لا تعرف قوات الأمن الإيرانية سوى لغة العنف في التعامل مع الاحتجاجات القانونية والمشروعة في المدن الأحوازية، وهو ما تجلّى بوضوح في قمع المحتجين من أبناء قريتي موران وعميشية التابعتين لمدينة الأحواز العاصمة.

فعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات ودخولها يومها الثاني والعشرين، لم تقدّم إدارة شركة دعبل الخزاعي لقصب السكر أي حلول واقعية أو استجابة جدية لمطالب المحتجين. وتعود جذور هذه الاحتجاجات إلى نحو ثلاثة أسابيع، حين خرج عدد من أبناء القريتين، ومعظمهم من العاطلين عن العمل، في مظاهرات سلمية أمام مبنى إدارة الشركة، مطالبين بحقهم المشروع في فرص عمل عادلة داخل مؤسسات تقام على أراضيهم.

ورغم الطابع السلمي لهذه التحركات، تجاهلت إدارة الشركة المطالب بشكل كامل، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات حتى بلغت يومها الحادي والعشرين، حيث شهدت تطورًا خطيرًا. إذ قامت إدارة الشركة باستدعاء قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، بدلاً من احتواء الأزمة عبر الحوار.

وبحسب شهادات شهود عيان، استخدمت قوات الأمن الهراوات والعصي لتفريق المحتجين، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وفي الوقت الذي كان من الممكن فيه احتواء الموقف عبر إعلان دراسة المطالب وفتح باب التوظيف لأبناء المنطقة، فضّلت إدارة الشركة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اللجوء إلى الخيار الأمني العنيف. وقد جرت هذه الأحداث يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، حيث حاولت القوات إنهاء الاحتجاج بالقوة، إلا أن أعدادًا كبيرة من المواطنين واصلت التجمهر أمام بوابات الشركة مطالبة بحقوقها.

وأشار المحتجون إلى أن أجزاءً من الأراضي الزراعية في المنطقة خُصصت سابقًا لصالح الشركة، مقابل وعود بمنح أبناء المنطقة أولوية في التوظيف، وهي وعود لم يتم الالتزام بها، بحسب قولهم.

وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر محلية بقيام قوات الأمن باعتقال عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة، في محاولة للضغط على بقية المحتجين، الذين خرجوا بأعداد أكبر تضامنًا مع المعتقلين.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز