عاجل
الاحتلال الإيراني يحوّل المنتزهات إلى مخازن للأسلحة ويعرّض الأحوازيين لخطر الاستهداف
تشرين1/أكتوير 23, 2026
دأبت حكومة الاحتلال الإيراني، بحسب تقارير ميدانية، على استخدام أراضٍ ومواقع داخل الأحواز لأغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين الأسلحة والذخائر. ويثير هذا الأمر مخاوف السكان، في ظل الموقع الجغرافي للأحواز وقربها من الخليج العربي ومضيق هرمز والحدود العراقية، وما قد يترتب على وجود منشآت عسكرية بالقرب من المناطق السكنية من مخاطر على المدنيين.
ويقول التقرير إن أبناء الأحواز يواجهون هذه المخاطر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تحويل عدد من الأماكن العامة إلى مواقع يُشتبه في استخدامها لتخزين الأسلحة والذخائر، ومن بينها منتزه الفتيات الواقع بالقرب من منطقة الزاوية في مدينة الأحواز العاصمة.
ووفقًا للمعلومات الميدانية الواردة في التقرير، أقدمت عناصر تابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري على إغلاق المنتزه وتدمير الألعاب ووسائل الترفيه الموجودة فيه، قبل تشييد أسوار مرتفعة وإيداع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخله.
ويثير استخدام الأماكن العامة لأغراض عسكرية، في حال ثبوت هذه المعلومات، مخاوف جدية بشأن سلامة السكان، إذ إن وجود مخازن للأسلحة والذخائر وسط التجمعات السكنية قد يعرّض المدنيين لخطر جسيم في حال اندلاع مواجهة عسكرية أو استهداف تلك المواقع.
وفي سياق متصل، يتهم ناشطون أحوازيون السلطات الإيرانية باستغلال أراضي الأحواز ومواردها، بالتزامن مع استمرار ما يصفونه بسياسات التهميش والإفقار بحق الشعب العربي الأحوازي. ويرى هؤلاء أن تحويل المناطق السكنية إلى مواقع ذات استخدام عسكري يضيف أعباءً أمنية وإنسانية جديدة على السكان، الذين قد يجدون أنفسهم في قلب أي مواجهة عسكرية مقبلة.
ونقل التقرير عن مواطنين أحوازيين استنكارهم لهذه الإجراءات، ومطالبتهم بنقل مخازن الأسلحة والذخائر، إن ثبت وجودها، بعيدًا عن التجمعات السكنية والمناطق المكتظة بالسكان، حفاظًا على أرواح المدنيين والحد من الخسائر المحتملة في حال اندلاع حرب.
كما أعرب ناشطون أحوازيون عن مخاوفهم من أن يؤدي وضع منشآت عسكرية بالقرب من المناطق السكنية إلى تعريض المدنيين لمخاطر لا علاقة لهم بها، معتبرين أن حماية السكان تقتضي إبعاد المواقع العسكرية ومخازن الذخيرة عن الأحياء السكنية.
ويضيف التقرير أن قوات إيرانية بدأت بإرسال مزيد من الجنود والآليات إلى المنطقة، بالتزامن مع إجراء تدريبات مكثفة لعدد من الفرق القتالية في محيط المنطقة السكنية، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.
ولا تقتصر معاناة السكان، بحسب التقرير، على المخاوف الأمنية فحسب، بل تمتد إلى حياتهم اليومية؛ إذ يواجه عدد من المواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة صعوبات في عبور الشوارع والتنقل وقضاء احتياجاتهم المعتادة، في ظل الإجراءات الأمنية والتحركات العسكرية المتزايدة.
وتبقى سلامة المدنيين وضرورة إبعاد أي منشآت عسكرية ومخازن للذخيرة عن المناطق السكنية من أبرز المطالب التي يثيرها هذا الملف، في ظل المخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل على أبناء الأحواز.
التاريخ: 21 أكتوبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
الاحتلال الإيراني يحتجز أحوازيين في أماكن مجهولة
تشرين1/أكتوير 23, 2026
تتواصل حملات الاعتقال المفاجئة، التي تُنفَّذ من دون سند قانوني، في مختلف المدن والقرى الأحوازية، ليلًا ونهارًا، على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة الإيرانية وعناصر استخبارات الحرس الثوري.
وفي هذا السياق، أقدمت قوات الأمن وعناصر استخبارات الحرس الثوري على اعتقال المواطن مصطفى أمير خنافرة، الناشط الحقوقي والمدني المنحدر من مدينة الفلاحية، يوم الاثنين الماضي، من دون تقديم أي أدلة أو توضيحات بشأن أسباب اعتقاله.
ووفقًا لشهود عيان، داهمت قوات الأمن منزل خنافرة واقتادته إلى جهة مجهولة. وعندما حاول أفراد أسرته معرفة مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله، تعرّضوا للتعنيف من قبل قوات الأمن.
ولا يُعدّ اعتقال خنافرة الأول من نوعه، إذ سبق أن اعتقلته قوات الأمن خلال شهري فبراير ومارس من عام 2025، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية، وفقًا لما ورد في التقارير المتداولة بشأن قضيته.
وأكد عدد من النشطاء الحقوقيين في الأحواز أن قوات الأمن داهمت منزل خنافرة من دون إبراز أي سند قانوني، كما لم تفصح عن مكان احتجازه أو تقدّم معلومات واضحة بشأن وضعه القانوني.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن أفراد أسرته سعوا إلى البحث عنه في المستشفيات والأقسام الأمنية والسجون، في محاولة للتعرّف على مكان احتجازه، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وفقًا للمعلومات الواردة.
من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار اعتقال النشطاء الأحوازيين بصورة مفاجئة، ومن دون إعلان أسباب الاعتقال أو الكشف عن أماكن احتجازهم.
وطالبت الشبكة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجاز مصطفى أمير خنافرة، وضمان سلامته، والعمل على وقف الاعتقالات التي تتم من دون سند قانوني، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت في هذا السياق.
20 أكتوبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
الوساطة والفساد الإداري يقضيان على أحلام عمال بلدية الأحواز العاصمة
تشرين1/أكتوير 23, 2026
يعاني عمال بلدية مدينة الأحواز العاصمة منذ سنوات من تعنّت إدارة البلدية في توفير عقود عمل مباشرة لهم، إذ لجأت الإدارة إلى التعاقد مع شركات وسيطة تتولى توفير العمال للقيام بمهام التنظيف وجمع النفايات.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة للعمال بإنهاء دور هذه الشركات الوسيطة، حفاظًا على حقوقهم ورواتبهم، فإنهم يؤكدون أن مستحقاتهم المالية تضيع بين إدارة البلدية وشركات الوساطة.
ووفقًا للتقارير الأخيرة، تجمّع عدد كبير من عمال بلدية الأحواز العاصمة أمام مبنى إدارة البلدية، رفضًا لنظام الوساطة الذي يفرض وجود شركات بين العمال وإدارة البلدية، ويتسبب لهم في العديد من المشكلات الإدارية والمالية.
وأكد العمال أنهم تقدموا بمطالبات متكررة إلى إدارة البلدية، طالبوا فيها بتعيينهم بعقود مباشرة لدى الإدارة، إلى جانب تجديد عقودهم تلقائيًا، بعيدًا عن التعنّت الإداري والوساطات.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: «لا للوساطة، لا للفساد الإداري داخل بلدية الأحواز»، مطالبين بضمان حقوقهم القانونية والمشروعة، ووضع حد للمحسوبية والفساد الإداري.
وأضاف العمال أن هذه الممارسات كانت من بين أسباب إضرابهم عن العمل، مشيرين إلى أن الشركات الوسيطة التي تتولى توفير العمالة تعود ملكيتها، بحسب ادعاءاتهم، إلى مستثمرين فرس وبعض قادة الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح العمال أن هذه الشركات لا تمنحهم كامل مستحقاتهم المالية، فضلًا عن تعنّتها في معالجة شؤونهم الإدارية وتجديد عقودهم السنوية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للفصل التعسفي في أي وقت.
19-10-2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
وسائل إعلام الاحتلال تزرع الفتنة بين الأحوازيين
تشرين1/أكتوير 17, 2026
على الرغم من الانتشار الواسع والسريع، كالنار في الهشيم، لخبر الحكم بجلد 74 عاملاً من عمال شركة بتروبارس النفطية في مدينة الحويزة، سعت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإيرانية إلى إثارة الجدل وبث الفرقة في صفوف المواطنين الأحوازيين، من خلال تداول تصريحات تنفي صدور أحكام بحق هؤلاء العمال.
فقد نقلت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإيرانية تصريحات لقاضي محكمة الثورة في مدينة الحويزة، إبراهيم عكيري، قال فيها إن محكمة الثورة لم تصدر أي أحكام بحق عمال شركة بتروبارس.
كما تداولت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني هذه التصريحات، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى، في ظل تداول أخبار عن صدور أحكام بحق العمال وما رافقها من ردود فعل واسعة في الأوساط الأحوازية.
وكانت وسائل إعلام أحوازية، إلى جانب عدد من النشطاء الحقوقيين، قد تداولت أخباراً تفيد بصدور أحكام عن محكمة الثورة في مدينة الحويزة تقضي بجلد نحو 74 عاملاً من عمال شركة بتروبارس النفطية، فضلاً عن تغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 200 ألف تومان.
وفي المقابل، أشارت شهادات منسوبة إلى عائلات بعض العمال إلى أنهم بدأوا بالفعل دفع الغرامات على أقساط، مؤكدين، بحسب ما نُقل عنهم، تعرضهم لضغوط أمنية حالت دون تحدثهم إلى وسائل الإعلام.
وأثار هذا التضارب في التصريحات تساؤلات لدى عدد من النشطاء الحقوقيين بشأن أسباب عدم تضمّن بيان النيابة العامة أسماء العمال المعنيين أو أرقام ملفاتهم القضائية، معتبرين أن غياب المعلومات الواضحة يثير الشكوك بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم، ويحدّ من قدرة وسائل الإعلام المستقلة والناشطين الحقوقيين على التحقق من الوقائع وكشف ملابسات القضية.
وتعود القضية، وفقاً لما تداولته مصادر إعلامية وحقوقية أحوازية، إلى فصل عدد من العمال المتخصصين، الحاصلين على شهادات جامعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بعد سنوات من العمل في ظروف صعبة ضمن مشاريع حقل آزادغان الجنوبي المشترك.
وتشير تلك المصادر إلى أن عقود هؤلاء العمال لم تُجدّد، وأنهم استُبدلوا بعمال من أصول فارسية قدموا من محافظات إيرانية أخرى، وهو ما دفع العمال المفصولين إلى تنظيم احتجاجات متكررة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
كما اعتصم العمال لمدة عشرة أيام في العاصمة طهران، مطالبين بتنفيذ الوعود التي قدمتها إدارة الشركة، إلا أن تلك الوعود، بحسب روايتهم، لم تُنفّذ.
وتضيف المصادر أن شركة بتروبارس فتحت ملفاً قضائياً بحق العمال، تضمن اتهامات من بينها «إغلاق الطريق» و«إلحاق الأضرار والخسائر». وبعد اعتقال عدد منهم على أيدي عناصر أمنية، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، صدرت، وفقاً للروايات المتداولة، أحكام بالجلد والغرامة المالية، قيل إنها نُفّذت بحقهم.
من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان ما وصفته بمحاولات السلطات الإيرانية نفي الأحكام الصادرة بحق العمال الأحوازيين، وطالبت بوقف ما تعتبره انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، وضمان احترام حقوق العمال في الاحتجاج السلمي والمطالبة بمستحقاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها الأدلة.
15 أكتوبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
نقص الممرضين يؤدي إلى تعطل الخدمات الطبية في الأحواز المحتلة
تشرين1/أكتوير 17, 2026
في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات الأحواز المحتلة من تدني مستوى الخدمات الطبية، ونقص الأدوية والتجهيزات اللازمة، تبرز مشكلة جديدة تزيد من معاناة المرضى، تتمثل في النقص الحاد في أعداد الكوادر التمريضية داخل المستشفيات الأحوازية.
وفي هذا السياق، صرّحت مديرة التمريض في مستشفيات جامعة العلوم الطبية بمدينة الأحواز العاصمة، إلهام رسولي نجاد، بأن المستشفيات تعاني نقصاً في أعداد الممرضين، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأضافت رسولي نجاد أن هذا النقص يعود إلى تدني الرواتب بصورة كبيرة، فضلاً عن نقص مستلزمات السلامة المهنية والطبية اللازمة لحماية أفراد الكادر الصحي أثناء أداء مهامهم.
وأشارت إلى أن محدودية فرص العمل المناسبة داخل مستشفيات الأحواز، إلى جانب الظروف الوظيفية غير الملائمة، تدفع عدداً من الممرضين إلى مغادرة الأحواز بحثاً عن فرص عمل أفضل في المدن الفارسية، الأمر الذي يزيد الضغط على الكوادر التمريضية المتبقية ويضاعف أعباء العمل الملقاة على عاتقها.
ويرى نشطاء حقوقيون أحوازيون أن هجرة الكوادر التمريضية تأتي في سياق أوسع من التدهور الذي يشهده القطاع الصحي، في ظل نقص الكوادر الطبية وضعف الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين ويحدّ من قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وتنعكس هذه الأوضاع بصورة مباشرة على حياة المواطنين في الأحواز المحتلة، إذ يشكو سكان عدد من المدن والقرى من صعوبة الحصول على الخدمات الطبية، ويضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز علاجية في المدن الفارسية، أملاً في الحصول على الرعاية التي لا تتوافر لهم في مناطقهم.
ولا تنتهي معاناة المرضى عند مشقة السفر، إذ قد يؤدي بُعد المسافات ونقص سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة إلى تأخر وصول المرضى إلى المستشفيات، بما يعرّض حياتهم للخطر، وقد تكون العواقب مأساوية في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.
وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة من تراجع مستوى الخدمات الصحية وصعوبة الحصول على العلاج المناسب، لا تزال، بحسب ما يورده ناشطون ومواطنون، الحلول الملموسة لمعالجة هذه الأزمة دون المستوى المطلوب، في ظل استمرار النقص في الكوادر الطبية والتمريضية وضعف الإمكانات المتاحة للمؤسسات الصحية.
من جانبها، تدين الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان ما تصفه بالإهمال والتهميش اللذين يتعرض لهما أبناء الأحواز من قبل المسؤولين الإيرانيين، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة نقص الكوادر التمريضية، وتحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية الأساسية ويحفظ حقهم في الحياة والصحة.
16 أكتوبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
منظمة العفو الدولية تحذّر من تصاعد أحكام الإعدام في جغرافيا إيران السياسية
تشرين1/أكتوير 17, 2026
حذّرت منظمة العفو الدولية من خطورة تصاعد أحكام الإعدام في جغرافيا إيران السياسية خلال الفترة الأخيرة، والتي طالت عدداً من النشطاء والمعارضين، ولا سيما في مناطق الشعوب غير الفارسية.
وفي بيان لها، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرةً إلى أن قوات الأمن اعتقلت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أعداداً كبيرة من المعارضين الذين شاركوا في مظاهرات واسعة احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وذكر البيان أنه حتى الآن، جرى إعدام نحو 34 شخصاً، فيما يواجه نحو 20 شخصاً آخرين خطر الإعدام، وسط مخاوف من تنفيذ الأحكام في أي وقت، إذ غالباً ما تُنفَّذ عمليات الإعدام خلال ساعات متأخرة من الليل.
وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام صدرت، بحسب ما ورد في بيانها، في ظل انتهاكات للضمانات القانونية وحقوق المتهمين، موضحةً أن عدداً من المعتقلين لم يتمكنوا من الاستعانة بمحامين، فيما عُقدت بعض المحاكمات عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، دون منح المتهمين فرصاً كافية للرد على التهم الموجّهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم.
وأضافت المنظمة أن السلطات الإيرانية عمدت إلى تنفيذ بعض أحكام الإعدام في ساعات متأخرة من الليل، كما أشارت إلى مخاوف بشأن عدم الكشف عن أماكن دفن جثامين بعض المعدومين، الأمر الذي يحول دون تمكّن ذويهم من الوصول إليها.
وأشار البيان كذلك إلى تعرض عائلات المعدومين لضغوط من الأجهزة الأمنية، شملت مطالبتهم بعدم إقامة مراسم العزاء أو تنظيم التجمعات، وسط مخاوف من تحوّل هذه التجمعات إلى احتجاجات واسعة.
وأكدت المنظمة أن أبناء الشعوب غير الفارسية، وفي مقدمتهم العرب الأحوازيون، يتأثرون بهذه الأحكام والإجراءات، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام التي ترى أنها صدرت في انتهاك للمعايير القانونية والحقوق الأساسية.
وحذّرت المنظمة من استمرار تنفيذ هذه الأحكام ما لم يتحرك المجتمع الدولي بصورة جادة للضغط من أجل وقفها وضمان احترام الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة.
17 أكتوبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
بيان – على القوى الأحوازية المناضلة الاستعداد للمرحلة المقبلة وتجنب الانقسامات الداخلية
تشرين1/أكتوير 15, 2026
بيان إلى الداخل الأحوازي ،صادر عن التنظيمات الثلاثة (جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد)، الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية (جدش)، حركة النضال العربي لتحرير الأحواز(الحركة).
إلى شعبنا العربي الأحوازي وقواه المناضلة في الداخل؛نتوجه إليكم بهذا البيان، بينما نترقب نحن وإياكم الانهيار القريب لدولة الاحتلال الإيراني؛ ذلك الانهيار والنهاية اللذين انتظرناهما جميعًا منذ عقود،ولم يكن هذا الانتظار انتظار العاجزين، وإنما انتظار الثائرين الأحرار والعاملين الجادين، المنتصرين في نفوسهم، الذين لم ييأسوا ولم يستكينوا لما أصابهم من أذى، وهم يصارعون دولة الاحتلال طوال قرن من الزمن، دفاعًا عن وطنهم الأحوازي، وهوية شعبهم العربية، وكرامتهم الإنسانية.
دولة الاحتلال الفارسي التي قامت على أنقاض وطننا الأحوازي وعلى أنقاض الشعوب المقهورة الأخرى، أصبحت اليوم وجهًا لوجه أمام مصيرها الذي كنا نراه رأي العين: التفكك المحتوم لهذا الكيان الذي سعى دائمًا إلى أن يُظهر نفسه بمظهر قوة إقليمية في المنطقة،ولم نشك يومًا في أن دويلة إيران أوهن من بيت العنكبوت، وأنها تحمل في داخلها جميع عوامل الانهيار ومسبباته، لما فيها من تناقضات داخلية عميقة وفجوات جذرية، ومنها عدم شعور الملايين من الناس بأي انتماء أو ارتباط بهوية هذه الدولة وكيانها، وعدم رغبتهم في ذلك، رغم ما مارسته من ممارسات أمنية شيطانية في عهدَي الشاه والعهد الحالي، استهدفت في الصميم كيان الشعوب المقهورة، المتطلعة إلى التحرر واستعادة أوطانها وتحقيق حلمها في بناء دولها المستقلة، بإذن الله.
يا قوى شعبنا المناضلة في الداخل الأحوازي، ما هي إلا جولة أخيرة، وستكتبون تاريخًا مشرفًا لأبنائكم وأحفادكم والأجيال اللاحقة. فتهيؤوا واستعدوا، ولا تهنوا وأنتم الأعلون.
نحن نتابع عن كثب محاولات الاحتلال الفارسي اليائسة وغير المجدية، قطعًا، للضغط المعنوي وترهيب شعبنا في هذه الأيام، عبر حملات اعتقالات جماعية وفردية لم تتوقف، وتكثيف السيطرات، والإكثار من المظاهر الأمنية والعسكرية في الشوارع والأحياء العربية الأحوازية. وكل هذا وغيره لم و لن يثني عزيمة شعب يدرك أنه بات قاب قوسين أو أدنى من كسر قيود الاحتلال.
وعلى هذا، تؤكد التنظيمات الثلاث ما يلي:
أولًا: على القوى الأحوازية المناضلة إبقاء معنويات عموم أبناء شعبنا عالية، ومواجهة كل محاولات الإرهاب النفسي والمعنوي.
ثانيًا: الاستعداد والتأهب لأخذ زمام المبادرة في أول فرصة مواتية، لحماية أبناء شعبنا من بطش الاحتلال في لحظات الانهيار الأولى.
ثالثًا: تأليب عموم الناس وتحريضهم على العمل الجاد والمبادرة أثناء انهيار النظام، وإشراك أكبر عدد ممكن من الجماهير الأحوازية، لإيماننا بأن هذه الظروف التاريخية والاستثنائية لا تتحمل أي تردد.
رابعًا: تجنب إثارة أي انقسامات داخلية، حاضرًا ومستقبلًا؛ فالعدو يراهن على فرقتنا لأنها تضمن له الضعف والوهن، وهذا ما نريد تجنبه.
ختامًا، نحن في التنظيمات الثلاثة لا نألو جهدًا ولا ندخر وقتًا لنصرة شعبنا وخدمة قضيتنا، بما في وسعنا ومتاح لنا. ولم نكن سابقًا، ولا نحن في هذه الظروف، مكتوفي الأيدي أو متفرجين، وإنما نعمل على صناعة المستقبل، لنشهد معًا، بإذن الله، نهاية حقبة إيران السوداوية وبداية ربيع وطننا الأحوازي.
عاشت وحدة العمل الوطني الأحوازي.
المجد والخلود لشهداء الأحواز.
صادر عن:
الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية (جدش)
جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد)
حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
الاربعاء، 14 أكتوبر 2026
التمييز العنصري ضد أبناء الأحواز يدمّر مستقبل 32 عاملاً من أبناء معشور
تشرين1/أكتوير 15, 2026
على الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على الأزمة التي عصفت بعمال شركة بتروكيماويات سلمان الفارسي في مدينة ميناء معشور، لا يزال نحو 32 عاملاً يعانون من تداعيات الفصل من العمل، وسط استمرار معاناتهم المعيشية والاقتصادية.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى مارس/آذار 2026، حين أصدرت إدارة الشركة قراراً بفصل نحو 52 عاملاً من العاملين في قسمي الصيانة والحراسة، من دون إنذار مسبق أو توضيح للأسباب التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار.
وعلى إثر ذلك، نظم العمال اعتصاماً أمام مبنى إدارة الشركة في معشور، احتجاجاً على قرار الفصل ومطالبةً بإعادتهم إلى وظائفهم. وبعد مرور بضعة أشهر، قررت إدارة الشركة إعادة نحو 20 عاملاً إلى العمل، من دون تقديم توضيحات بشأن أسباب فصلهم في البداية أو المعايير التي استندت إليها في اختيار من شملهم قرار العودة.
وأثار هذا القرار تساؤلات بين العمال الذين لا يزالون خارج الشركة، إذ أكدوا أن زملاءهم الذين أُعيدوا إلى العمل يمتلكون الخبرة نفسها التي يمتلكونها، حيث عملوا جميعاً في الشركة لمدة تقارب خمس سنوات، كما كانوا يشغلون الوظائف نفسها قبل صدور قرارات الفصل.
وبعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء الأزمة، لا يزال 32 عاملاً يواجهون تداعيات قرار فصلهم، الذي وصفوه بالتعسفي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا إنذارات مسبقة، ولم تُقدَّم إليهم أسباب واضحة تبرر إنهاء عملهم، ومطالبين بتمكينهم من استكمال مدة عقودهم الوظيفية.
ولم تقتصر معاناة العمال على فقدان وظائفهم، بل امتدت، وفقاً لإفاداتهم، إلى عدم تسلّمهم بقية مستحقاتهم المالية عن الأشهر الأخيرة التي عملوا خلالها في الشركة، الأمر الذي فاقم أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.
العمال يطالبون بالإنصاف واستعادة حقوقهم
وأكد العمال أحقيتهم في العمل داخل الشركة المقامة على أرض الأحواز، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بسياسات التمييز والإقصاء التي تطال أبناء المنطقة، وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف واستمرار العمل، بعيداً عن أي اعتبارات تمييزية.
كما دعوا إلى وضع ضوابط قانونية صارمة تمنع إدارات الشركات من فصل العمال تعسفياً، وتضمن عدم إنهاء عقودهم من دون أسباب واضحة ومشروعة، مع إلزام الشركات بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين المتضررين.
الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تندد باستمرار معاناة العمال
من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار معاناة عمال شركة بتروكيماويات سلمان الفارسي، مطالبةً إدارة الشركة بإعادة العمال المتبقين إلى وظائفهم، وتسوية مستحقاتهم المالية، وضمان حقوقهم الوظيفية.
كما دعت الشبكة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك إزاء ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأحوازيون، مطالبةً باتخاذ خطوات جادة للضغط من أجل وقف الممارسات التعسفية، وضمان حقوق العمال في العمل والعيش الكريم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات تثبت مخالفتها للقانون.
وتبقى قضية العمال الـ32 اختباراً لمدى احترام حقوق العاملين وضمان المساواة في فرص العمل، في وقت تتواصل فيه مطالباتهم بإنصافهم وإنهاء معاناتهم وإعادة الاستقرار إلى حياتهم المهنية والمعيشية.
11 أكتوبر/تشرين الأول 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
اتهامات جديدة وشبح الإعدام يطارد 12 معتقلاً أحوازياً في قضية قلعة كنعان
تشرين1/أكتوير 15, 2026
لا تزال قضية قلعة كنعان تحظى باهتمام واسع من النشطاء الحقوقيين، في ظل استمرار السلطات الإيرانية في توجيه اتهامات جديدة إلى المعتقلين الأحوازيين الاثني عشر، وسط مخاوف متزايدة من صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية عقدت، يوم الاثنين الماضي الموافق 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جلسة محاكمة للمعتقلين الاثني عشر من دون حضور محامين للدفاع عنهم، كما منعت وسائل الإعلام من تغطية مجريات المحاكمة.
وأكد نشطاء حقوقيون أن السلطات أضافت عدداً من التهم الجديدة إلى ملف القضية، في خطوة يرون أنها قد تمهّد لإصدار أحكام قضائية تتوافق مع توجهاتها.
وتشمل الاتهامات الأولية المنسوبة إلى المعتقلين إطلاق النار على القوات الأمنية، وتفجير أنابيب النفط، وحيازة قنابل يدوية الصنع، والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والإخلال بالنظام العام.
ويرى نشطاء حقوقيون أن جانباً من هذه الاتهامات يستند إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، مؤكدين أن تلك الاعترافات تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة. كما تشير التقارير إلى تعرض المعتقلين لتعذيب شديد بهدف انتزاع اعترافات منهم، في انتهاك للمعايير القانونية المتعلقة بحظر التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة.
اتهامات جديدة تعزز المخاوف من الإعدام
ومن بين التهم التي أُضيفت مؤخراً إلى ملف القضية:
* الإخلال بالنظام والأمن العام.
* إطلاق النار على مواقع تابعة لقوات البسيج والحرس الثوري الإيراني.
* التواطؤ مع جماعات خارجية بهدف الإخلال بالأمن العام في البلاد.
وبحسب آراء منسوبة إلى أساتذة جامعيين متخصصين في القانون العام، فإن إضافة هذه الاتهامات تثير مخاوف من أن تكون القضية متجهة نحو إصدار أحكام بالإعدام، مع السعي إلى إضفاء غطاء قضائي وقانوني عليها.
تفاصيل الاعتقال وأسماء المعتقلين
وكانت قوات الأمن واستخبارات الحرس الثوري قد اعتقلت هؤلاء المواطنين الأحوازيين في 18 مارس/آذار 2026، خلال عملية أمنية في منطقة قلعة كنعان.
وفي أبريل/نيسان 2026، أعلنت السلطات الإيرانية، وفقاً لما ورد في التقارير، مقتل خمسة أشخاص واعتقال عشرة آخرين خلال العملية. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع الحرب التي استمرت 40 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل انقطاع واسع للإنترنت في أنحاء البلاد.
ومن بين الأسماء المعروفة في القضية:
1. توفيق سيلاوي، 30 عاماً، متزوج.
2. محمد نيسي، 40 عاماً، متزوج.
3. حسين سيلاوي، 20 عاماً، أعزب.
4. حامد زهيري، أعزب.
5. طارق حسنيان، 42 عاماً، متزوج.
6. بهادر زرجاني، 39 عاماً، متزوج.
7. منصور ناصري، 40 عاماً، متزوج.
8. أحمد باويفرد.
9. يوسف حسنيان.
10. أمين ناصري، 27 عاماً، متزوج.
مطالبات بتدخل دولي عاجل
من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بما وصفته بمحاولات السلطات الإيرانية التنكيل بالشباب الأحوازي، محذّرة من المخاطر التي تهدد حياة المعتقلين في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وطالبت الشبكة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل، والعمل على وقف تنفيذ أي أحكام إعدام محتملة، وضمان حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وتمكينهم من الاستعانة بمحامين، والتحقيق في مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية.
13 أكتوبر/تشرين الأول 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز
قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على مواطنين أحوازيين في مدينة السوس ومقتل الشاب علي الزغيبي
تشرين1/أكتوير 15, 2026
لا تتوقف حوادث العنف والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العرب الأحوازيون، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام الرصاص الحي، وحملات الاعتقال المتواصلة، وسقوط ضحايا خلال عمليات أمنية في مدن الأحواز.
ومن أبرز هذه الحوادث مقتل الشاب علي الزغيبي، أحد أبناء مدينة السوس، إثر إصابته بطلق ناري خلال مطاردة نفذتها قوات الأمن الإيرانية لسيارة كان يستقلها برفقة عدد من أصدقائه.
وتشير التقارير الواردة إلى أن شهود عيان سمعوا دوي إطلاق نار كثيف في محيط مدينة السوس، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.
وبحسب إفادات شهود العيان، طاردت قوات الأمن سيارة كانت تقل الشاب علي الزغيبي وعدداً من أصدقائه، واستمرت المطاردة مدة من الزمن، فيما كانت السيارة تجوب الشوارع بسرعة قبل أن تنتهي المطاردة بتوقفها.
وعقب توقف السيارة، أُصيب الشاب علي الزغيبي بطلق ناري مباشر، أودى بحياته، وفقاً لما ورد في التقارير. ولم تُعلن السلطات، حتى الآن، الأسباب التي دفعتها إلى مطاردة السيارة أو الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مستقليها.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند مقتل الزغيبي، إذ أُصيب عدد من أصدقائه الذين كانوا برفقته في السيارة. وبعد نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً حول المستشفى.
وأضافت التقارير أنه عقب تعافي المصابين، جرى نقلهم إلى أحد المواقع التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، من دون إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم، الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات بشأن مصيرهم والظروف القانونية لاحتجازهم.
الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق
من جانبها، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان استخدام الرصاص الحي خلال مطاردة المواطنين، معتبرةً أن مقتل الشاب علي الزغيبي وإصابة آخرين يستدعيان تحقيقاً جاداً ومستقلاً لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكدت الشبكة أن السلطات الإيرانية لم تفصح، حتى الآن، عن الأسباب التي أدت إلى المطاردة وإطلاق النار، مطالبةً بفتح تحقيق موسع بشأن تصرفات أفراد القوات الأمنية والضباط المسؤولين عن العملية.
كما شددت الشبكة على ضرورة الكشف عن مكان احتجاز المصابين، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم والاستعانة بمحامين، وضمان سلامتهم الجسدية والقانونية.
واختتمت الشبكة مطالبها بالتأكيد على حق المواطنين الأحوازيين في الحياة والأمن والعيش بسلام، أسوةً بسائر المواطنين، وضرورة وقف استخدام القوة المميتة إلا في الحدود التي يجيزها القانون، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات بحق المدنيين.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_
#جاد_الأحواز