منذ ما يقارب قرنًا على احتلال الأحواز، تواصل السلطات الإيرانية ممارسة مختلف أشكال القمع والعنف بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي، في ظل سياسات ممنهجة تستهدف هويتهم العربية ومواقفهم الرافضة للاحتلال.

وتتوالى بشكل شبه يومي أخبار الاعتقالات والأحكام القضائية، بما فيها أحكام السجن والإعدام، والتي غالبًا ما تفتقر إلى أدلة قانونية واضحة أو إجراءات قضائية عادلة، في مشهد يعكس غياب معايير العدالة وسيادة القانون.

وفي واقعة تعكس طبيعة هذه الانتهاكات، نشر الناشط الساخر شاكر بوري، ابن مدينة عبادان، يوم الاثنين الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحكم الصادر بحقه في قضية وصفها بالواهية، حيث قضت المحكمة بسجنه تعزيريًا لمدة 13 شهرًا و20 يومًا.

وأوضح بوري أن الحكم جاء على خلفية شكوى تقدم بها النائب في مجلس الشورى الإسلامي، موسى غضنفر آبادي، بتهم تتعلق بـ“إثارة الفتن” و“نشر الأكاذيب” عبر محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار بوري إلى أن محاكمته لم تُجرَ داخل الأحواز، بل صدرت بحقه الأحكام من قبل محكمة تابعة للادعاء العام والثورة في مدينة بم بمحافظة كرمان، الأمر الذي أثار استغرابه، مرجحًا أن يكون الهدف من ذلك ممارسة ضغوط نفسية عليه.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهته هو اضطراره للتنقل المتكرر بين الأحواز وكرمان لمتابعة مجريات القضية، ما شكّل عبئًا إضافيًا عليه.

ويُذكر أن بوري كان قد اعتُقل سابقًا عام 2023، عندما توجه إلى مقر استخبارات الحرس الثوري في عبادان لاستعادة هاتفه المحمول الذي صودر منه بالقوة من قبل قوات الأمن.

من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استمرار ما وصفته بحملات القمع والانتهاكات الممنهجة بحق أبناء الأحواز، داعية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز