لا تتوقف حوادث العنف والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العرب الأحوازيون، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام الرصاص الحي، وحملات الاعتقال المتواصلة، وسقوط ضحايا خلال عمليات أمنية في مدن الأحواز.

ومن أبرز هذه الحوادث مقتل الشاب علي الزغيبي، أحد أبناء مدينة السوس، إثر إصابته بطلق ناري خلال مطاردة نفذتها قوات الأمن الإيرانية لسيارة كان يستقلها برفقة عدد من أصدقائه.

وتشير التقارير الواردة إلى أن شهود عيان سمعوا دوي إطلاق نار كثيف في محيط مدينة السوس، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.

وبحسب إفادات شهود العيان، طاردت قوات الأمن سيارة كانت تقل الشاب علي الزغيبي وعدداً من أصدقائه، واستمرت المطاردة مدة من الزمن، فيما كانت السيارة تجوب الشوارع بسرعة قبل أن تنتهي المطاردة بتوقفها.

وعقب توقف السيارة، أُصيب الشاب علي الزغيبي بطلق ناري مباشر، أودى بحياته، وفقاً لما ورد في التقارير. ولم تُعلن السلطات، حتى الآن، الأسباب التي دفعتها إلى مطاردة السيارة أو الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مستقليها.

ولم تتوقف تداعيات الحادث عند مقتل الزغيبي، إذ أُصيب عدد من أصدقائه الذين كانوا برفقته في السيارة. وبعد نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً حول المستشفى.

وأضافت التقارير أنه عقب تعافي المصابين، جرى نقلهم إلى أحد المواقع التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، من دون إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم، الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات بشأن مصيرهم والظروف القانونية لاحتجازهم.

الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق

من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استخدام الرصاص الحي خلال مطاردة المواطنين، معتبرةً أن مقتل الشاب علي الزغيبي وإصابة آخرين يستدعيان تحقيقاً جاداً ومستقلاً لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت الشبكة أن السلطات الإيرانية لم تفصح، حتى الآن، عن الأسباب التي أدت إلى المطاردة وإطلاق النار، مطالبةً بفتح تحقيق موسع بشأن تصرفات أفراد القوات الأمنية والضباط المسؤولين عن العملية.

كما شددت الشبكة على ضرورة الكشف عن مكان احتجاز المصابين، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم والاستعانة بمحامين، وضمان سلامتهم الجسدية والقانونية.

واختتمت الشبكة مطالبها بالتأكيد على حق المواطنين الأحوازيين في الحياة والأمن والعيش بسلام، أسوةً بسائر المواطنين، وضرورة وقف استخدام القوة المميتة إلا في الحدود التي يجيزها القانون، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات بحق المدنيين.

12 أكتوبر/تشرين الأول 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز