تفكيك الجرائم يُعد من المواضيع الهامة والمعقدة التي شهدت تطوراً كبيراً على مدى السنين في جميع أنحاء العالم. هذه العملية، التي تهدف إلى تحديد أدق التفاصيل في الجرائم، لعبت دوراً محورياً في تحسين آليات العدالة وحقوق الإنسان. في مقابل ذلك، تبرز إيران كمثال بارز على الدول التي تنتهج سياسات مغايرة في سياق تفكيك الجرائم داخل السجون، الأمر الذي يثير قضايا متعلقة بالضغوطات على السجناء و الأحوازيين خصوصاً. تختلف أساليب تفكيك الجرائم من بلد إلى آخر استناداً إلى النظام القضائي والموارد المتاحة. بعض الدول تفضل استخدام التقنيات الجنائية الحديثة وبرامج المحاكاة الجرمية، بينما تعتمد دول أخرى على الطرق التقليدية والتحقيق الشرطي. هذا التنوع يعكس التحديات المختلفة والظروف الخاصة التي تواجه كل دولة في سعيها لتحقيق العدالة. في إيران، تأخذ عملية تفكيك الجرائم داخل السجون منحى مختلفاً تماماً. تُظهر السياسات المتبعة إهمالاً ملحوظاً للأساليب العلمية والعادلة في معالجة الجرائم، مع تركيز كبير على الاساليب القسرية والضغط النفسي على السجناء، وخصوصًا الأحوازيين. هذا النهج يثير العديد من التساؤلات حول احترام حقوق الإنسان ومدى التزام الاحتلال إيراني بالمعايير الدولية في هذا الصدد. لقد تأثر السجناء الأحوازيين بشكل بالغ نتيجة لهذه السياسات، حيث يواجهون ضغوطات نفسية وبدنية شديدة. هذه الأوضاع تقوض بشكل جوهري حقوقهم وتزيد من صعوبة الحصول على محاكمة عادلة. المعاملة التي يتلقونها تشير إلى أن الغاية من تفكيك الجرائم لا تتمثل في البحث عن الحقيقة وإنصاف الضحايا بقدر ما تتمثل في استخدام السلطة القضائية كأداة للضغط والقمع. تكمن دوافع الاحتلال الايراني خلف منع تفكيك الجرائم بشكل عادل وعلمي في غرضها المزدوج: السيطرة على الاحوازيين وإسكات وكبت أي أصوات تطالب بالحق والحرية و هذه الاستراتيجية تُظهر استغلال النظام القضائي والأمني لتأمين الحكم وإبراز القوة، متجاهلاً المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة. تعزز إيران منظومة قضائية تفتقر إلى الشفافية والعدالة، مما يؤثر على الأفراد والمجتمع ككل وبل اخص السجناء الأحوازيين . الحاجة إلى التغيير نحو مزيد من الإصلاحات القضائية واحترام حقوق الإنسان تظل ملحة في هذا الإطار، الأمر الذي يُعمق من الضغط النفسي والبدني الممارس على السجناء الأحوازيين لان هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط إلى إسكات الأصوات التي تنادي للتحرير والحرية ولكنها تسعى أيضاً لكسر إرادة الأفراد وترويع المجتمع الأحوازي بأسره. في مواجهة هذه الأزمة، تطالب الجبهة الأحوازية الديمقراطية بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لرفع هذه القضية ضمن أجنداتها الأساسية، لتُظهر هذه الدعوة بوضوح الحاجة العاجلة لتدخل دولي فعال يضمن توفير الحماية للمعتقلين الأحوازيين ومعالجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأحواز. إن فشل المجتمع الدولي في التصدي لهذه القضية لن يعرض فقط حياة السجناء للخطر ولكنه أيضاً سيشجع على استمرار الممارسات القمعية للاحتلال الايراني.

*المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية*

يوم الأحد 12 من مايو 2024