بيان المؤتمر الشعبي العربي :
قانون «يهودية الدولة» تطهير عرقي للفلسطينيين وسرقة علنية للأرض الفلسطينية
حذر المؤتمر الشعبي العربي من مصادقة "الكنيست الاسرائيلي"على "قانون أساس القومية"،  والذي يقضي بأن دولة "إسرائيل" "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقهالطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقريرالمصير".
وأشارالمؤتمر الشعبي العربي إلى أن القانون المصادق عليه يعتمد اللغة العبرية اللغة الرسمية :لدولة إسرائيل"، فيما لا تعتمد اللغة العربية لغة رسمية وتكون ذات مكانة خاصة. وأن الدولة تعتبرتطويرالاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".
وأكد  المؤتمر الشعبي العربي في اعقاب المصادقة على القانون العنصري "اساس القومية"، على أن "اسرائيل" ماضية بسرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، تارةً بالهدم والتهجير وسلب الاراضي، وتارةً أخرى بالاستيطان، وأخيراً اصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها اثبات احقيتها بالارض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة.
وأكد المؤتمر على عروبة الارض الفلسطينية، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه مهما طال الزمن، مهما اقرت "اسرائيل" من قوانين ومهما أصدرت من قرارات.
ونوه  المؤتمر بأن المقولة التي يكررها  نيتنياهو، رئيس حكومةالكيان باستمرار، وهي " ينبغي على الفلسطينيين أولاً  وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية  بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بان  يتخلى الفلسطينييون عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ..الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.
واعتبر  المؤتمر ،مطالبة نيتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، ترسيخا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود،وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.
وتابع المؤتمر ، " تسعى "اسرائيل" بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ 48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار  انه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة طالما  تم الاعتراف بها كدولة يهودية".
جدير بالذكر أن القانون "يهودية الدولة"، يقضي بأن تعرّف "إسرائيل" كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، مايعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيحا لكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية. وينص أيضا على أن تقيم "إسرائيل" حقوقا فردية لكل مواطنيها، أما الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها «مكانة خاصة». ويؤكد القانون الذي يثير جدلا واسعا في "إسرائيل" على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي  مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 20.7٪ من سكانها.
وأوضح المؤتمر الشعبي العربي ، أن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسي عنصري، لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكاً فاضحاً لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعاً للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالاً لمخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.
                                                                       الأمين العام
                                                   الأستاذ المحاميأحمد عبد الهادي النجداوي