في تقرير لها، أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أحكام الإعدام المتزايدة والاعتقالات غير المبررة التي تفتقر إلى أدلة قانونية أو جنائية، والتي تستهدف عرب الأحواز والشعوب غير الفارسية.

وأكدت ساتو أن عرب الأحواز وبعض الشعوب غير الفارسية يعانون من صعوبات كبيرة في توفير أبسط احتياجاتهم اليومية. ومن جهة أخرى، يواجه قطاع واسع منهم قيوداً على استخدام لغاتهم الأصلية وحرماناً من حقهم في الحصول على تعليم مناسب وكامل بلغاتهم.

ووفقاً لإحصاءات حديثة، شهدت نسب الالتحاق بالمدارس في المناطق التي يقطنها العرب والأكراد والبلوش تراجعاً ملحوظاً، نتيجة ضعف الإمكانات التعليمية وتدهور البنية التحتية، بما في ذلك انهيار أسقف بعض المدارس وتضرر الطرق والجسور المؤدية إليها.

وتدفع هذه الظروف الصعبة العديد من الأسر إلى العزوف عن إرسال أبنائها إلى المدارس، ما يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من الشباب من حقهم في التعليم.

وأشارت ساتو إلى أن حملات الاعتقال الأخيرة التي طالت نشطاء حقوقيين ومدنيين في تلك المناطق أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية، مؤكدة أن هذه الاعتقالات تفتقر إلى أسس قانونية واضحة.

كما أوضحت أن العديد من محاكمات النشطاء تفتقر إلى معايير الشفافية، حيث تُجرى عبر تقنيات الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس)، وغالباً ما تصدر الأحكام قبل انعقاد جلسات المحاكمة بشكل فعلي.

وأضافت أن المعتقلين لا يُمنحون حق الدفاع عن أنفسهم بشكل كافٍ، ولا تتوفر لهم ضمانات الوصول إلى محامين، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. كما أشارت إلى أن سجون الأحواز تشهد اكتظاظاً متزايداً بالمعتقلين، معظمهم من فئة الشباب.

ومن جانبها، ضمّت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان صوتها إلى ما ورد في تقرير المقررة الأممية، مشيرة إلى تصاعد حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة، إلى جانب تزايد أحكام الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين.

وأكدت الشبكة أن ما ورد في تقرير المقررة الأممية لا يمثل سوى جزء من واقع الانتهاكات، إذ لا تزال هناك العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان في المدن الأحوازية.

#الشبكة_الأحوازية_لحقوق_الإنسان

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز #جبهة_الأحواز_الديمقراطية