على الرغم من الانتشار الواسع والسريع، كالنار في الهشيم، لخبر الحكم بجلد 74 عاملاً من عمال شركة بتروبارس النفطية في مدينة الحويزة، سعت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإيرانية إلى إثارة الجدل وبث الفرقة في صفوف المواطنين الأحوازيين، من خلال تداول تصريحات تنفي صدور أحكام بحق هؤلاء العمال.

فقد نقلت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإيرانية تصريحات لقاضي محكمة الثورة في مدينة الحويزة، إبراهيم عكيري، قال فيها إن محكمة الثورة لم تصدر أي أحكام بحق عمال شركة بتروبارس.

كما تداولت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني هذه التصريحات، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى، في ظل تداول أخبار عن صدور أحكام بحق العمال وما رافقها من ردود فعل واسعة في الأوساط الأحوازية.

وكانت وسائل إعلام أحوازية، إلى جانب عدد من النشطاء الحقوقيين، قد تداولت أخباراً تفيد بصدور أحكام عن محكمة الثورة في مدينة الحويزة تقضي بجلد نحو 74 عاملاً من عمال شركة بتروبارس النفطية، فضلاً عن تغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 200 ألف تومان.

وفي المقابل، أشارت شهادات منسوبة إلى عائلات بعض العمال إلى أنهم بدأوا بالفعل دفع الغرامات على أقساط، مؤكدين، بحسب ما نُقل عنهم، تعرضهم لضغوط أمنية حالت دون تحدثهم إلى وسائل الإعلام.

وأثار هذا التضارب في التصريحات تساؤلات لدى عدد من النشطاء الحقوقيين بشأن أسباب عدم تضمّن بيان النيابة العامة أسماء العمال المعنيين أو أرقام ملفاتهم القضائية، معتبرين أن غياب المعلومات الواضحة يثير الشكوك بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم، ويحدّ من قدرة وسائل الإعلام المستقلة والناشطين الحقوقيين على التحقق من الوقائع وكشف ملابسات القضية.

وتعود القضية، وفقاً لما تداولته مصادر إعلامية وحقوقية أحوازية، إلى فصل عدد من العمال المتخصصين، الحاصلين على شهادات جامعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بعد سنوات من العمل في ظروف صعبة ضمن مشاريع حقل آزادغان الجنوبي المشترك.

وتشير تلك المصادر إلى أن عقود هؤلاء العمال لم تُجدّد، وأنهم استُبدلوا بعمال من أصول فارسية قدموا من محافظات إيرانية أخرى، وهو ما دفع العمال المفصولين إلى تنظيم احتجاجات متكررة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

كما اعتصم العمال لمدة عشرة أيام في العاصمة طهران، مطالبين بتنفيذ الوعود التي قدمتها إدارة الشركة، إلا أن تلك الوعود، بحسب روايتهم، لم تُنفّذ.

وتضيف المصادر أن شركة بتروبارس فتحت ملفاً قضائياً بحق العمال، تضمن اتهامات من بينها «إغلاق الطريق» و«إلحاق الأضرار والخسائر». وبعد اعتقال عدد منهم على أيدي عناصر أمنية، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، صدرت، وفقاً للروايات المتداولة، أحكام بالجلد والغرامة المالية، قيل إنها نُفّذت بحقهم.

من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان ما وصفته بمحاولات السلطات الإيرانية نفي الأحكام الصادرة بحق العمال الأحوازيين، وطالبت بوقف ما تعتبره انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، وضمان احترام حقوق العمال في الاحتجاج السلمي والمطالبة بمستحقاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها الأدلة.

15 أكتوبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز