تعود القصة إلى ما قبل خمسة أعوام ، حينما تم إلقاء القبض على الشاب علي آقاجري بتهمة القتل العمد ، و ذلك في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمحيط مدينة باب هاني .

و بعد جلسات محاكمة ، شابتها بعض الإنتقادات ، تم الحكم عليه بالإعدام ، و على الرغم من عدم قانونية الحكم ، إلا أن سلطات الإحتلال قررت استمرار حبسه لحين هدوء الأوضاع قليلا ، و كانت الولايات المتحدة قد قضت بعدم قانونية هذه الأحكام بحق من دون ال8 من عمره في عام 2005 .

و بعد مضي نحو خمسة سنوات ، حينها بلغ علي آقاجري 17 عاما ، إلا أن هذا السن الذي لا يجيز القانون الدولي إصدار أحكام بالإعدام ضده ، إلا أن سلطات الإحتلال الفارسي ضربت بكل القوانين الدولية عرض الحائط .

حيث أعلنت سلطات سجن سفيدار بالأحواز العاصمة فجر الإثنين الماضي 20 من أكتوبر الجاري تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن علي آقاجري سرًا دون معرفة أهله بتنفيذ الحكم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

و من جانبها نددت الشبكة الأحوازية لحقوق الانسان بعدم قانونية هذا الحكم و تلك الأوضاع المزرية بحق المعتقلين و السجناء الأحوازيين ، و أكدت على ضرورة توقيع أقصى العقوبات الدولية على النظام الحاكم لجغرافيا ايران السياسية .

و ذكرت الشبكة في بيانها أن مخالفة القوانين الدولية التي لا تجيز تنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب دون سن الثامنة عشر ، بمثابة إعتداء صارخ من قبل الإحتلال الفارسي على حقوق السجناء و المعتقلين من عرب الأحواز .

و بمجرد الإعلان عن تنفيذ الحكم بدأت موجات من الغضب و صيحات الإستهجان تتعالى في شوارع باب هاني ، كما طالبوا بضرورة التدخل الدولي لوقف الإعدامات المتزايدة بشكل يومي بحق عرب الأحواز .

و أكد أهالي آقاجري بأن سلطات الإحتلال لم تخبرهم بعزمها تنفيذ الحكم في هذه الأيام ، كما حظرت زيارة اقاربه له في الأيام القليلة الماضية ، و هو ما دفعهم للتساؤل عن السبب إلا أن سلطات الإحتلال كعادتهم لم يقدموا جوابا شافيا .

و تشير التقارير الإعلامية إلى تعمد الإحتلال استخدام ورقة الإعدامات بحق أبناء الأحواز للضغط على المعارضين و النشطاء ، و هو ما يخالف القوانين و الأعراف الدولية .

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز