لم تعد مدينة القنيطرة وحدها من تعاني ارتفاع معدلات البطالة، إذ تشير التقارير إلى تصاعد ملحوظ في نسب البطالة بمختلف مدن الأحواز المحتلة خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2026.

وعلى الرغم من وجود العديد من الشركات العاملة في المنطقة، والتي تستحوذ على ثرواتها وخيراتها، خرج آلاف من أبناء القنيطرة احتجاجًا على تفاقم أزمة البطالة، مطالبين بحقهم في العمل داخل تلك الشركات القائمة على أراضيهم.

وفي قرية صلاح الدين، إحدى قرى القنيطرة، تجمّع عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل أمام مبنى إدارة شركة “شهيد بهشتي” للصناعات الزراعية والمحاصيل، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأكد المحتجون أن فرص العمل تُمنح بشكل سريع لغير أبناء المنطقة، في حين يواجه السكان المحليون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف، رغم وعود سابقة من إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وهي وعود لم تُنفذ حتى الآن.

ورفع المشاركون في الاحتجاج شعارات تؤكد أحقيتهم في العمل داخل الشركة، مشيرين إلى أن المناصب الحيوية تُمنح لغيرهم، بينما يظل أبناء المنطقة يبحثون عن فرص عمل دون جدوى.

وتقع شركة “شهيد بهشتي” على مساحات واسعة من أراضي قرية صلاح الدين، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على أوضاع السكان المحليين، في ظل شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.

وتشير إحصاءات متداولة إلى أن نسبة كبيرة من شباب الأحواز تعاني من البطالة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف المستحقات المالية، وغياب معايير عادلة للترقي الوظيفي، إلى جانب تعيين عناصر من خارج المنطقة في المناصب القيادية، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

تواصل سلطات الاحتلال الإيراني انتهاج سياسة القمع الممنهج، مستخدمةً أدوات العنف المفرط والاعتقال وتلفيق التهم والادعاءات الواهية، في محاولة لإسكات أصوات المعارضة وتكميم أفواه أبناء الأحواز، وهو واقع مرير يعيشه الشعب الأحوازي يومًا بعد يوم.

وفي إحدى هذه الانتهاكات، عقدت سلطات الاحتلال جلسة محاكمة لثمانية من أبناء الأحواز، المعتقلين في القسم الثامن من سجن شيبان، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، في خطوة تُثير تساؤلات جدية حول مدى نزاهة الإجراءات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

والمعتقلون هم: حميد رضا درستكار، رسول عطار بري، بزمان قلي‌زاده، محمد مهري، سياوش طيبي، محمد لشکری، محمد شهبازي، وأبوذر شهروي.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن اللجوء إلى عقد جلسات المحاكمة عبر الاتصال المرئي يأتي ضمن سياسة متعمدة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامين، والتواصل المباشر مع هيئة المحكمة.

وقد وُجّهت إلى هؤلاء المعتقلين جملة من التهم، من بينها إثارة الفتن والاضطرابات في المدن الأحوازية، والتحريض على العنف ونشر الفوضى، إضافة إلى تهمة السعي لقلب نظام الحكم. ويرى نشطاء أن هذه التهم تُستخدم كذريعة لتوسيع دائرة الاتهام وضمان استمرار احتجازهم لفترات طويلة.

إن غياب الشفافية وانعدام العدالة في هذه المحاكمات يشكلان دليلاً واضحًا على فساد المنظومة القضائية في دولة الاحتلال الإيراني، التي تسعى إلى ترسيخ ممارساتها القمعية عبر محاكمات صورية تُجرى بشكل يومي بحق المعتقلين السياسيين الأحوازيين.

ومن جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بسياسات العنف المفرط والتمييز العنصري الممنهج بحق عرب الأحواز، مؤكدة أن السلطات الإيرانية دفعت بالقضاء نحو التسييس، بعيدًا عن معايير العدالة والإنصاف.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مشددة على أن النظام الإيراني يواصل نهجه في تكميم الأفواه من خلال حملات الاعتقال والإعدام والأحكام الجائرة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

الموضوع: رفض تمثيل الدولة الإيرانية للشعب العربي الأحوازي في الأمم المتحدة وطلب النظر في قضية الأحواز المحتلة

صاحب السعادة،

يتشرف المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية بأن يتوجه إلى مقامكم بهذه الرسالة في مستهل أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع».

ويرى المجلس أن استعادة الثقة بمنظومة الأمم المتحدة تقتضي إتاحة المجال أمام أصوات الشعوب التي ترى أنها حُرمت من التعبير عن إرادتها السياسية، وضمان عدم اختزال تمثيلها في حكومات لا تعترف تلك الشعوب بشرعيتها في تمثيلها.

وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية أن ممثلي الدولة الإيرانية في الأمم المتحدة لا يمثلون، من وجهة نظر المجلس، الإرادة السياسية للشعب العربي الأحوازي، الذي يعتبر المجلس أن أرضه خضعت للاحتلال والضم القسري منذ 20 نيسان/أبريل 1925.

كما يلفت المجلس انتباه رئاستكم إلى ما يصفه بانتهاكات متواصلة بحق الشعب العربي الأحوازي، تشمل مصادرة الأراضي والموارد المائية، وسياسات التغيير الديمغرافي، والقيود المفروضة على اللغة والثقافة والهوية الوطنية، والاعتقالات والإعدامات وغيرها من الانتهاكات التي تستوجب، في رأينا، اهتماماً دولياً مستقلاً وجاداً.

ويؤكد المجلس كذلك أن ثروات الأحواز، وفي مقدمتها النفط والغاز والموارد الطبيعية، ينبغي أن تكون موضع اهتمام في أي بحث دولي يتعلق بحقوق سكان الإقليم وحقوقهم الاقتصادية والسياسية، وأن الشعب الأحوازي يجب أن يتمتع بحقه في التعبير عن إرادته وتقرير مستقبله وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبناءً على ما تقدم، يلتمس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية من رئاسة الجمعية العامة النظر في المطالب الآتية:

أولاً: النظر، في إطار ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية العامة والإجراءات المعمول بها، في الاعتراض الذي يقدمه المجلس على ادعاء ممثلي الدولة الإيرانية تمثيل الشعب العربي الأحوازي، ودراسة السبل القانونية والمؤسسية المتاحة للتعامل مع هذا الاعتراض.

ثانياً: عدم اعتبار مشاركة ممثلي الدولة الإيرانية في الأمم المتحدة تفويضاً لهم بالتحدث باسم الشعب العربي الأحوازي أو التعبير عن إرادته السياسية.

ثالثاً: العمل على إيجاد آليات مناسبة تتيح إيصال صوت ممثلي الشعب الأحوازي إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، ولا سيما في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وحق تقرير المصير.

رابعاً: إيلاء قضية الأحواز وما يرتبط بها من ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان وسياسات التغيير الديمغرافي ومصادرة الأراضي والموارد اهتماماً مناسباً ضمن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المختصة.

خامساً: دعم إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأحواز، وضمان وصول الآليات الدولية المختصة إلى المعلومات والضحايا بصورة مستقلة.

صاحب السعادة،

إن المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية يؤمن بأن الأمم المتحدة، التي يبدأ ميثاقها بعبارة «نحن شعوب الأمم المتحدة»، ينبغي أن تظل منبراً تستطيع الشعوب من خلاله إيصال صوتها وعرض قضاياها بالوسائل السلمية والقانونية.

ومن هذا المنطلق، يتطلع المجلس إلى اهتمام رئاستكم بهذه الرسالة، وإلى إتاحة المجال لعرض قضية الشعب العربي الأحوازي أمام المؤسسات الدولية المختصة، بما يكفل الاستماع إلى مطالبه وادعاءاته وفحصها وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما نأمل أن تشكل الدورة الحادية والثمانون فرصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان والشعوب، وترسيخ مبادئ العدالة وحق الشعوب في التعبير الحر عن إرادتها وتقرير مستقبلها.

وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مهدي فرحان الاحوازي

رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية

في ظل استمرار الإهمال والتجاهل المتعمّد، تتصاعد معاناة العاملين في قطاع النفط بالأحواز، حيث أفادت تقارير بتجمع عددٍ من موظفي الأمن والحراسة في شركة نفط مارون للغاز الطبيعي أمام مبنى المحافظة في الأحواز العاصمة، احتجاجًا على تردّي أوضاعهم المعيشية والمهنية.

ويؤكد المحتجون أن هذه الوقفة ليست الأولى، بل تأتي بعد تحركاتٍ سابقة لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة، إذ اقتصرت ردود الجهات المعنية حينها على وعودٍ لم يتم تنفيذها حتى الآن، ما زاد من حالة الاحتقان بين الموظفين.

وتتمحور مطالب العاملين حول معالجة التأخيرات المتكررة في صرف الرواتب، وصرف مكافآت الأعياد، وتسوية المستحقات المالية المتراكمة عن السنوات الماضية، إضافةً إلى حل المشكلات المتعلقة بالتأمين، وتحسين ظروف العمل التي وصفوها بغير الملائمة. كما أشاروا إلى أن حقوقهم الأساسية والقانونية تم تجاهلها من قبل الشركات المتعاقدة، الأمر الذي انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية.

ويشير الموظفون إلى أنهم تلقّوا وعودًا متكررة من إدارة الشركة، دون وجود أي مؤشرات فعلية على الاستجابة لمطالبهم، ما دفع بعضهم إلى التفكير بترك العمل نتيجة استمرار هذه الظروف.

ويضيف المحتجون أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الأحواز تشكل ضغطًا متزايدًا عليهم، في حين يؤدي تأخير صرف الرواتب والمستحقات إلى تفاقم هذه المعاناة بشكل أكبر.

من جانبهم، أدان عددٌ من النشطاء الحقوقيين ما وصفوه بتعنت الجهات المسؤولة في صرف المستحقات المالية لموظفي شركة نفط مارون، مشيرين إلى التناقض بين هذه السياسات وبين الأهمية الاقتصادية الكبيرة لحقل مارون، الذي يُعد من أبرز حقول الغاز الطبيعي من حيث الاحتياطي.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

الإهمال يودي بحياة عاملٍ أحوازي

تتسم بيئةُ العمل داخل المصانع في الأحواز، والتي يديرها مسؤولون مستوطنون، بحالةٍ من الإهمال الشديد، ما يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى وقوع وفياتٍ أو إصاباتٍ بالغة بين العمال، نتيجة التقصير المتعمّد في توفير شروط السلامة والأمان وبيئة عملٍ مستقرة.

ووفقًا للتقارير الواردة، فقد لقي عاملٌ أحوازي يُدعى حسين آلبوغبيش، من مدينة خور موسى، مصرعه إثر سقوطه من رافعةٍ مرتفعة، ما أدى إلى وفاته في الحال. ويُشار إلى أن البوغبيش، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يعمل في شركة «فجر للطاقة» في خور موسى.

وتؤكد المعلومات أن الحادث وقع في ظل غيابٍ واضحٍ لوسائل السلامة المهنية، إضافةً إلى عدم توفر معدات الإسعافات الأولية في موقع العمل، ما حال دون إسعافه في الوقت المناسب. وعند وصول سيارة الإسعاف، كان قد فارق الحياة.

وقد خلّف البوغبيش وراءه طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات وزوجةً، فيما يعاني الطفل من شلل الأطفال ويحتاج إلى رعايةٍ طبيةٍ مستمرة، في ظل غياب أي دعمٍ يُذكر من مؤسسات الضمان الاجتماعي.

ولا يقتصر الإهمال على هذا الحادث، بل يأتي ضمن سياقٍ أوسع من تدهور ظروف العمل في الأحواز، حيث يشمل غياب إجراءات السلامة الأساسية، ما يؤدي إلى تكرار حوادث السقوط والإصابات بين العمال.

وفي ظل هذه الظروف، يتجه عددٌ من أبناء الأحواز إلى ترك العمل في هذه الشركات والبحث عن بدائل، الأمر الذي يفتح المجال أمام استبدالهم بعمالٍ من خارج المنطقة، في مسارٍ يثير مخاوف من تغييراتٍ ديموغرافيةٍ متسارعة.

من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بما وصفته بالإهمال المتعمّد في توفير بيئة عملٍ آمنة للعمال الأحوازيين، مؤكدةً أن هذه السياسات تُسهم في تعميق الأزمات الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

تشهد هذه الأيام واحدة من أقسى وأعنف الفترات التي يمر بها أبناء الأحواز المحتلة، في ظل استمرار سياسات القمع التي ينتهجها الاحتلال الإيراني، والذي لا يفوّت مناسبة إلا ويعلن عن اعتقال عدد من شباب الأحواز، غالبًا بتهم جسيمة لا تمتّ للواقع بصلة، وتتصدر بها وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني.

فمن مدينة السوس، حيث اعتقلت قوات الأمن الشاب محمد الكعبي (أبو إدريس)، الناشط الثقافي العربي، إلى مدينة تستر التي كان لها نصيب واسع من حملات الاعتقال التي تنفذها استخبارات الحرس الثوري وقوات الأمن.

وتشير التقارير إلى قيام قوات الأمن بمداهمة منزل المصوّر السينمائي والناشط الثقافي العربي، ابن مدينة تستر، مهدي خالدي، واعتقاله بتهم تتعلق بـ”التحريض على العنف” ومحاولة “تحريك الرأي العام” داخل المدن الأحوازية من خلال أعماله الفنية.

وخلال المداهمة، قامت قوات الأمن بتفتيش منزله ومصادرة كاميرات ومعدات تصوير مهمة يستخدمها في عمله، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأفلام التي قام بكتابتها وتصويرها ضمن أعماله الأخيرة. وقد حاول أفراد عائلته منع هذه الانتهاكات، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

ووفقًا لشهود عيان، قامت قوات الأمن بتهديد أسرة مهدي خالدي ومنعهم من الاعتراض أو المطالبة بأدلة قانونية لاعتقاله، حيث جرى اقتياده إلى أحد السجون التابعة للاحتلال، دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وأعربت عائلته عن قلقها البالغ إزاء الغموض الذي يحيط بظروف اعتقاله، خاصة في ظل صمت الجهات الأمنية وعدم تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب احتجازه المفاجئ. في حين أكد أقاربه وجيرانه أنه يتمتع بسيرة حسنة، ولم يسبق له التعرض لأي اعتقال.

ولم يكن مهدي خالدي الحالة الوحيدة، إذ سبقه كل من مهدي ناصري، صاحب أغنية “من الكارون إلى الزيتون”، ومحمد الكعبي، ضمن سلسلة متواصلة من الاعتقالات التي تستهدف شباب الأحواز.

وفي هذا السياق، طالب عدد من النشطاء الأحوازيين بضرورة وقف هذه الحملات، وترك مساحة للمواطنين للعيش بأمان، وممارسة أعمالهم اليومية في ظل ظروف مستقرة تضمن لهم الكرامة والأمان.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز

 

منذ ما يقارب قرنًا على احتلال الأحواز، تواصل السلطات الإيرانية ممارسة مختلف أشكال القمع والعنف بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي، في ظل سياسات ممنهجة تستهدف هويتهم العربية ومواقفهم الرافضة للاحتلال.

وتتوالى بشكل شبه يومي أخبار الاعتقالات والأحكام القضائية، بما فيها أحكام السجن والإعدام، والتي غالبًا ما تفتقر إلى أدلة قانونية واضحة أو إجراءات قضائية عادلة، في مشهد يعكس غياب معايير العدالة وسيادة القانون.

وفي واقعة تعكس طبيعة هذه الانتهاكات، نشر الناشط الساخر شاكر بوري، ابن مدينة عبادان، يوم الاثنين الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحكم الصادر بحقه في قضية وصفها بالواهية، حيث قضت المحكمة بسجنه تعزيريًا لمدة 13 شهرًا و20 يومًا.

وأوضح بوري أن الحكم جاء على خلفية شكوى تقدم بها النائب في مجلس الشورى الإسلامي، موسى غضنفر آبادي، بتهم تتعلق بـ“إثارة الفتن” و“نشر الأكاذيب” عبر محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار بوري إلى أن محاكمته لم تُجرَ داخل الأحواز، بل صدرت بحقه الأحكام من قبل محكمة تابعة للادعاء العام والثورة في مدينة بم بمحافظة كرمان، الأمر الذي أثار استغرابه، مرجحًا أن يكون الهدف من ذلك ممارسة ضغوط نفسية عليه.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهته هو اضطراره للتنقل المتكرر بين الأحواز وكرمان لمتابعة مجريات القضية، ما شكّل عبئًا إضافيًا عليه.

ويُذكر أن بوري كان قد اعتُقل سابقًا عام 2023، عندما توجه إلى مقر استخبارات الحرس الثوري في عبادان لاستعادة هاتفه المحمول الذي صودر منه بالقوة من قبل قوات الأمن.

من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استمرار ما وصفته بحملات القمع والانتهاكات الممنهجة بحق أبناء الأحواز، داعية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز