في ظل الأزمات المتلاحقة التي تثقل كاهل المواطنين، لا يتوقف ارتفاع الأسعار عن الضغط على معيشة السكان، في مشهد يعكس تصاعدًا حادًا في تكاليف الحياة، وسط غياب حلول فعّالة للحد من الغلاء.

ووفقًا للإحصاءات المتداولة، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2026، حيث تضاعفت بشكل ملحوظ نتيجة للأزمات الاقتصادية الداخلية، إلى جانب تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران.

كما تشير البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية في إيران سجلت زيادات حادة، ما وضعها ضمن الدول الأعلى عالميًا من حيث ارتفاع تكاليف الغذاء، في ظل معدلات تضخم مرتفعة.

وخلال الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 134%، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على المواطنين، خاصة مع استمرار تجمّد الرواتب وتأخر صرفها في بعض المصانع والشركات.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تدهور قيمة العملة المحلية، حيث شهد التومان الإيراني انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

ولا تقتصر الأزمة على الأطراف، بل بدأت آثارها تمتد إلى المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة طهران، في حين تعاني المناطق المهمّشة من أوضاع أكثر صعوبة نتيجة ضعف الخدمات وغياب الرقابة على الأسواق.

وتُعد الأحواز من أكثر المناطق تضررًا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة، حيث يشكو السكان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، مع استمرار الزيادات اليومية في ظل غياب الرقابة الفعالة.

كما تشهد وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لشكاوى المواطنين، إلى جانب تحركات واحتجاجات لعمال ومتقاعدين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية وفرض رقابة حقيقية على الأسواق للحد من تفاقم الأزمة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز