هذه المظاهرات قال عنها خامنئي بأنها عمالة للخارج و محاولة لتقويض أركان الدولة ، و هو ما يعد نهجهه السائد في مثل تلك الظروف ، لا يحيد و لا يغيب عن اتهامه للعدو الخارجي بمحاولة إسقاط الحكم و بث الإضطرابات في داخل البلاد .

و في الوقت نفسه لاتزال أدواته القمعية و هي قوات الأمن و عناصر الإستخبارات التابعة للحرس الثوري في استخدام العنف المفرط تجاه المستظاهرين السلميين في كثير من المدن .

ففي الأحواز المحتلة تشير التقارير إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مع خراطيم المياه القوية في وجه المتظاهرين بمدينة رامز ، كما بدأت استخبارات الحرس الثوري في حملة اعتقالات موسعة طالت الكثير من أبناء الشعوب غير الفارسية و بخاصة عرب الأحواز .

و في الوقت نفسه الذي تتصاعد فيه حدة المظاهرات و تتكاثر الإضرابات العمالية ، قرر باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إتخاذ بعض الخطوات على طريق إصلاح الحياة المعيشية للمواطنين .

حيث قرر البرلمان بالتصويت بإجماع الآراء حول وضع الخطوط العامة للموازنة الجديدة مارس 2026 بعدد أصوات 171 في مقابل 69 صوت معارض ، بينما امتنع نحو 6 أصوات أخرى ، في خطوة اعتبرها بعض المحللون بأنها مسكنات فقط لا غير .

هذه الخطوة وفقا للبرلمان الإيراني فإنها تبحث زيادة رواتب الموظفين و العمال بنحو 43 بالمائة بدلا من 20% خلال العام القادم و الذي يبدأ من مارس القادم ، كما تبحث تخفيض قيمة الضريبة المضافة من 12% غلى نحو 10 % .

كما شملت الخطة تخصيص نحو 8.8 مليار تومان لشراء القمح و توفير قطاع الخبز ، و هو ما قد يكون خطوة نحو التهدئة العامة للمواطنين و السيطرة على تلك المظاهرات .

و في سياق متصل أكد خبراء اقتصاديون بأن خامنئي و أعوانه لايرغبون إلا في تهدئة الرأي العام الداخلي و الخارجي و الحفاظ على مناصبهم كما هي دون تحريك أي ساكن نحو مصالح الشعوب التي تئن جوعا تحت وطأة المحتل الفارسي .

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز