تشهد الأراضي الأحوازية العربية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات، واقعًا مزدوجًا من الصراع؛ فإلى جانب الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحرب ووجود قواعد الحرس الثوري، تتصاعد داخل السجون الأحوازية معركة من نوع آخر، عنوانها القمع وأحكام الإعدام السريعة.

وتتهم جهات حقوقية السلطات الإيرانية بتكثيف سياسات التضييق على الحريات، واللجوء إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين ونشطاء، في ظل غياب معايير العدالة والإجراءات القانونية السليمة.

وفي أحدث هذه القضايا، أقدمت السلطات الإيرانية صباح الخميس على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب حسين سيلاوي (28 عامًا)، المنحدر من مدينة الملاشية التابعة لمدينة الأحواز. ويعمل سيلاوي في محل صغير لبيع السجائر، وكان المعيل الوحيد لأسرته بعد وفاة والده، وفق ما أفاد به أقاربه.

وبحسب مصادر عائلية، فقد تم اعتقال سيلاوي قبل نحو ثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم، حيث اقتادته عناصر تابعة للحرس الثوري إلى جهة غير معلومة، دون السماح لعائلته بزيارته أو التواصل معه خلال فترة احتجازه.

وأشارت ذات المصادر إلى أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بشكل مفاجئ، ودون محاكمة علنية أو تمكينه من حق الدفاع عن نفسه، ما يثير تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات القضائية المتبعة.

وتفيد تقارير حقوقية بأن الحكم صدر على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التخابر لصالح جهات معادية”، وهي تهم تُستخدم، بحسب منتقدين، بشكل متكرر في قضايا ذات طابع سياسي.

من جهتها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان هذه الممارسات، معتبرة أن إصدار أحكام الإعدام دون محاكمات عادلة أو حضور محامين يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت الشبكة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولة السلطات صرف الأنظار عن تداعيات الحرب الجارية، وإشغال الرأي العام الداخلي بقضايا أمنية، وسط حالة من الاحتقان المتزايد في الشارع الأحوازي.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في ظل مطالب متزايدة بوقف الإعدامات وضمان محاكمات عادلة وشفافة.

03 أبريل 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز