5-10-2026

 

يجدد المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية دعمه الثابت للشرعية اليمنية، وللشعب اليمني الشقيق ومقاومته الوطنية وجيشه الباسل، في معركة تحرير كل شبر من أرض اليمن من الاحتلال الإيراني ومليشيات الحوثي الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها الكاملة على أراضيها. ويؤكد أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن إرادة شعبه وحقه في تقرير مستقبله لا يجوز إخضاعهما لإملاءات طهران أو لمشاريع مليشياتها.

ويدعو المجلس كافة القوى الوطنية اليمنية إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف، وتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وصولاً إلى موقف موحد يحمي اليمن ويصون استقلاله وينهي تسلط المليشيات على شعبه ومقدراته. إن وحدة القوى الوطنية، والتفافها حول مشروع الدولة ومؤسساتها، ركيزة أساسية لاستعادة السيادة وتحقيق سلام يحفظ حقوق اليمنيين وأمنهم وكرامتهم.

ويؤكد المجلس أن المشروع الإيراني الاحتلالي التوسعي، القائم على توظيف الطائفية ورعاية الإرهاب وبناء المليشيات، يشكل تهديداً مباشراً للشعوب العربية ولأمن دولها واستقرار الإقليم. فهذا المشروع يستغل الانقسامات، ويقوض مؤسسات الدولة، ويحول أراضي الشعوب إلى ساحات للصراعات، ويفرض الهيمنة بالقوة والابتزاز السياسي والأمني.

ومن هذا المنطلق، يدعو المجلس إلى وحدة الصف العربي وبلورة موقف مشترك ينهي الاحتلال والهيمنة الإيرانية على الأراضي العربية، من الأحواز المحتلة، مروراً بالعراق ولبنان، وصولاً إلى اليمن. ويشدد على أن مواجهة هذا المشروع تستوجب تنسيقاً عربياً فاعلاً، ودعماً للقوى الوطنية ومؤسسات الدول، ورفضاً لتسليح المليشيات وتمويلها، ومساندة حقوق الشعوب في الحرية والسيادة وتقرير المصير.

كما يؤكد المجلس أن قضية الشعب العربي الأحوازي وحقه في التحرر وتقرير المصير واستعادة دولته يجب أن يكونا حاضرين في أي موقف عربي يتصدى للمشروع الإيراني؛ فلا تكتمل مواجهة التوسع الإيراني بتجاهل الأحواز أو الصمت عن حقوق شعبها وما يتعرض له من قمع وطمس للهوية ونهب للمقدرات.

ويشدد المجلس على أن هذه المواجهة تستهدف سياسات الاحتلال والتوسع وأجهزة القمع والمليشيات التابعة لها، وأن حماية المدنيين ورفض التحريض الطائفي وصون كرامة الشعوب مبادئ أساسية في أي مشروع للتحرر واستعادة الاستقرار.

ويختتم المجلس بالتأكيد أن وحدة الإرادة العربية وتضامن الشعوب وتضافر القوى الوطنية ضرورة لحماية الأوطان واستعادة السيادة، داعياً الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى تحويل التضامن إلى مواقف وخطوات عملية تسهم في إنهاء الاحتلال والهيمنة الإيرانية، واستعادة الأمن والاستقرار للدول العربية وللإقليم، وبناء علاقات تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية

06.10.2026

بعد قرابة سبع سنوات على المظاهرات العارمة التي شهدتها المدن الأحوازية، والتي اندلعت شرارتها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من قبل الحكومة الإيرانية، مارست قوات الأمن القتل والعنف المفرط والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

لا تزال أسرة أمين ضامني محاوي، الذي كان يبلغ من العمر نحو 20 عاماً عند اعتقاله، تعيش حالة من القلق والترقب، إذ تم اعتقاله خلال تلك المظاهرات، ومنذ ذلك الحين لا يعرف أهله مكان احتجازه، ولا ما إذا كان قد تعرّض للتصفية كما حدث مع غيره.

بدأت القصة مع رغبة أمين في المشاركة في المظاهرات بحي الثورة في الأحواز العاصمة في نوفمبر 2019، حيث خرج إلى الشارع دون حمل هويته الوطنية أو هاتفه الشخصي، لتنقطع أخباره تماماً منذ تلك اللحظة.

ومنذ ذلك الحين، لجأت عائلته إلى المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة، على أمل العثور على أي خيط يقودهم إلى مكان احتجازه، أو حتى معرفة مصيره.

ورغم سنوات من الألم والقلق، لم تفقد الأسرة الأمل في العثور عليه، إذ لم تترك مكاناً في الأحواز إلا وبحثت فيه عنه، غير أن ما يزيد من مخاوفهم هو التناقض الواضح في ردود الجهات الأمنية ومراكز الشرطة.

فقد أكد أحد الموظفين في دائرة العدل أنه شاهد أمين خلال إحدى جلسات المحاكمة، ما أعاد الأمل إلى أسرته، إلا أن ذلك لم يكن سوى خيط يقود إلى مزيد من الغموض.

وعند مراجعتهم لمراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، واجهت الأسرة تضارباً في المعلومات؛ حيث أشارت بعض الجهات إلى وجوده في سجن شيبان، في حين نفت إدارة السجن ذلك، بينما ذكر بعض المعتقلين المفرج عنهم أنه نُقل إلى سجن آخر دون تحديده.

ويزيد من معاناة الأسرة تعنّت الجهات المعنية في الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه، في مشهد يعكس قسوة وانعداماً للإنسانية.

ومن جانبها، تناشد الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان المعتقلين المفرج عنهم الإدلاء بأي معلومات عن مكان وجود أمين ضامني في حال رؤيتهم له، لطمأنة والديه، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأحواز.

#الشبكة_الأحوازية_لحقوق_الإنسان

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز #جبهة_الأحواز_الديمقراطية

بعد مضي نحو ستة أشهر على حادثة قلعة كنعان، الواقعة جنوب مدينة الأحواز العاصمة، لا يزال مصير طارق حسنيان، المعتقل السياسي لدى قوات الأمن الإيرانية، مجهولاً حتى الآن.

قبل نحو ستة أشهر، وتحديداً في مطلع شهر مارس/آذار الماضي، هاجمت قوات الأمن الإيرانية، مدعومة بعناصر من استخبارات الحرس الثوري، قرية كنعان التي كانت تعيش آمنة مطمئنة.

وكغيرهم من شباب الأحواز، خرج أبناء القرية رافعين رايات تطالب بتحرير بلادهم من الاحتلال الإيراني، ومطالبين بتحقيق آمالهم وطموحاتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

إلا أن قوات الأمن لم ترُق لها تلك المسيرات والمظاهرات السلمية الحاشدة، فقامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد عدد من الشباب وإصابة نحو 12 شخصاً.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت قوات الأمن بمداهمة منازل الشباب في القرية واعتقالهم في مشاهد لا تمتّ للإنسانية بأي صلة، وذلك نتيجة خوف النظام الإيراني من انتشار الاحتجاجات في القرى والمدن الأحوازية.

ومن بين هؤلاء المعتقلين طارق حسنيان، الذي تم إيداعه أحد سجون مدينة الأحواز العاصمة. وبعد نحو ستة أشهر من التعذيب والعنف الممنهج على أيدي عناصر الأمن، لا يزال مصيره مجهولاً.

ويقول أهله إنهم مُنعوا من زيارته أو حتى التواصل معه، كما تقوم قوات الأمن بنقله بين السجون دون إبلاغهم بمكان احتجازه، فضلاً عن تقديمه للمحاكمة دون وجود محامٍ يدافع عنه.

وأكد والده أنه يخشى على حياة ابنه، البالغ من العمر 42 عاماً والأب لثلاثة أبناء، مشيراً إلى أن قوات الأمن تتعمد إيذاءه وتدفعه إلى الإدلاء باعترافات واهية تحت وطأة التعذيب والإيذاء النفسي والبدني.

ومن جانبها، نددت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار اعتقال طارق حسنيان، وطالبت السلطات الأمنية بتوضيح مصيره والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية بسرعة الاستجابة لنداءات عائلته، مؤكدة أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم واضحة يثير الشكوك والقلق.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز