في أي دولة عندما يتم التصويت على قانون معين و إدراجه في بنود دستورها الرسمي للبلاد ، هذا يعني عليها أي على الحكومة ، حث جميع مؤسساتها المعنية ، الإذعان لهذا القانون و تنفيذه دون أي مواربة و تأخير في العمل على تسهيل إجراءه ، غير مكترثة للعراقيل و بالتالي هذا الإقدام سوف يسجل في صفحات عمل أصحاب الشأن و مسؤوليتهم البالغة الأهمية تجاه الملايين من الناس و مصيرهم في كل مراحل حياتهم ، و لكن خلاف ذلك يعتبر تجاوز على حدود القانون بأكمله و على من قام بكتابته و المصوتين عليه و على من يجري عليهم ، بمعنى آخر الصورة الكلية أو واجهة النظام و حكومته و مفكرينه و من يتبعهم ، سوف تتعرض الى انتقادات لاذعة و تتسبب بايجاد مساحة واسعة للمتسائلين و أولى الأسئلة هي كيف من يضع القانون لا يحترمه و لا يحترم نفسه طالما لم و لن ينفذه ، ما هذا التناقض و التعدي على الحقوق العامة ، لماذا يرسمون خطوط و حدود و هم أول من يتخطونها دون أي رادع قانوني و أخلاقي ، لما يوعدون و يخالفون .

الكلام الذي لا نتيجة ملموسة له على أرض الواقع ، لا قيمة له ، مادام لا يكلف أصحابه بشيء ، ناهيك اذا كانت من ما تسمى حكومة و مخولة بالإجراءات القانونية و القيام بها و تتخلى عن المسؤولية علنا و تضرب كل ما تكلمت به و صوتت عليه ، بعرض الحائط و كأنها باعة متجولة تصرخ و تعرض بضاعتها أمام الناس و بلحظة تتراجع عن عروضها و بعد ذلك يتكشف خداعها و مراوغتها الرخيصة و تضع نفسها في وضع لا تحسد عليه و هو عدم ثقة الناس بها .

بتأريخ 26.8.2025 عقد البرلمان الايراني اجتماعا ضم جميع أعضاءه 246 ، لمناقشة مشروع لتطبيق المادة 15 الدستورية المعطلة منذ سنة 1979 و التي تنص و تجيز بتدريس لغات الشعوب الغير فارسية ، و بعد أن خضع المشروع للمناقشة و التصويت ، تم رفضه و جاءت التبريرات من قبل رئيس البرلمان ، على أساس ان هذا القانون سوف يستغل من قبل المعارضين للنظام أي مجموعات قومية متعددة يعيشون في المناطق الحدودية و تنفيذ هذا المشروع قد يؤدي الى تهديد وحدة البلاد و تماسكة ، و هذه التصريحات بحد ذاتها تمثل اعتراف ضمني غير مباشر و يعطي صورة واضحة للأوضاع المأساوية التي تعاني منها الشعوب ، هذا من جانب و من جانب آخر ، إذعانه ان هناك حراك واسع من قبل أبناء الشعوب ، رهيب و يخيف الطبقة الحاكمة في طهران .

من لا يعرف طبيعة النظام الحاكم و كرهه و ظلمه و سياساته العنصرية اتجاه هذه الشعوب ، و ينظر الى الديباجة هذه ، قد يظن و كأن كل أمور البلاد و من كل النواحي على مايرام و لم تبقى أوليات ضرورية معلقة إلا أحوال الشعوب و رفاهيتها التي تتلخص أو تكتمل في هذا المشروع " المحرم مبدئيا " و معه آخر حقوقها ، و إنها تعيش في بحبوحة في كافة المجالات الحياتية ، و من جهة أخرى حقوقها مصانة ، مكرمة و لا أحد يتجرأ أن ينظر الى أي فرد من أبناءها بنظرة دونية أو يوجه اليه أي إهانة مهما كانت بسيطة ، و لا ينقصها إلا حصولها على هذا القانون ، لتبدأ الاحتفالات في شوارع مدنها مزينة بأعلامها الوطنية . !

بينما و من وجهة نظر من راقب الحدث ، يعتبر أن ما جرى في البرلمان ، ما كان إلا محاولة بائسة يراد بها التشويش و حرف الأذهان في الداخل و دعاية إعلامية للخارج .

جاء الاجتماع لانعقاد الجلسة تلك في توقيت حساس للغاية ، حيث تمر البلاد بأصعب مراحلها على كافة المستويات و هي في حالة استنفار عام و جهوزية لاحتمالية ما يحدث في الأيام القريبة القادمة .

نظرا لتركيبة النظام و تأريخ سياساته التهميشية بحق الشعوب ، و العمل الدؤوب و محاولاته المستميتة في الإهمال المتعمد و عدم الاعتراف بتأريخ و حضاراتهم و استهدافها و السعي في تمييع و محو لغاتهم و التقليل منها و انصهارها في اللغة الرسمية الحاكمة و السعي في طمس هويتهم ، فمن المستحيل جدا أن برلمانه الشكلي هذا ان يمرر و يصوت على هذا البند من الدستور الذي تم اقراره بحكم القانون الذي وضعه النظام نفسه ، و العاقل يتسائل ، اذا كانت هناك ولو القليل من النوايا السليمة ، غايتها خدمة الشعوب و احترام كياناتها ، فلماذا خلال خمسة و أربعون سنة لم يتم مناقشة البند المذكور ، و لماذا الآن و خاصة بهذه المرحلة الحرجة ، و بالنتيجة و من المؤكد أن مازال لدى النظام كمية فائضة من الرماد المتبقي من خزائن مؤنه القديمة و يريد ذره في عيون أبناء الشعوب الثائرة ، و لكن الشعوب و حسب تجاربها المريرة التي كسبتها خلال العقود الماضية في تعاملها مع سياسات و ألاعيب السلطة الحاكمة ، صنعت من معاناتها حاجزا قويا في ساحاتها و قواميسها الفكرية و المعرفية الوقائية ، يمنع اقتراب هذا الرماد الذي كان و سيظل من أقوى السموم القاتلة للوعي الإنساني ، و بوجود هذا السد المنيع ، باستطاعتهم مواصلة كفاحهم المشروع و انتزاع حقوقهم المسلوبة ، طال الزمن أم قصر ، و بمقدورهم الدفاع عن مكتسباتهم التأريخية و سيبقى الصراع قائم و المواجهة مفتوحة بين حقائق التواريخ المزورة و بين الحقيقية و المتأصلة .

المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية ( جاد)