عاجل
لا تتوانى حكومة الاحتلال الإيراني عن المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي العربية الأحوازية، في انتهاك متواصل لحقوق السكان الأصليين، وأمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي جريمة جديدة تستهدف الأراضي الأحوازية، كشف سيد مجيد موسوي فرد، مسؤول دائرة التوثيق العقاري بمدينة الفلاحية، عن إصدار وثيقتي تسجيل ملكية لمساحة تُقدّر بنحو 159 هكتاراً من الأراضي الزراعية الواقعة في محيط مدينة دورخوين العربية، التابعة لقضاء الفلاحية، وذلك لصالح المؤسسة الوطنية للإسكان والعقارات التابعة للحكومة الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة ممنهجة لانتزاع الأراضي من أصحابها الأحوازيين الأصليين، تحت غطاء تشريعات وقوانين تفرضها سلطات الاحتلال، في خطوة تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الملكية الخاصة والأعراف والقوانين الدولية.
وأكد نشطاء أحوازيون أن أي قانون أو تشريع، مهما كانت الجهة التي تصدره، لا يمكن أن يمنح السلطات الحق في مصادرة ممتلكات السكان الأصليين وانتزاع أراضيهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم على مدى قرون، ثم نقل ملكيتها إلى مؤسسات حكومية إيرانية دون وجه حق.
وطالب النشطاء بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي تهدد بتشريد السكان الأصليين وفرض التهجير القسري عليهم، مشيرين إلى أن السلطات الإيرانية تستند في تمرير هذه الإجراءات إلى المادتين العاشرة والعشرين من قانون الأراضي الحضرية والعقارية، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني على عمليات الاستيلاء.
وحذّر النشطاء من أن هذه الخطوات تمثل شكلاً من أشكال الاستيطان المنظم، الذي تسعى الحكومة الإيرانية من خلاله إلى إقامة مستوطنات ومجمعات سكنية يُتوقع تخصيصها للمستوطنين الفرس، في حين يُحرم أبناء المنطقة العرب من حقوقهم في أراضيهم وممتلكاتهم.
وكانت حكومة الاحتلال الإيراني قد استولت، قبل أيام، على نحو 31 هكتاراً من أراضي مدينة ميسان الأحوازية، في تطور يعزز المخاوف من اتساع نطاق عمليات مصادرة الأراضي واستهداف الوجود العربي في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، ومشددة على حق الشعب العربي الأحوازي في امتلاك أراضيه والعيش في بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن سياسات المصادرة والتهجير.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة بشأن هذه الأراضي تثير مخاوف من تخصيصها لإنشاء مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وليس لإقامة مشاريع سكنية وعقارية كما تعلن السلطات.
وفي ختام مواقفهم، حذّر النشطاء من أن استمرار هذه السياسات ومشاريع الاستيلاء والاستيطان قد يدفع الأهالي إلى الخروج في احتجاجات شعبية واسعة رفضاً لمصادرة أراضيهم، ودفاعاً عن حقوقهم التاريخية في أرضهم العربية الأحوازية.
12-11-2026
#الشبكة_الأحوازية_لحقوق_ الإنسان
#المركز_الإعلامي_لجبهة_ الأحواز_الديمقراطية
#جاد_الأحواز
