خطر التفكيك جعل الخامنئي يعلن عن تنازلات من عرشه

في دستور إيران، هناك ثلاث هيئات تقوم بتشريع وإجراء القوانين وعمل الحكومة المنتخبة في دولة بمآ تسمى إيران؛ الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبعد التشريعات يصادق رئيس الجمهورية بالظاهر على القرارات المتخذة، ويبدأ العمل بهآ.
 لكن بالحقيقة توجد سلطة ما فوق كل تلك السلطات وهي ولاية الفقيه ولذلك يتحتم على رئيس الجمهورية أخذ الرأي النهائي من الخامنئي الذي بدوره عالم فقه، وبمآ أن الخامنئي كآن قاضي ولا يعرف عن أمور ك الجيولوجيا
"علم الأرض"والهيدرولوجيا"علم المياه" والعلوم السياسة وكثير من الأمور.. وهو صاحب القرار النهائي، هذا ما وصلت له خارطة إيران السياسية.

لكن اليوم أصبحنا نرى تنازلات بالظاهر بسيطة ولكن بالحقيقة أنها بداية لتنازل ولاية الفقيه من عرشه والكف من خداع طال أربعون عام وذلك بعد فشل ذريع داخليا ودوليا وخاصا بعد شعوره واستشعار المسؤولين والعنصريين الإيرانيين والمعارضين حتى أن التغيير، آت وان بعد سقوط النظام سوف تتفكك ايران، ولذلك نرى المسؤولين وغيرهم يتنازلون عن مبادئهم وسلطاتهم وشعاراتهم من أجل الحفاظ على خارطة إيران السياسية والحيلولة دون تفككها.
ولكن القرار متخذ من سلطات أقوى، والخارطة الإيرانية بمن فيها ومن يتبعها لا خيار بين ايديهم بعد الآن .

وإعلان حسن روحاني بالصوت والصورة، أن الخامنئي قال: لماذا لديكم تشريعات ولم تقومون بتنفيذها وتنتظرون التأييد من عندي!
ويؤكد الخامنئي قائلا: أن أي قرار تتخذ، بنفس اللحظة نفذوا ذلك وأنا ادعمكم.
مع أن للأكثرية كان واضح هذا اسلوب العمل، ولكن لم يكن علنيا ولا ينص عليه القانون الإيراني ويُعد كلام حسن روحاني أول اعتراف من رئيس جمهورية إيراني، أن الخامنئي و ولاية الفقيه كانت يجب تصادق على كل القرارات قبل الإعمال بهآ على مدى أربعون عام وأي قرار يتخذه رئيس الجمهورية يجب يصادق عليه الخامنئي.

امجد حميد
٢٨_٠٦_٢٠١٨
#المفوضية_الثقافية_لجاد