مهم

تقرير جاد عن المؤتمر الشعبي العربي الذي دعت له منظمة المغتربين العراقيين

بدعوة من الأشقاء في منظمة المغتربين العراقيين حضر عدد غير قليل من قيادات القوى الوطنية الأحوازية لمدة ثلاثة أيام المؤتمر الذي عقد في اسبانيا وحضره اكثر من ٤٠٠ من القيادات السياسية و الميدانية و الفكرية العراقيين و معهم قادة تنظيمات و قياديين من الأحواز و فلسطين و سورية و لبنان و الجزائر و موريتانيا و ليبيا و اليمن و تونس و المغرب و مصر و السودان و الأردن و عدد آخر من الأقطارالعربية حيث جلس هذا الجمع المقاوم ثلاثة أيام يتداول معالجة احتلالات ايران لعدد من الأقطار العربية و في النهاية اتفق المؤتمرون على البيان النهائي و اعلان المباديء الذي حرره الأخوة المشرفين على المؤتمر و الهيئة العراقية المنظمة له على التعاون ضرورة التعاون بين جميع القوى السياسية الشعبية و الجماهيرية العربية لمواجهة العدوان الفارسي و التنسيق لذلك في مشاورات قادمة.
و جاء في البيان النهائي ايضا الإعتراف الصريح من جميع المشاركين على الإعتراف و المطالبة باعادة دولة الأحواز العربية المحتلة و هذا يعتبر ارل اعتراف رسمي بالدولة الأحوازية المحتلة والإعتراف جاء في فقرة من فقرات البيان وسط تصفيق المشاركين،

و اليكم نص البيان النهائي، و سيكون هناك تقرير ثان يتضمن تفاصيل عما طرح في المؤتمر و عن عشرات المحاضرات السياسية و الإقتصادية و النضالية و الثقافية من قبل عشرات الأكاديميين و القيادات السياسية العربية المشاركة:
إعلان مباديء باللغة العربية

إعلان مباديء صادر عن مؤتمر المغتربين الحادي عشر المنعقد في أسبانيا - أفييدو للفترة من ٨ - ١٠ نيسان عام ٢٠١٧ .
إعلان مباديء

مقدمة :
تواجه الاقطار العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه مجموعة من التحديات المركزية بالغة الخطورة التي تستهدف وجودها وهويتها ومستقبلها ، ومن بين هذه التحديات ، الاحتلال الصهيوني لفلسطين العربية ، وإلاحتلال الامريكي والايراني للعراق وتدميره ، والكارثة التي تتعرض لها سورية واليمن وليبيا ، والعدوان والتدخل الايراني في شؤون الدول العربية وما نتج عن ذلك من فتنة طائفية وفوضى وتخلف ، وانتشار ظاهرة الارهاب والفساد ، إضافة لتحديات تتعلق بأزمة السياسة والحكم والاستبداد ، وضعف التنمية والمشاركة الديمقراطية ، وأزمة الثقافة والفكر وازدياد نسبة الأمية ، والتضييق على الحريات العامة والخاصة وانتهاكات حقوق الانسان ، وسوء توزيع الثروة وزيادة نسبة البطالة وانعدام الامن والخدمات الاساسية ، والفقر والمرض والجهل وغيرها .
إن هذه التحديات الخطيرة وتداعياتها وانعكاساتها على الامن والسلم المجتمعي وفي المجال الاقليمي والدولي ، تفرض وتحتم على القوى والشخصيات الوطنية التمسك بمباديء وأهداف مشروع النهضة العربي الذي يستند الى عنصري ( المقاومة والبناء ) لغرض مواجهتها على مستوى الاقطار العربية من جهة ، وعلى مستوى الامة بأجمعها من جهة ثانية ، وبمؤازرة الاحرار في العالم وكافة القوى الدولية المحبة للسلام والأمن والحرية ، ووضع الحلول والمعالجات لعوامل التردي التي أنتجتها .

إن مؤتمر المغتربين العراقيين بدورته ( ١١ ) والمنعقد في اسبانيا - أوفييدو للفترة من ٨ - ١٠ نيسان ٢٠١٧ وبحضور عدد كبير من العراقيين والعرب المغتربين ، وبمشاركة واسعة من ألشخصيات الدولية الصديقة ، إذ يؤكد وعيه لهذه التحديات ويعبر عن ادراكه لخطورتها على مستقبل الاقطار والأجيال العربية ، ويستشعر تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الامن والسلام والاستقرار في العالم فإنه يدعو لغرض مواجهاتها الى مايلي :
١- توحيد القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة في جبهة عربية عريضة وإيجاد آلية للتنسيق فيما بين الاحزاب والحركات التحررية والتقدمية .
٢- التمسك بالوحدة الوطنية لكل بلد عربي مع السعي الدائم لتحقيق الوحدة العربية بين أبناء الشعب العربي كحتمية تاريخية ضامنة للمستقبل ، وبما يحترم الخصوصية الوطنية للبلدان العربية .
٣- رفض ومقاومة الاحتلال والتدخل الاجنبي في شؤون الدول العربية بكافة أنواعه ومصادره ، والتصدي لمشاريعه السياسية ومخططاته الاستعمارية .

٤- تحشيد طاقات الاقطار العربية وتنسيق إمكانياتها المادية والبشرية في التصدي للمشروع الامريكي الصهيوني الايراني ومقاومته وافشال مخططاته ، وتفكيك أدواته وميليشياته وخلاياه الارهابية ، وفضحها والحد من تأثيراتها على الرأي العام العربي والعالمي .
٥- نبذ ورفض ومقاومة قوى الاٍرهاب والطائفية والمذهبية والنزعات العنصرية والعشائرية ، والانتماءات الاقليمية والمناطقية ، ومشاريع التقسيم والتفتيت ومحاربة الفساد المالي والسياسي والاداري والاخلاقي .
٦- الالتزام بمباديء مشروع النهضة العربي المعبرة عن أهداف الشعب وحقوقه ومصالح الأمة العليا في الوحدة والتوحد ، والحريّة والتحرر ، والسيادة والاستقلال الوطني والقومي ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والمشاركة الديمقراطية والبناء والتنمية والتطور والتقدم الحديث .
٧- نبذ العنف والكراهية ، والتمسك بمبدأ الحوار فيما بين الجهات الوطنية والعربية ، ومع الجهات الدولية كوسيلة أساسية في حل النزاعات وإنتزاع الحقوق وضمان المصالح المشتركة بينها وبين ألأقطار العربية .
٨- بناء دولة المؤسسات الوطنية القائمة على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والمنافسة السياسية بموجب دستور دائم وقوانين مدنية حديثة تعتمد المقاييس العالمية في تقييم الأداء .
٩- التعاون والتنسيق وتوطيد العلاقات مع كافة المنظمات العربية والاقليمية والدولية المهنية والشعبية والرسمية .
١٠- إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول وأحزابها وبرلماناتها وإعطاء أهمية خاصة للعلاقة مع حركات التحرر الوطني في العالم .
إن مؤتمر المغتربين العراقيين في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق اهدافه الوطنية في الدفاع عن قضية العراق وقضايا الامة العادلة أمام المجتمع الدولي ، فإنه يحدد موقفه من الاوضاع السياسية في الأقطار العربية وتطوراتها كما يلي :
١- في قضية العراق :
تتضح يوم بعد يوم تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق والتي تجلت بأخطر أشكالها بالاحتلال الايراني وهيمنة ميليشياته وأحزابه وعصاباته على العملية السياسية التي أنشأها كنواة لمشروعه في مايسمى الشرق الأوسط الجديد ، والتي كانت بممارساتها وسياساتها الاجرامية القائمة على الظلم والفساد والاجتثاث ، السبب وراء ظهور تنظيمات داعش الارهابي المجرم وغيره من حركات التعصب والتطرف والفتنة .
إن ما تقوم به ايران وادواتها يمثل إحتلال صريح ومباشر للعراق لم يعد خافياً على أحد ، وهو السبب في ما يمر به العراق من أزمات وصراعات فئوية وفساد وتخلف ،،، وإنه يجري امام انظار العالم ووسط صمت دولي وعربي غريب ، وفِي ظل الديمقراطية المزيفة التي فُرضتْ على العراق بقوة السلاح والاعلام ، وتم غزوه واحتلاله وتدميره بأسمها وتحت عنوانها .
وإستناداً لذلك فإن المؤتمر يؤيد ويتمسك بمباديء المشروع الوطني للحل الشامل الشامل والنهائي لقضية العراق وفق تسلسلها وبكامل فقراتها والتي تتضمن :
أ - إنهاء الاحتلال الايراني للعراق بمختلف الوسائل الممكنة ، وازالة مخلفات الاحتلال الامريكي ونتائجه ، ورفض ومقاومة كافة انواع النفوذ والتدخل الاجنبي وكافة التنظيمات الارهابية التي تمثلها داعش ومثيلاتها ، والميليشيات الطائفية المسلحة ، ودعوة مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية الى وضعها على قائمة المنظمات الاٍرهابية وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية وانتهاكات خطيرة موثقة لحقوق الانسان .
ب - عقد مؤتمر وطني عراقي بضمانات عربية ودولية ملزمة تحضره جميع القوى العراقية ، لتغيير العملية السياسية واعادة كتابة الدستور ، والبدء بمرحلة انتقالية جديدة تضمن تصفية مخلفات الاحتلال والغاء قوانينه وقراراته التي تنتهك حقوق الانسان وخاصة قانون الاجتثاث الذي شمل كافة القوى الوطنية ، والمسائلة والعدالة والحظر ، والمادة ( ٤ ) من قانون مكافحة الارهاب ، والغاء قوائم المطلوبين والمعتقلين والسجناء لأسباب سياسية وغيرها ، وبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على وفق قوانينها وانظمتها الوطنية ، والغاء سياسة المحاصصة الطائفية والاقصاء ، وإقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي يحقق العدالة والسيادة ويحترم حقوق الانسان .
ج- إقامة نظام سياسي وإداري حديث في العراق بما يحقق الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال هيكلة المؤسسات وبناء المدن وتقديم الخدمات وتوزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات مع مراعاة الخصوصية الوطنية في هذا المجال ، ويحقق الفصل بين الدين والسياسة بشكل تام ، ويتعامل مع المؤسسة الدينية بطريقة متوازنة ويضمن حرية الفرد في اختياراته وتأدية طقوسه الدينية دون إخلال بالامن أو الوحدة الوطنية ، ويدعو لتأسيس مجلس أعلى للاديان والطوائف لتنظيم العلاقة فيما بينها وفق القانون ، وبما يفضي لبناء دولة مدنية عصرية حديثة تضمن حقوق جميع المواطنين ، وتؤدي الى مصالحة وطنية حقيقية .

د- وضع خطة شاملة لبناء وإعمار العراق بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وبالاستثمار الأمثل لثروات العراق وخاصة النفطية وفق مبدأ ( النفط مقابل البناء والإعمار ) .
٢- في موضوع فلسطين :
إن إستمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياسة تهويد القدس ، والتوسع في بناء المستعمرات الصهيونية بما يحقق الهيمنة الصهيونية الكاملة على ارض فلسطين ، وحصار غزة ، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ، والدعم الامريكي لهذا العدوان ، ومؤامرة الانقسام بين القوى الفلسطينية التي تهدد وحدة الشعب والأرض والمؤسسات وتضعف من قدرته على الصمود والمقاومة ...

فإن المؤتمر يدعو القوى الوطنية الفلسطينية الى الالتزام بالمشروع الوطني الفلسطيني وفي ما يقرره ممثلي الشعب بمختلف توجهاتهم لانتزاع الحقوق الفلسطينية والتمسك بحق التحرير وعودة اللاجئين ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كخطوة أولى لتحرير كامل فلسطين ، كما ويدين المؤتمر محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة العربية ، ويدعو الدول العربية الى العمل من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، ودعمه في كافة المحافل الدولية ، ويحث المؤتمر قيادة فلسطين على المبادرة لوحدة الصف وتجاوز حالة الانقسام ، والتأكيد على إن تحرير فلسطين ، يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة العربية ، وتحقيق السلام الدائم .
٣- في الشأن السوري :
إن الوضع الكارثي الذي تمر به سورية بسبب ممارسات النظام الاستبدادية وتصديه بالحديد والنار لتظاهرات الشعب السوري السلمية من جهة ، وجرائم قوى الارهاب والفتنة والتطرف من جهة ثانية ، وفِي ظل التدخل الإقليمي والدولي ، وخاصة الايراني وميليشياته ، والروسي واساطيله وصواريخه ، والذي أدى الى إستشهاد مايقرب من المليون سوري ، وتهجير الملايين الى مختلف دول العالم مع تدمير هائل في بنية مؤسسات الدولة والمجتمع ، وفي أطار مماطلة النظام وعرقلة إيجاد حل لإيقاف الكارثة .

فإن مؤتمر المغتربين ، إذ يرفض ويدين كافة التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا ، ويرفض ممارسات القتل والاجرام التي يرتكبها النظام والحركات الارهابية ، فإنه يقف مع ثورة الشعب السوري الشقيق ويؤيد مطالبه الوطنية ، ويدعم اختياراته في الوحدة والتخلص من نظام الاستبداد وقوى الفتنة والارهاب ، واقامة نظام وطني تعددي ديمقراطي يضمن وحدة سورية وعروبتها ويحقق العدالة والعيش الكريم ويحترم حقوق الانسان . كما ويدعو المؤتمر الى إستمرار الضغط الدولي على النظام حتى يرضخ لمطالب الشعب ، ويستجيب للقرارات الدولية ، ويقبل بالحوار السياسي الحقيقي وصولاً لحل نهائي يخرج سوريا من محنتها ويجنبها التقسيم والتفتيت .

٤- في الشأن اليمني :
يؤيد المؤتمر ... الحوار بين القوى اليمنية المتمثّلة بالحكومة القائمة من جهة ، وبين قوى التمرد من جهة أخرى للوصول الى حل سياسي قائم على أساس المصلحة الوطنية لوضع حد للصراع الدائر وإنهاء الحرب التي دمّرت اليمن وبناها التحتية وساهمت في إفقار شعبها وتشريده ، والتي تقف وراء إشعالها إيران بدعمها لميليشيات مسلحة خارجة عن القانون والنظام ، ودول إقليمية وجهات اجنبية أخرى ، والقبول بالقرارات الدولية ذات الصِّلة كأساس لأية إتفاقات بين الحكومة والمتمردين دون إقصاء أو إستبعاد لطرف معين ، وذلك من أجل الشروع ببناء دولة المؤسسات والقانون ، مع الدعوة لترسيخ وحدة اليمن وبناء دولته الوطنية الديمقراطية التي تضمن حياة حرة كريمة لابناء اليمن الشقيق .

٥- في الشأن الليبي :
تجاوزت الأوضاع في ليبيا حدود المنطق بسبب التفكك الناتج عن انهيار الدولة ومؤسساتها بعد العدوان الأطلسي الذي دمر ليبيا الدولة والمجتمع ، وخلق بيئة مواتية لظهور التنظيمات الإرهابية المتطرّفة التي سيطرت على الميدان وأربكت الواقع السياسي بفضل الدعم المقدم لها من قبل قوى دولية وإقليمية متعددة ، الأمر الذي ساهم في تمزيق وحدة الشعب الليبي ، ونشوء مايسمى بدويلات المدن على أسس قبلية ومناطقية ، والتي تسببت في المزيد من التدمير والتمزيق والتفتيت والتقسيم لارض ليبيا وشعبها .
يرى المؤتمر إن الحلف الاطلسي لا زال يتحكم بمسارات الصراع الداخلي في ليبيا ويوجهه لتحقيق اهدافه وغاياته ، وإذا لم يتوحد الشعب الليبي الشقيق تحت قيادة وطنية واحدة من خلال الحوار وبدعم من اشقائه العرب وخاصة دول المغرب العربي ومصر ، فإن الحرائق ستزداد في ليبيا وستمتد الى الدول العربية المجاورة .

٦- في قضية الأحواز العربية :
يدعو المؤتمر كافة الدول العربية والمجتمع الدولي الى الاعتراف بالأحواز دولة عربية مستقلة ، ويطالب بتحريرها من الاحتلال الفارسي الذي اغتصبها منذ عام ١٩٢٥ ، ويؤكد المؤتمر مساندته ودعمه للشعب الاحوازي البطل في نضاله من اجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ، ويحث المؤتمر كافة قوى الشعب الاحوازي التحررية الى الوحدة في جبهة وطنية احوازية تحت قيادة واحدة بما يساهم في تحرير الارض وانتزاع حقوق الشعب الاحوازي المغتصبة

٧- في الشأن الأردني :

إن المؤتمر أذ يحيي مواقف الشعب الأردني الشقيق القومية والانسانية في استقباله لأشقائه من النازحين من سورية والعراق ، فإنه يؤكد حرصه العميق على أن تبقى الاْردن بعيدة عن الصراعات والعمليات الارهابية وبؤر الفتنة التي تحاول اثارتها اطراف متعصبة مدفوعة من جهات اجنبية للعبث بأمن الاْردن وسلامة شعبه واستقراره . ويدعو المؤتمر الشعب الأردني الشقيق وقواه الوطنية الى الحذر من محاولات إيران وعملاءها لشق الصف الوطني ونشر الفتنة بين صفوفه .
٨- في الشأن اللبناني :
إن لبنان البلد العربي الصغير بمساحته والكبير بشعبه ، والغني بفكره وعروبته وحراكه السياسي والعميق بتاريخه كبلد للحرية والديمقراطية والتآخي بين الأديان والأقوام والطوائف ، يتعرض الى مايهدد وحدته ومستقبله بسبب النفوذ الايراني والصهيوني والأجنبي وطبيعة الصراع الطائفي الذي سببته ايران وأدواتها في هذا البلد ، مما يتطلب الاستعداد الدائم من قبل القوى الوطنية اللبنانية لمواجهة ومقاومة المد الصفوي المتغوّل في نسيج المجتمع اللبناني من جهة ، والتهديد والعدوان الاسرائيلي المستمر عليه من جهة ثانية ، مع السعي الدائم على التوافق الوطني الذي يتميز به لبنان عن بقية الدول العربية للحفاظ على مؤسساته الدستورية وهياكل دولته الوطنية .

٩- في الشأن المصري .
لتعود مصر لدورها القومي ، وفِي قيادة النضال العربي بوجه المخططات الاجنبية التي تستهدف كل أقطار الامة ، فإن ذلك يتطلب من الدول العربية وخاصة الغنية منها وعلى وجه التحديد دول الخليج العربي دعم أية خطوة سياسية وعسكرية واقتصادية تعزّز استقلال مصر وقرارها السياسي ، وتخرجها من دائرة الهيمنة الأمريكية والتهديدات الصهيونية وتساهم في تحصين أمنها واستقرارها بوجه التغلغل والنفوذ الايراني الذي بدأ يضغط لتأمين موطيء قدم له في ارض الكنانة ، مما يفرض على قواها الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة مواجهة هذا التيار المتخلف ، والتمسك بالحوار المسؤول بعيداً عن العنف والتطرف ، وبما يبعد الفرقاء عن كل ما من شأنه أن يعمّق الجراح ويباعد المسافات بين مكونات المجتمع المصري وأحزابه وقواه الوطنية ويفتح الطريق أمام اعداء مصر للعبث بأمنها الوطني .
إن مؤتمر المغتربين ، يرى إن ما حصل لمصر من تآمر كان بسبب خواص تتميز بها من بين كل الدول العربية متمثلة بحجمها وإمكانياتها المادية والبشرية ، ومستوى التطور الحضاري لشعبها ولموقعها الجغرافي الاستراتيجي ، وهي الجسر الذي يربط بين مشرق الامة العربية ومغربها ، وبين الاقطار العربية الاسيوية والافريقية ، وهي الدولة الاهم من دول المواجهة مع ( اسرائيل ) يضاف لذلك عمقها التاريخي والحضاري والمعرفي ، ومن ميزاتها على مدى التاريخ إنها كانت الصخرة التي تتحطم عليها موجات الغزو والاحتلال ، مما حرّك قوى الارهاب والفتنة لمشاغلة الجيش المصري وإنهاكه وتعطيله عن إداء واجباته الاساسية في الدفاع عن الامن الوطني والقومي .
١٠- في الشأن السوداني :
دخلت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان وما يتصل بها من تحديات مرحلة حاسمة من القطيعة بين النظام وقوى المعارضة الوطنية ربما ستصل الى حد المواجهة المسلحة كما هو حاصل في مناطق مختلفة من البلاد الامر الذي قد يؤدي الى تفتيت السودان وتقسيمها ، كل ذلك يحصل بسبب مايعانيه الشعب السوداني من تهميش وإقصاء وبطالة ، وشيوع ظاهرة الفساد المالي والسياسي والاداري ، وبسبب صراعات قبلية وعشائرية ومناطقية تهدد وحدته الجغرافية ووحدة شعبه ، مما يتطلب توفير المناخ لممارسة الحريات والمشاركة الديمقراطية الواسعة ، واقامة العدل الاجتماعي ، وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية وحمايتها وتوفير فرص العمل ، وفتح باب الحوار الجاد والحقيقي بين القوى الوطنية السودانية وإشراكها في القرار الوطني بما يحفظ للسودان وحدته وسيادته واستقلاله واستغلال طاقات شعبه وثرواته والنهوض بقطاعات الزراعة الواعدة فيه والقطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والخدمات بما ينعكس إيجابيا على الشعب ومستوى حياته العامة .

١١- في الشأن الصومالي :
يدعو المؤتمرلإيقاف نزيف الدم والصراعات العبثية والحرب الأهلية التي استنزفت طاقات هذا البلد العربي ، والمستمرة منذ عقود طويلة ، ويحث الدول العربية والمجتمع الدولي على دعم وحدة الشعب الصومالي ومساعدته في التغلب على مأساته المتواصلة وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، وتصفية شبكات أمراء الحرب والقراصنة الذين أنهكوا البلاد وافقروا العباد ، والمباشرة بخطة تنمية وإعمار شاملة تحت ظل حكومة وطنية مستقرة تتفق عليها وتساهم بها جميع الأطراف والقوى السياسية الصومالية .
١٢- دول الخليج العربي :
يقف المؤتمر الى جانب الاشقاء في دول الخليج العربي ضد قوى الفتنة والطائفية والتطرف والارهاب بكافة أنواعه ومصادره ، ويندد بالتدخل الايراني في شؤونها ويرفض التهديدات الموجهة ضدها .
ويدعو الدول العربية في الخليج الى تفكيك ميليشيات إيران وخلاياها النائمة وإفشال مخططاتها الهادفة الى زعزعة الامن والاستقرار في هذه الدول بغية احتلالها والسيطرة على مقدراتها كما حدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن والأحواز ،،، ويرى المؤتمر ، إن مواجهة ايران ومقاومة وهزيمة مخططاتها لايقل أهمية عن مقاومة وهزيمة قوى الاٍرهاب الدولية الاخرى المتمثّلة بداعش وغيرها... ويعتبر المؤتمر ان واحداً من أهم واجبات القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة في الأمة هو المساهمة بأي جهد عربي ودولي لإنهاء نفوذ ايران وملاحقة ميليشياتها وتصفية وجودها العسكري والامني ، في ذات الوقت الذي يدعو فيه المؤتمر أنظمة الحكم في هذه الدول وغيرها الى توفير الحريات وتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وإقامة العدل والانصاف وتوزيع عادل للثروات ، ومساهمة قوى الشعب الوطنية في ادارة شؤون البلاد وقيادتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويسد الثغرات التي تنفذ منها القوى والتيارات المعادية .
١٣- دول المغرب العربي :
إن التقاء القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة في كل قطر من أقطار المغرب العربي كما في مشرقه على برنامج عمل وطني وبمشتركات سياسية واضحة يتفق حولها الجميع وأهداف وطنية جامعة تسعى من خلالها بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وإحترام حقوق الانسان وإتباع منهج التطور والتحديث والتنمية والمشاركة الديمقراطية في الحكم ، وإعطاء الحقوق الوطنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للاقليات وإشراكها في ادارة شؤون البلاد ، وتنفيذ مطالب الشعب الذي ثار ودفع دماءاً غزيرة وقدم تضحيات كبيرة من اجلها ... سيكون ذلك كفيلاً بصيانة الوحدة الوطنية لتلك الأقطار ويساهم في هزيمة موجات الاٍرهاب والفتنة التي تتعرض لها من ناحية ، ويهييء البيئة المناسبة لإيجاد الحلول لكافة المشاكل العالقة والمستعصية بين بلدان المغرب العربي ، ويدفع بعملية التكامل والتوحد بين أبناء العروبة في اقطارها .

وفِي بعض القضايا العامة التي تتعلق بأمن الفرد والمجتمع :
فإن المؤتمر يؤكد على :
١- أهمية تحقيق التنمية الشاملة التي تضمن التوزيع العادل للثروات ، وعلى أهمية وتطوير المؤسسات الدستورية والقانونية والحقوقية والثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ، والاهتمام بتطوير قدرات ومهارات المرأة والشباب ، ومكافحة الأمراض والأميّة والبطالة ، وتطوير مناهج التربية والتعليم وفق الأسس الوطنية والعربية والانسانية واعتماد منهج البحث العلمي الحديث وتطويره وتوفير مستلزماته ،،، وحماية التراث الثقافي والتاريخي والحضاري في الدول العربية ، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق الامن والسلم المجتمعي وتحصين الوحدة الوطنية .
٢- الدعوة لإقامة علاقات سليمة مع دول الجوار الجغرافي وقواها السياسية على قاعدة احترام المصالح المتبادلة والمشروعة والسعي الدائم لتذليل كافة العقبات التي تقف في طريق تطورها وتحويلها من علاقات قائمة على الجفاء والعداء والتناحر والتدخل والعدوان الى علاقات تعاون وإحترام وتنسيق في مواجهة الاخطار المشتركة ، والتركيز على أن هذه العلاقات لا يمكن أن تستقيم مع هذه الدول إلاّ بمراجعة شاملة وجذرية لسياساتها السلبية وممارساتها العدوانية تجاه عدد من الدول العربية ، كما أن هذه العلاقات سوف لن تستقيم إلاّ على قاعدة احترام السيادة الوطنية لكل دولة من الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وخاصة العدوان والاحتلال والتدخل الايراني .

٣- يؤكد المؤتمر على أنه لا بديل لحل الازمات داخل الأقطار العربية إلا بالحوار بين قوى الشعب ، واعتماد أسس المصالحة الوطنية الحقيقية والتسويات التي تضمن تحقيق المصالح والحقوق العليا للوطن والشعب ، بدون إقصاء أو إجتثاث أو إستثناء لأحد ، الأمر الذي من شأنه أن يوقف العنف والعدوان وإستخدام السلاح ، ويرسي قواعد الأمن والسلم المجتمعي ويدرء الاحتلال والتدخل الأجنبي .
٤- الاهتمام باللغة العربية وحمايتها كلغة عالمية ، والحرص على إعتمادها أساساً في كافة الحوارات الفكرية والثقافية والعلمية والسياسية والإعلامية وغيرها ، والتأكيد على إنها الحافظة لتراث الأمّة وحضارتها والمعبرة عن وعيها وثقافتها مع السعي الدائم من قبل المؤتمر ومنظماته على دعم جمعيات الدفاع عن اللغة العربية ، وحثّها للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز الثقافية الدولية المهتمة بهذا الجانب .
٥- وضع سياسة إعلامية مؤثرة يكون في مقدمة مهماتها التصدي للخطاب المغرض الذي تمارسه وسائل إعلام محلية ودولية معروفة تقف وراءها تيارات متعصبة لإثارة الكراهية بين الشعوب ، والوقوف بوجه تلك السياسات التي تدعو للعنف وتساهم في تأجيج النزاعات الطائفية والقومية والعنصرية والتي تهدد أمن الافراد والمجتمعات في جميع دول العالم ، وليس في البلدان العربية فحسب .

كتب في أسبانيا - أوفييدو

مؤتمر المغتربين العراقيين

( الحادي عشر )
من ٨ - ١٠ نيسان ٢٠١٧

نقل المركز الإعلامي لجبهة الاحواز الديمقراطية(جاد) ١٢/٤/٢٠١٧