رغم مرور قرابة ستة أشهر على الفاجعة التي ألمّت بأبناء قرية قلعة كنعان التابعة لمدينة الأحواز العاصمة، لا تزال آثارها حاضرة في وجدان الأهالي، الذين خرج أبناؤهم، كغيرهم، مطالبين بالتغيير، يحملون آمالًا مشروعة في الحرية وحق تقرير المصير.

لم يحمل هؤلاء الشبان سوى رايات تطالب بتحرير أرضهم، غير أن قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال الإيراني، مدعومة بعناصر استخبارات الحرس الثوري، كانت لهم بالمرصاد. فقد تعرضوا لعمليات قمع عنيفة شملت الضرب والتنكيل، تلتها حملات مداهمة واعتقالات ليلية واسعة، رافقها إخفاء قسري في مشهد يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة.

وقد خيّم الحزن على القرية التي ارتدت السواد لفقدان خيرة شبابها، حيث تشير التقارير إلى اعتقال نحو 14 شابًا من أبناء القرية، تم توزيعهم على سجون مختلفة، من بينها سجنا سبيدار وشيبان في الأحواز العاصمة. غير أن مصير أحدهم، وهو محمود حسينان ناصري، لا يزال مجهولًا حتى الآن، في ظل انقطاع أي معلومات عن مكان احتجازه.

وبعد مرور هذه الأشهر، لا تزال عائلته تبحث عنه دون جدوى، وسط مخاوف متزايدة على حياته، لا سيما بعد إعلان السلطات سابقًا مقتل عدد من المعتقلين، وفق روايتها، بدعوى مقاومتهم لقوات الأمن.

كما أفادت وسائل إعلام أحوازية بمقتل كل من محمود محمد الناصري وحيدر خياطي بور خلال حملة المداهمات التي استمرت لساعات في مارس الماضي، ما يزيد من قلق العائلات بشأن مصير بقية المعتقلين.

ويؤكد ذوو ناصري أنهم طرقوا أبواب جميع الجهات، من أقسام الشرطة إلى الطب الشرعي والمستشفيات والسجون، في محاولة للوصول إلى أي خيط يدلهم عليه، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. وتقول عائلته بحرقة: “لم يعد لدينا سوى أمل واحد… أن نعرف أين هو، وهل ما يزال حيًا أم فارق الحياة. فأي ظلم هذا؟!”

من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال هؤلاء الشباب دون أي سند قانوني، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بحملات القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز