خوفاً من تحمل المسؤولية عن الدمار وسفك الدماء.

إن هذه الوثيقة لحماية المدنيين في سورية هي جزء من مشروع شامل متكامل سيتم طرحه في حال تقديم السيد الأخضر الإبراهيمي ضمانات كافية لتمريرها في هيئة الأمم المتحدة.

الرحمة للشهداء وتمنياتنا بالشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين

عاشت سورية حرة أبية

فهد المصري ـ المتحدث الإعلامي

مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري

هاتف 0033667474703

نسخة إلى:

عناية السادة أصحاب الفخامة و السيادة   و السمو:

السيد باراك أوباما ـ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

السيد فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي

السيد فرانسوا هولاند ـ رئيس الجمهورية الفرنسية

السيد ديفيد كاميرون ـ رئيس الحكومة البريطانية

السيد هو جين تاو ـ رئيس جمهورية الصين الشعبية

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

السيد محمد مرسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية

السيد رجب طيب أردوغان ـ رئيس حكومة الجمهورية التركية

سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ أمير دولة قطر

السادة/السيدات رؤساء وأمناء المنظمات الدولية و الإقليمية التالية :

السيد بان غي مون ـ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة

السيدة كاترين آشتون ـ المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي

السيد نبيل العربي ـ  الأمين العام لجامعة الدول العربية

السيد أكمل الدين إحسان أوغلو ـ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

السيد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني  ـ  الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

السادة/ السيدات رؤساء وأمناء المنظمات الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان والإغاثة التالية:

السيدة لويز أربورـ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان

السيد سليل شيتي ـ الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

السيد جو ستورك  ـ رئيس منظمة  هيومان رايتس ووتش

السيد بيتر ماورر ـ  رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر